ای آر پایانامه

 

  مقاله حقوق و مجازات pdf دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق و مجازات pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حقوق و مجازات pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حقوق و مجازات pdf :

مقدمه
این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
کاین همه درد نها است و مجال آه نیست

زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‌خورد. حداقل در حیطه‌ی مطالعاتی خود که رشته‌ی حقوق می‌باشد این امر به وضوح به چشم می‌خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‌کنند یا حتی به شیوه‌ی احترام گونه‌ای نظر اساتید خود را رد می‌کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‌کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‌ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‌کنند مثلا در حقوق جزای‌ فرانسه می‌توان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوه‌ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‌ی زندگی به گونه‌ای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‌خورد در حالی که راجع به فعالیت‌های علمی به گونه‌ای دیگرند.
درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسی‌هایی که در جامعه‌ی ما صورت می‌گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‌ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.

اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعده‌مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‌ای خواهد بود.
در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‌گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‌ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‌ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.

البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‌علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‌ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایسته‌ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‌تواند ارائه دهد.
بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‌ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره‌ی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظه‌ی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.

هر تحقیق تلاشی روش‌مند به منظور دست‌یابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسش‌ها که عنوان تحقیقات را شامل می‌شود آزمون نظریه‌ها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیده‌های مربوط به هر رشته‌ی خاص و در یک زمینه‌ی خاص است.
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل می‌شود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصره‌ی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همه‌ی جرایم را در بر می‌گیرد با وجود پیش‌بینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصره‌ی ماده‌ی عمومات ماده‌ی مذکور را زیر سوال می‌برد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیش‌بینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوباره‌ی‌ آن در همان مورد ساخته و پرداخته‌ی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمه‌ی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره می‌کنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصره‌ی 3 ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسه‌ی کوتاه تبصره‌ی 3 با مصادیق ماده‌ی 22 خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره می‌کنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمی‌تواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار می‌بندم.
احمدرضا صداقت 18/9/85

تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه
از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده می‌شود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامه‌ی حدی از حدود الهی از 40 روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن درباره‌ی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب می‌کند» .

بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سخت‌گیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعده‌ی در 6 ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش می‌آید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمی‌توان اجرای حد کرد. بنابراین «قاعده‌ی در 6 » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیش‌گیری از جرم است.

با این حال گاهی مواردی دیده می‌شود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف می‌دهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره 4 ماده 198 اینگونه بیان می‌دارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیش‌بینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می‌گردد . این پیش‌بینی قانونگذار شبیه آنچه در بند 6 ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیش‌بینی شده است می‌باشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر می‌سازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف می‌دهد پیش بینی قانونگذار در تبصره‌ی 4 با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازات‌های حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،‌وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانسته‌اند. لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمی‌ماند.

با این حال با توجه به قدمت این نوع پیش‌بینی می‌توان آن را جزو نوآوری‌های حقوق اسلام دانست ولی پیش‌بینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص می‌توان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب می‌کند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیده‌ی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده‌ی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیه‌ی بازگشت ناپذیر به روحیه‌ی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزه‌ی با پدیده‌ی جنایی خصوصا به صورت دسته‌جمعی و سازمان یافته‌ی آن.

بنابراین گنجاندن سبب‌های تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر می‌رسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.
از مهمترین دلایلی که می‌توان آن را عامل عمده‌ای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازات‌های سالب آزادی یعنی زندان‌ها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی می‌دهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده‌اند. از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و ; ملاحظه می‌گردد بنابراین می‌توان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیله‌ی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت،‌ محیط و آلت جرم مبدل گشته است.

پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازده، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:

1- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان 2- انحراف‌های اخلاقی و جنسی در زندان 3- تاثیر زندان بر محله‌های اطراف 4- خشونت‌های زندان 5- طرد اجتماعی و بیکاری 6- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیه‌ی انتقام گیری در زندانیان و خانواده‌های آنان 7- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی 7- پیامدهای اقتصادی زندان 8- تاثیرهای زندان بر خانواده‌ی محکوم 9- تراکم زندانیان و کمبود فضا و ;
تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی شده قانونگذاران را به ارائه‌ی راه حل‌هایی در این زمینه با اعمال روش‌های جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.

«مراحل دادرسی‌های جزایی در ارتباط با مصادیق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»
همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر می‌آید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد
تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان می‌کند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنه‌ی بزهکاری به اجرا گذاشته نمی‌شود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیه‌های متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمام‌تر پیش بینی کرده‌اند. آئین دادرسی کیفری در برهه‌ای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمه‌ی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد.

آنچه از این مباحث نتیجه گرفته می‌شود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همه‌ی مراحل پنج‌گانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط می‌تواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی می‌تواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصره‌ی یک ماده 22 است که مقرر می‌دارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»

لکن باید متذکر شوم که در مرحله‌ی اجرای حکم خصوصاً مجازات‌های سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفه‌ی مهم به خوبی موفق گردند. ولی این حمایت معنوی در مرحله‌ اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستم‌های حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحله‌ی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصره‌ی یک ماده‌ی 22 بندهای شش‌گانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.

نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی می‌شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر می‌گذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می‌شود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر می‌شود. ولی قاضی برای صدور حکم‌گاه با عللی برخورد می‌کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می‌طلبد زیرا همیشه نمی‌توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همه‌ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می‌شود مسائل متعددی پیش می‌آید که هر یک در جای خود می‌تواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بی‌آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.
«سیر تاریخی تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22»

از مطالعه‌ی قانوان مجازات عمومی می‌توان دریافت که ماده‌ی 22 قانون فعلی بهتر و خلاصه‌تر از ماده 45 و 46 قانون مجازات عمومی تدوین شده و علت آن را شاید به عقیده‌ی خودم بتوان اینگونه بیان کرد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و لزوم تجدید نظر در قوانین حکومت قبلی و مطابقت بیشتر آن با حقوق اسلامی و تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات و ;. دیگر جایی برای تقسیم بندی قانون مجازات عمومی (با اصلاحات 1352) بر حسب نوع جرم یعنی جنایت ، جنحه و خلاف که نوع و میزان هر یک از شدید تا ضعیف یعنی بر اساس شدت نسبی مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود نباشد. البته نمی‌توان گفت تقسمی جرایم به قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات با تقسیم آنها به خلاف و جنحه و جنایت منافات دارد بنابراین تقسیم بندی اخیر منسوخ است.

به هر حال برای پرهیز از اطاله‌ی کلام ، علاوه بر حذف ماده‌ی 46 در قانون مجازات اسلامی و بالتبع تبصره‌ی 2 آن ماده که از لحاظ کلی مشابه با تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 قانونی فعلی است لیکن تغییری جدی در تبصره‌ی 2 ماده 45 داده نشده و به همان شکل، موضوع تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ق. م. ا قرار گرفته است.
بنابراین تنها تغییر جدی نسبت به قسمت اصلی ماده 45 ق. م . ع صورت گرفته است. که آن هم ناشی از تقسیم بندی ق. م . ا اشاره شده در فوق می‌باشد.
تبصره‌ی 3 و مصادیق آن
همانطور که قبلا گفتم ق. م . ا در ماده‌ی 22 بیان تبصره‌ی 3 مقرر داشت : «چنانچه نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
به نظر نگارنده اشکالاتی در بادی نظر بر این تبصره وارد است که بیشتر به شکل نگارش این ماده بر می‌گردد.
از نظر شکلی مشکل موجود به این امر بر می‌گردد که چه دلیلی داشت قانونگذار با وجود این ماده موادی را در قانون مرتبط با تخفیف مجازات پیش‌بینی کند؟ مگر عنوان کتاب اول چیزی دیگری غیر کلیات است.
سوال دیگر اینکه چرا دادگاه نمی‌تواند دوباره با استناد ماده‌ای خاص مجازات را تخفیف دهد؟
برای پاسخ به این سوالات بهتر است ابتدا به مصادیق تبصره‌ی 3 یا همان مواد خاص مدنظر قانون بپردازیم سپس به این سوالات پاسخ بگویم.
مصادیق تبصره 3
در بیان مصادیق تبصره‌ی 3 ابتدا باید بین معاذیر قانونی و جهات مخففه تفاوت قائل شویم معاذیر قانونی یکی از موارد تخفیف مجازات است که در قوانین متفرقه و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است از جمله تفاوت‌های بین این دو مفهوم اینست که دادگاه ملزم به رعایت معاذیر قانونی است اما برای اعمال جهات مخففه اختیار دارد. دیگر اینکه میزان تخفیف مجازات معمولا در معاذیر قانونی مشخص گردد اما در جهات مخففه میزان مشخصی ندارد بنابراین اگر جهت عذر قانونی شما به جهت مخففه به حکم تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 نمی‌توان دوباره مجازات را تخفیف داد. این شرط در مقررات کنونی بدلیل آزادی مطلق دادگاه در تعیین میزان تخفیف کاربردی اندک دارد. بنابراین با توجه به مصادیق این تبصره همگی در زمره‌ی سبب‌های تخفیف مجازات قرار می‌گیرند که تحت عنوان معاذیر قانونی از آنها بحث می‌شود.
در هر حال قانونگذار در این مواد خاص صحبت از تخفیف به میان آورد ولکن بی‌ارتباط با جهات مخففه در ماده‌ی 22 نیست . دیگر اینکه قانونگذار در تبصره‌ی 3 مطلقا بیان داشته «نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در این ماده ;.» پس باید گفت از نظیر جهات مخففه‌ی مذکور در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 22 ممکن است به عنوان عذر تخفیف دهنده یا همان معاذیر قانونی جهت عنوان ماده‌ای خاص بیان شده باشند که بی‌ارتباط با مصادیق این ماده نباشد و در راستای هدف کلی تخفیف مجازات که تامین مصالح اجتماعی از حمله پیشگیری از وقوع جرم است باشند. بحث مفصل‌تر در مورد معاذیر قانونی و کیفیات مخففه، در مقایسه‌ی تبصره‌ی 3 یا مفاد ماده‌ی 22 خواهد آمد.

ماده 507
با توجه به ارزشی که ملت‌های گوناگون همیشه برای حاکمیت خود قائل بوده‌اند و با توجه به تلاش حکام در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می‌توانند برای این حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از قدیم الایام مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وجود داشته و برخی حتی این مقررات را از لحاظ زمانی مقدم بر مقررات راجع به سایر جرایم و مقررات مربوط به حقوق جزای عمومی می‌دانند. به دلیل اهمیت این جرایم در حقوق جزای امروز هم کاهش مشاهده می‌شود که صرف قصد ارتکاب جرم ، خیانت به کشور محسوب شده است. به همین دلیل کلیه‌ی این جرایم از جمله جرایم مذکور در فصل اول «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 ) واجد جنبه‌ی عمومی و به موجب ماده واحده‌ی «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب» مصوب سال 1362 در دادگاههای انقلاب قابل رسیدگی می‌باشند.
از مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و اسلام محاربه می‌باشد و در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت نیز اعمال مجازات خاص پیش‌بینی شده در قانون، علیه مرتکب مشروط بر محارب محسوب نشدن وی دانسته شده است. لیکن همانطور که قبلا در مقدمه خصوصا در مورد حدود متذکر شدیم تخفیف مجازات در حدود ،‌قصاص، دیات و اقدامات تامینی و تربیتی امکان ندارد. یعنی قلمرو اعمال تخفیف مجازات به موجب ماده‌ی 22 کلیه‌ی جرایمی است که مستوجب کیفر و تعزیر و یا بازدارنده می‌باشد. عمدی یا غیرعمدی بودن جرم هم تاثیری ندارد.

نتیجه اینکه اهمیت جرم علیه امنیت کشور تا جایی است که قانونگذار کیفری را برای مبارزه با این پدیده‌ی مجرمانه مجبور به تدوین ماده‌ی 507 در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نموده. به عبارت دیگر دلیل پیش‌بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در این گونه جرایم سنگینی آنها و خطرات گسترده در آنهاست . به علاوه کشف و تعقیب این گونه جرایم و مجرمین ، به دلیل ماهیت مخفیانه و سازمانی آنها با دشواری انجام می‌گیرد و بهترین راه برای کشف این جرایم، جلب همکاری مجرمین دخیل در ماجرا از طریق تشویق آنها به مراجعه‌ی به مقامات دولتی و تسلیم شدن است از جمله گفته می‌شود که دولت ایتالیا با تصویب قوانینی که بر اساس آنها افرادی که تسلیم شده و همکاری می‌کردند به جای مجازات شدن پاداش می‌گرفتند توانست بر تروریسم بریگاه سرخ در خاک ایتالیا پایان دهد .

ولی همانطور که مشاهده‌ می‌کنیم در ماده 507 وجود همکاری موثر باعث معافیت از مجازات می‌شود نه تخفیف . تنها دلیل عمده‌ی بیان بحث مذکور شباهت این ماده با مصادیق دیگر تبصره‌ی 3 در قانون مجازات اسلامی است. خصوصا از لحاظ تفکیک بین مراحل کشف و تحقیق و تعقیب یا قبل یا پس از تعقیب است یعنی می‌توان رسیدن به اهداف مورد نظر این ماده را برای موادی که به جای واژه‌ی معافیت از تخفیف استفاده نموده‌اند نیز در نظر گرفت که شاید همان اهمیت جرایم علیه امنیت باشد که قانونگذار با استقرار واژه‌ی معافیت در متن ماده مجرمین را به همکاری با مامورین دولتی‌ ترغیب و تشویق می‌کند. «و چنانچه مفسد خود را با شرایط پیش‌بینی شده در ماده منطبق نماید از مجازات معاف می‌گردد.»

بنابراین ذکر این مباحث برای فهم دقیق‌تر مطلب به نظر نگارنده ضروری می‌نمود.
بررسی ماده 521
قبلا در مورد اهمیت جرایم علیه امنیت توضیحاتی دادیم و اهمیت آن را بیان کردیم در کنار این نوع جرایم ، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آنکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، ؟ اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی (مثل جعل اسکناس رایج) بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند ، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده‌اند.
قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پنج‌ ماده‌ی فصل چهارم خود را به «تهیه و ترویج سکه‌ی قلب» اختصاص داده است. البته در موارد مذکور علاوه بر تهیه و ترویج به موارد دیگری از جمله مخدوش کردن سکه هم پرداخته شده است.

از سوی دیگر ماده‌ی 521 برای متقلبین سکه در صورت همکاری موثر تخفیف مجازات را در نظر گرفته است از آن جهت که این جرایم معمولا به شکل گروهی و باندی و گاهی نیز فرامرزی ارتکاب می‌یابند که این نکته تعقیب و دستگیری این گونه مجرمین را با اشکالات جدی مواجه می‌سازد بنابراین بهترین راه مبارزه با این گونه باندهای تبهکار آن است که افرادی از درون خود آنها تشویق به همکاری با مراجع انتظامی و قضایی شوند. قانونگذار ایران این کار را با وضع ماده‌ی 521 انجام داده است.

لازم به ذکر است ماده‌ی 518 در مورد ساختن سکه‌ی تقلبی طلا و نقره، ماده‌ی 519 مخدوش کردن سکه طلا و نقره و ماده 520 در مورد ساختن سکه تقلبی غیر از طلا و نقره می‌باشد. و نهایتاٌ ماده ی 521 قانون مجازات اسلامی در جهت اعمال یک سیاست کیفری مدبرانه و به منظور کاستن از آثار و نتایج سوء بزه‌های مربوط به سکه چنین مقرر می‌دارد. : «هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موارد 518 و 519 و 520 می‌شوند، قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند. یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند. یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند ، بنا به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه، در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند ، مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه‌ی مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.»

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی pdf :

فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی
نویسنده: میشل دی. تیس
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایه‌داری را مبنی بر این که کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.

چکیده: امروزه نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) یکه ‌تاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونه‌ای که کمتر کسی جرأت می‌کند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد. نظام سرمایه‌داری صدها سال قدمت دارد و هم اکنون تقریبا همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعی‌اند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. هم چنین می‌گویند که توانایی‌های این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمان ‌شهر»

هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود. با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بی ‌وقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمان ‌شهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا؛ میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان؛ و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایه‌داری.

اغلب از آمریکا به عنوان کشوری یاد می‌شود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر می‌تواند با اندک تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصت‌های پیشرفت گفته می‌شود. درک مفهوم «طبقه‌ متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است؛ اما می‌توان متصور شد که در چنین جامعه‌ای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از رفاه اقتصادی مناسبی بهره‌مند باشند. آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلا با چنین ادعایی هم خوانی ندارد. دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به

عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که خانواده‌هایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب می‌شوند؛ و آن مقدار درآمدی است که خانواده با کمتر از آن، به سختی می‌تواند زندگی کند و هنگام مواجهه با بحران‌های مالی، مانند بیماری فرزند یا آسیب ‌دیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه‌ی غذایی خانوار است که توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیش‌فرض‌های غیرواقعی که برای محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری می‌کند و این که خانوار می‌داند که چگونه مغذی‌ترین ترکیب را از ارزان‌ترین مواد غذایی تهیه نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بوده‌اند.

(این میزان در میان سیاه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان زیر شش سال سیاه‌پوست، در فقر زندگی می‌کردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین می‌شوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام بالا هستند و اگر تعریف واقع‌گرایانه‌تری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا می‌رود. چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گسترده‌ای را برطرف کرد؟ با توجه به این که این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابی در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون)

بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان شش برابر بیست درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد می‌کرد) تخمین می‌زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانواده‌های ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از دارایی‌های غیرخانگی را در تصاحب

دارند. با احتساب نابرابری‌های درآمدی، این نابرابری در بیست سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصت‌ها را به استهزا می‌گیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید: در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و… خانواده‌ی بسیار ثروتمند هیلمن‌ها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانه‌های آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابان‌های مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانه‌های چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد می‌کند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر کودکان را دارد. نابرابری‌های درآمدی، عوارض ناخواسته‌ی بسیاری را ایجاد می‌کند. تحقیقات

نشان می‌دهد که اگر دو کشور یا دو ایالت با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه می‌توان آن را «سلامت اجتماعی» خواند، در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است. کارشناسان متوجه شده‌اند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالت‌ها نسبت عکس دارد. به علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار داده‌اند. ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و تعداد زندانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیت‌شان کمک‌های مالی و غذایی دریافت می‌کنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج می‌برند. شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی،

می‌تواند خصایص اجتماعی را پیش‌بینی کند. جالب است که ایالت‌هایی که نابرابری‌ درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم و تربیت هر فرد هزینه می‌کنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالت‌ها کمتر است و این ایالت‌ها وضعیت آموزشی ضعیف‌تری دارند و درصد کمتری از افراد، از دبیرستان فارغ‌التحصیل می‌شوند. در ایالت‌هایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری وزن متولد می‌شوند و نرخ آدم‌کشی و جنایت بیشتر است. هم چنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار

کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالت‌ها بیشتر است. نابرابری بزرگ و در حال رشد، کم کم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین می‌برد و در نتیجه، برنامه‌های تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیب‌های ناشی از فقر می‌کاهند، رو به زوال می‌گذارد و به طور هم زمان سیاست‌هایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین می‌شود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر می‌شود.

با این که فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر، هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از یک یا دو دلار گذران زندگی می‌کنند، برآورد می‌کند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه دو دلار یا کمتر از آن سر می‌کردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، بر اساس تخمین بانک جهانی، از شش میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریبا 45 درصدی) دو دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود بیست درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی

می‌کنند. همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر می‌کند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همان طور که گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمریکا 6/12 دلار بوده است در حالی که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا می‌شود که فقر جهانی از دهه نود رو به کاهش گذاشته است. به هر حال، این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است که یک دلار در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمت‌ها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم می‌آورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمی‌توان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، کاهش خواهد یافت، اما مسأله این است که هنگامی که بانک جهانی از سطح قیمت‌ها در کشورهای فقیر صحبت می‌کند، منظورش شاخص کل قیمت‌ها است، نه قیمت کالاهایی که خانواده‌های بسیار

فقیر خریداری می‌کنند. به طور کلی، کالاها و خدماتی که قیمت نسبی آنها پایین‌تر است یا قیمت‌شان اخیرا کاهش یافته است، آنهایی نیستند که توسط خانواده‌های فقیر خریداری می‌شوند. جرج مونبیوت، روزنامه‌نگاری، می‌گوید: «برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها برای خرید تمامی کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه می‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بلیط هواپیما، آموزش‌های فوق برنامه و… نیز در این شاخص وارد شده‌اند. مسأله این است که هنگامی که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گران‌تر از کشورهای ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش می‌‌گذارد که حاکی از عرضه‌ی بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی

که افراد بسیار فقیر هیچ گاه برای خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه کلمبیا برآورد کرده‌اند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، سی الی چهل درصد افزایش می‌یابد و دیگر خبری از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود. نکته‌ای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوی بانک جهانی مورد توجه قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای فقیر مؤثر بوده است. بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند ، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یک دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاست‌های بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایط‌شان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است. در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است.

در چین و هند، دو کشور پرجمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب بیست درصد ثروتمند جامعه می‌رود. 350 میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر می‌برند. تنها در کلکته حدود

000/250 کودک شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند. برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه ‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که: یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقیرترین) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط پنج درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال 1988، 78 برابر بوده

است. پنج درصد فقیر، 25 درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده‌اند، در حالی که درآمد بیست درصد ثروتمند، دوازده درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و هم چنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می‌شود. جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است، درآمد 25 میلیون نفر ثروتمند در آمریکا برابر با دو میلیارد نفر فقیر در جهان است. (دو میلیارد، 80 برابر 25 میلیون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه 1990، این میزان به سیزده برابر رسید. گزارش می‌افزاید: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بیش از سیزده میلیون کودک در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بیش از نیم میلیون زن هنگام حاملگی یا زایمان جان سپرده‌اند و بیش از 800 میلیون نفر دچار سوءتغذیه بوده‌اند». به اضافه «دهه

1990 برای بیشتر کشورها دهه یأس و ناامیدی بود. حدود 54 کشور، هم اکنون فقیرتر از 1990 هستند. در بیست و یک کشور، قسمت عمده‌ای از جمعیت گرسنه‌تر شده‌اند. در چهارده کشور، بیشتر کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی می‌میرند و در 34 کشور، امید زندگی پایین آمده است. چنین وقایعی قبلاً نادر بود». جیمز گیلبرث، اقتصاددان، می‌گوید: «گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طیف گسترده‌ای از کشورهای در حال توسعه، مشاهده کرده است که نرخ نابرابری در بیشتر آنها فزاینده است و تنها چند کشور، نابرابری در حال کاهش داشته‌اند». در ویتنام، در طول تنها دو سال، بین 1999 تا 2001، شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد تقریبا دو برابر شده است. با این اوصاف، آیا ادعای برابری فرصت‌ها از سوی طرفداران کاپیتالیسم و این که اقتصادهای فقیر امروزی، این شانس را دارند که روزی ثروتمند شوند، می‌تواند صحیح باشد؟

 

کلمات کلیدی :

 

  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران pdf :

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران pdf

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:
1 شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این “شورا” نامیده می‌شود.
2 سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون شکیل می‌شود، و بعد از این “سازمان” نامیده می‌شود.
3 بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط ک

ارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
4 هیئت‌داوری: هیئتی است که به موجب ماده 37 این قانون تشکیل می‌شود.
5کانون: کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب “سازمان” به‌‌صورت مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.
6 تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و هم‌چنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
7 شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد.
8 بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد.
9 بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
10 بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد.
11 بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می‌شود.
12 ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
13 کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.
14 کارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آن‌ها و یا به‌نام و حساب خود معامله می‌کند.
15 بازارگردان: کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه‌و‌تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه‌ نوسان قیمت آن، به دادوستد آن

اوراق می‌پردازد.
16 مشاور سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره

خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد.
17 سبدگردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
18 شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند، و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از “سازمان” انجام دهد.
19 صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه‌گذاریی است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
20 صندوق سرمایه‌گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.
21 نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می‌توان به “کارگزاران،” “کارگزاران/معامله‌گران،” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” “مؤسسات رتبه‌بندی،” “صندوق‌های سرمایه‌گذاری،” “شرکت‌های سرمایه‌گذاری،” “شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی،” “شرکت‌های تأمین سرمایه” و “صندوق‌های بازنشستگی” اشاره کرد.
22 شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت‌مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤثر باشد.
23 ارزش‌یاب: کارشناس مالی‌ای است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار ‌دهد.
24 اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل‌نقل‌وانتقال برای مالک ‌عین و یا منفعت آن باشد. “شورا،” اوراق بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25 انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه‌ عمومی.

26 عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27 عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط “ناشر” به سرمایه‌گذاران نهادی است.
28 پذیره‌نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29 تعهد پذیره‌نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت “پذیره‌نویسی” به‌فروش نرسد.
30 اعلامیه پذیره‌نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره‌نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
31 بیانیه ثبت: مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به “سازمان” داده می‌شود.
32 اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیم

ت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.
33 سبد: مجموعه دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2 در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، “شورا” و “سازمان” با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
ماده 3 “شورا” بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را برعهده دارد. اعضای “شورا” به شرح ذیل می‌باشد:
1 وزیر امور اقتصادی و دارایی
2 وزیر بازرگانی
3 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4 رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
5 رییس “سازمان” که به‌عنوان دبیر “شورا” و سخنگوی “سازمان” نیز انجام وظیفه خواهد کرد
6 دادستان کل کشور یا معاون وی
7 یک نفر نماینده از طرف “کانون”‌ها
8 سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
9 یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر “بورس کالایی”
تبصره 1- ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان “سازمان” انتخاب کرد.
تبصره 3- انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7، 8 و 9 این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 4- اعضای موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند.
ماده 4 . وظایف “شورا” به شرح زیر می‌باشد:
1 اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
2 تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی

نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3 پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
4 تصویب ابزارهای مالی جدید.

5 صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس،” “شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” و “شرکت‌های تأمین سرمایه”.
6 تصویب بودجه و صورت‌های مالی “سازمان”.
7 نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شکایت از “سازمان”.
8 تصویب نوع و میزان وصولی‌های “سازمان” و نظارت بر آن‌ها.
9 انتخاب بازرس/حسابرس “سازمان” و تعیین حق‌الزحمه آن.
10 انتخاب اعضای هیئت‌مدیره “سازمان”.
11 تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیره “سازمان”.
12 انتخاب اعضای “هیئت‌داوری” و تعیین حق‌الزحمه آنان.
13 اعطای مجوز به”بورس”به‌منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شده خود در بازارهای خارجی.
14 اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به “بورس”‌.
15 اعطای مجوز به “بورس” جهت معاملات اشخاص خارجی در “بورس”.
16 سایر اموری که به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.
ماده 5 “سازمان،” مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در “بورس”‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می‌شود.
تبصره- اساسنامه و تشکیلات “سازمان” حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط “شورا” تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 6 هیئت‌مدیره “سازمان” دارای 5 عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس “شورا” و با تصویب “شورا” انتخاب می‌شوند. رئیس “شورا” حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
ماده 7 وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره “سازمان” به شرح زیر است:
1 تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2 تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.
3 نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4 ثبت و صدور مجوز “عرضه عمومی” اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5 درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “بورس”ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهده “شورا”ست.
6 صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس “کانون‌ها” و “نهادهای مالی” موضوع این قانون که

در حوزه عمل مستقیم “شورا” نیست.
7 تصویب اساسنامه “بورس‌ها،” “کانون‌ها،” و “نهادهای‌ مالی” موضوع این قانون.

8 اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9 اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده “سازمان” است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.
10 ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد “سازمان” و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به “شورا”.
11 اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12 ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.
13 پیشنهاد به‌کارگیری “ابزارهای مالی” جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14 نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در “بورس”.
15 تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات “سازمان” جهت تصویب توسط “شورا”.
16 تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای “بورس،” و سایر “نهادهای مالی” موضوع این قانون.
17 صدور تأییدنامه “سازمان” قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت “سازمان” بر آن شرکت‌ها.
18 بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد “سازمان”.
19 همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.
20 انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
21 همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
22 انجام سایر اموری که از طرف “شورا” به “سازمان” محول شده باشد.
ماده 8 مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده 9 رییس هیئت‌مدیره “سازمان” از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب “شورا” برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد.
تبصره 1- رییس هیئت‌مدیره، “رییس” سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
تبصره 2- وظایف و حدود اختیارات رییس “سازمان” در اساسنامه “سازمان” تعیین خواهد شد.
ماده 10 اشتغال اعضای هیئت‌مدیره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هیچ‌وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی

را نخواهند داشت.
ماده 11 در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه “سازمان” قید خواهد شد.

ماده 12 اعضای هیئت‌مدیره قبل از شروع به‌کار در “سازمان” موظف‌اند در جلسه “شورا” سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار “سازمان” و هیئت‌مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامه “سازمان” مندرج خواهد شد.
ماده 13 حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیره “سازمان” از محل بودجه “سازمان” پرداخت می‌شود.
تبصره- حق حضور اعضای غیردولتی “شورا” در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس “شورا” و با تصویب “شورا” تعیین و از محل بودجه “سازمان” پرداخت می‌شود.
ماده 14 در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیئت‌مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر، و افراد تحت‌تکفل خود را به “شورا” گزارش نمایند.
ماده 15 حسابرس/بازرس “سازمان،” از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک‌سال توسط “شورا” انتخاب می‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 16 انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده یا در شرف ثبت نزد “سازمان” یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای “شورا،” “سازمان،” مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی “سازمان” و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
ماده 17 اعضای “شورا” و “سازمان” موظف‌اند، فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.
ماده 18 اعضای “شورا،” “سازمان،” مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی “سازمان” مکلف‌اند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آن‌ها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازات‌های مقرر در ماده (46) این قانون محکوم می‌شود.
ماده 19 “سازمان” می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آن‌هاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز “سازمان” را در موعد تعیین‌شده ارائه نمایند.

فصل سوم: بازار اولیه

 

ماده 20 “عرضه عمومی” اوراق بهادار در ” بازار اولیه” منوط به ثبت آن نزد “سازمان”

با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و “عرضه عمومی” اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
ماده 21 ثبت اوراق بهادار نزد “سازمان” به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات “سازمان” و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط “سازمان” نمی‌باشد. این موضوع باید در “اعلامیه پذیره‌نویسی” قید گردد.
ماده 22 ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با “بیانیه ثبت” و “اعلامیه پذیره‌نویسی” جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به “سازمان” تسلیم نماید.
تبصره- فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات “بیانیه ثبت” و “اعلامیه پذیره‌نویسی” که باید به “سازمان” تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار “اعلامیه پذیره‌نویسی” و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت‌ها و “سازمان” به‌موجب دستورالعملی است که توسط “سازمان” تنظیم و به تأیید “شورا” می‌رسد.
ماده 23 “سازمان” پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید “اعلامیه پذیره‌نویسی” اقدام می‌کند.
تبصره 1- “عرضه‌ عمومی” اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که “سازمان” تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی‌روز تجاوز نخواهد کرد. “سازمان” می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای “ناشر” و احراز ادله موجه حداکثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید کند.
تبصره 2- “ناشر” موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت “عرضه عمومی،” “سازمان” را از نتایج توزیع‌ و فروش اوراق بهادار از طریقی که “سازمان” معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد” ناشر” درخصوص عدم ‌فروش کامل، در “اعلامیه پذیره‌نویسی” مشخص می‌شود.
تبصره 3- استفاده از وجوه تأدیه‌شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند “عرضه عمومی” توسط “سازمان،” مجاز است.
تبصره 4- در صورت عدم تکمیل فرآیند “عرضه عمومی،” وجوه گردآوری‌شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه‌گذاران عودت داده شود.

ماده 24 اگر “سازمان” فرم تقاضای تکمیل‌شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی‌‌روز مراتب را به اطلاع “ناشر” رسانده

و درخواست اصلاحیه می‌نماید. “سازمان” در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداکثر ظرف سی‌روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم‌موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به “ناشر” اعلام کند.
ماده 25 از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه آن‌ها، اجازه انتشار “اعلامیه پذیره‌نویسی” توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت “سازمان” صادر می‌شود.
ماده 26 از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 30/6/1376 به “سازمان” واگذار می‌شود.
تبصره- اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد “سازمان” باشد، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 27 اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان “معاف” است:
1 اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها
2 اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت‌نظارت بانک مرکزی
3 اوراق بهادار عرضه‌شده در “عرضه‌های خصوصی”
4 سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین‌شده توسط “سازمان” باشد.
5 سایر اوراق بهاداری که به تشخیص “شورا” نیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی دیگر.
تبصره- “ناشر” اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که “سازمان” تعیین می‌کند، به “سازمان” گزارش کند.
ماده 28 تأسیس “بورس”ها، “بازارهای خارج از بورس”و”نهادهای مالی” موضوع این قانون منوط به ثبت نزد” سازمان” است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت “سازمان” انجام می‌شود.
ماده 29 صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی “نهادهای مالی” موضوع این قانون، باید به تأیید “سازمان” برسد.

فصل چهارم: بازار ثانویه

ماده 30 پذیرش اوراق بهادار در”بورس” طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر “بورس” و به تصویب “سازمان” می‌رسد. “بورس” مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد “سا

زمان” ثبت نشده است.
تبصره. اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 31 “بورس” مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله‌شده در

روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب “سازمان” تهیه و به ‌اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است، و در سوابق بورس نگاه‌داری خواهد شد.
ماده 32 “سازمان” مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از “بورس‌”ها را، حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری،‌ مدت مزبور با تصویب “شورا” قابل تمدید خواهد بود.
تبصره- شرایط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرایی‌ خواهد بود که به پیشنهاد “سازمان” به تأیید “شورا” می‌رسد.
ماده 33 شروع به فعالیت “کارگزاری،” “کارگزاری/معامله‌گری” و “بازارگردانی” به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در “کانون” مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است.
تبصره- تا زمانی که “کانونِ” “کارگزاران/معامله‌‌گران” و “بازارگردانان” تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن “کانون” را “سازمان” انجام می‌دهد. هنگامی‌که تعداد اعضای “کانون” در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل “کانونِ” “کارگزاران/معامله‌گران” و “بازارگردانان” الزامی است.
ماده 34 فعالیت “کارگزاری،” “کارگزاری/معامله‌گری” و “بازارگردانی” در هر “بورس” موکول به پذیرش در آن “بورس،” طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد “بورس” به تأیید “سازمان” می‌رسد.
ماده 35 هیئت‌مدیره “بورس” به تخلفات انضباطی “کارگزاران،” “کارگزار/معامله‌گران،” “بازارگردانان،” “ناشران” و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رأی “بورس” به ‌مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در “سازمان” می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 36 اختلافات بین “کارگزاران،” “بازارگردانان،” “کارگزار/معامله‌گران،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” “ناشران،” سرمایه‌گذاران، و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در “کانون”‌ها توسط “هیئت‌ ‌داوری” رسیدگی می‌شود.
ماده 37 “هیئت‌ ‌داوری” متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس

قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد “سازمان” و تأیید “شورا” به اختلافات رسیدگی می‌نمایند. رییس قوه قضاییه و “سازمان” با تأیید “شورا” علاوه بر نماینده اصلی خود، هریک عضو علی‌البدلی تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در “هیئت‌داوری” شرکت نمایند. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره 1- ریاست “هیئت‌ ‌داوری” با نماینده قوه قضائیه خواهد بود.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله بررسی تأثیر شغل خلبانی در سلامت روانی اعضای خانواده pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر شغل خلبانی در سلامت روانی اعضای خانواده pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر شغل خلبانی در سلامت روانی اعضای خانواده pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر شغل خلبانی در سلامت روانی اعضای خانواده pdf :

بررسی تأثیر شغل خلبانی در سلامت روانی اعضای خانواده

مقدمه
هدف غایی علم روانشناسی، همچون همه علوم دیگر، بهبود و مسیریابی زندگی انسانها است. روانشناسی می کوشد تا با تحقیق در رفتار بشر، آن را هرچه بیشتر بشناسد و پاسخهای علمی برای آن بیابد و به این وسیله بتواند مشکلات روزمره و عملی او را بهتر حل نماید. اکنون مدتها است که روانشناسان نسبت به مشکلات عملکرد بشر و یافتن راه حلهایی برای آن علاقمند شده اند و بهمین دلیل هم امروزه دانش ما درباره ی رفتار افراد، و بخصوص آنان که دچار مشکلات روانی هستند، بسیار بیشتر شده است.

امروزه به دلایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اختلال روانی و رفتاری و نیز عدم سازش با محیط در افراد جامعه به قدری وسیع و شایع شده است که کمتر کسی را می‌توان یافت که خود را از خطر ابتلا به این اختلالات و نا هنجاریهای روحی کاملاً مصون بداند. همه ی افراد در معرض ابتلا به مشکلات روحی هستند، فرقی هم نمی‌کند که کارگر باشند یا کارمند یا استاد دانشگاه یا تاجر! این مسأله یکی از وظایف مهم پژوهشگران روانشناس، یعنی پیشگیری از وقوع اختلالات جزئی در رفتار افراد، برای جلوگیری از وقوع بیماریهای روانی است.

تحقیق در زمینه ی رفتار بشر، جدا از تلاشهای نظری، نیازمند فعالیتهای عملی و مشاهده و تجربه است. برای پاسخ به پرسشهایی نظیر این که چه عواملی باعث بر هم خوردن تعادل روانی و منجر به ناملایمات روحی در افراد می گردد، چه راههای عملی و مناسب و مستمری برای ایجاد آرامش در افراد وجود دارد و چگونه می توان بر اضطراب و افسردگی غلبه کرد، باید به جستجو و کنکاش در رفتار افراد، شناخت این رفتارها و علل بروز آنها پرداخت و آزمونهای علمی و عملی فراوانی را بررسی نمود.

تجربه نشان داده است که واکنش و رفتار افراد در موقعیتهای مختلف، متفاوت است. هرکس در شرایط خاصی زندگی می کند و رفتار و عملکرد وی نیز متناسب با این شرایط است. سازگاری افراد با شرایط زندگی خود، تا حدودی ناملایمات روحی و عدم تعادل روانی آنها را کنترل می کند. در صورتیکه عدم رضامندی از موقعیتها به وجود بیاید و شخص نتواند خود را با شرایط زندگی اش وفق دهد، مشکلات روحی و روانی ایجاد شده و سلامت روانی به خطر می افتد. بنابراین برای شناخت رفتار و عملکرد افراد جهت حفظ سلامت روانی آنها، بایستی تا حدودی به شناخت شرایط زندگی آنها بپردازیم.
ویژگیهای شخصیتی و حالات روحی و روانی هر شخص بر شرایط زندگی اش تأثیر بسیار زیادی دارد. این حالات روحی و روانی خود تحت تأثیر عوامل بسیاری است که از آن جمله می توان خانواده و شغل یا حرفه خود را نام برد. خانواده یکی از عواملی است که همه متأثر از حالات روحی و روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد و هم مؤثر بر آن است و بهمین دلیل شرایط زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

شغل فرد یا حرفه ای که وی مشغول به آن است عامل مهم دیگری است که زندگی فرد و حالات روحی و روانی او را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه حداقل
هشت ساعت از شبانه روز مشغول به حرفه خود مشغول کارند، تأثیر بسیار زیادی بر رفتار و عملکرد واکنشهای روحی و روانی وی داشته و حتی این واکنشها در خارج از ساعت کاری و در محلی غیر از محل کار نیز به چشم می خورد. برخی مشاغل بیش از سایرین تأثیر چشمگیری در ایجاد تنش و مشکلات روحی و روانی دارند؛ از آن جمله پزشکان، مأموران نیروی انتظامی، نظامیان به خصوص خلبانان و افراد مستقر در برج مراقبت و کنترل- که مسؤو

لیت کنترل ترافیک هوایی را بر عهده دارند- و چند شغل و حرفه دیگر را می توان نام برد.
حرفه خلبانی از جمله مشاغل جذاب اما در عین حال پر تنش می باشد. اگر کسی با هواپیما مسافرت نماید احتمالاً طعم ترس و اضطراب را می چشد بویژه پس از حوادث هوانوردی که در سطح جهان اتفاق افتاده است. بنابراین هنگامی که در مورد تنش «تنیدگی» در کابین هواپیما صحبت می شود، ما بی اختیار آن را بخشی از شغل خلبانی می دانیم. یک فرد بعنوان خلبان نظامی نمی تواند از زیر بار مسئولیت مأموریتهایی که ارتش به او محول می کند شانه خالی کند. اگر گاهی اوقات در رابطه با تنیدگی گله و شکایتی داشته باشد در این صورت بعنوان حلقه ضعیفی در زنجیره یگان خود مطرح می شود.

تنیدگی تأثیر فشارهای روحی، روانی و فزیولوژیکی است که بر بدن موجود زنده وارد آمده و باعث خستگی مفرط و کاهش کارایی او می شود.
اگر بدن موجود زنده از نظر بیولوژیکی را به فرهنگ لغت تعبیر کنیم. در این صورت می توان آن را جایگزین لغت خلبان نمود. لذا کاهش کارایی خلبان در زندگی هوانوردی او، تا حدی قابل قبول به نظر می رسد.

در نیمی از رویدادهای ناگوار پروازی نوع A که از ماه فوریه 91 گزارش گردیده، صحبت از تنیدگی یک یا تعدادی از خدمه پروازی به میان آمده است و تخمین زده می شود که در 15 درصد این حوادث تنیدگی نقش داشته است. به طور کلی حضور مستند تنیدگی در 44 درصد حوادث نشانگر این است که ما چگونه در زندگی اجتماعی امروز درگیر با این معضل هستیم و بدتر اینکه نشان می دهد چگونگی مسائلی که به رفتارهای انسانی ارتباط دارند می تواند منجر به حادثه شود. تنیدگی می‌تواند مزمن یا حاد باشد. تنیدگی حاد، کوتاه مدت و شدید است در حالیکه تنیدگی مزمن طولانی مدت و ضعیف می باشد که در اکثر موارد به آن توجهی نمی شود. ناتوان کننده ترین

نوع تنیدگی، تنیدگی مزمن است، زیرا هر کدام از ما به سادگی با آن سازگاری حاصل کرده و در نتیجه از خطرات ناشی از آن غافل می شویم. مسائل زیادی از قبیل مأموریتهای محوله، زندگی خانوادگی و یا بیماریها، می توانند در بروز تنیدگی مزمن مؤثر باشند و این تنیدگی باعث عدم حضور ذهن و تمرکز حواس و در نهایت منجر به وقوع حوادثی ناگوار می گردد.
متأسفانه سالانه به دلایل متعدد اعم از اعمال و رفتار نا ایمن و شرایط کاری نا امن و نا‌مطمئن سوانح هوایی در کشورهای مختلف خسارات و تلفات غیر قابل جبرانی را در ارتباط با پرسنل کارشناس و متخصص تحمیل می نماید و در این میان کشور ما «ایران» نیز مستثنی نبوده است.
به دلیل همین خسارات و تلفات ناشی از سوانح هوایی- که بیشتر مربوط به پرسنل، خدمه پروازی و خلبان می باشد- خانواده این افراد و نگرانی و تنش بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه قرار دارند، که این تنش بر شرایط زندگی تک تک اعضاء تأثیر بسزایی داشته است.
بهمین منظور پژوهش حاضر به بررسی سطح سلامت روانی در خانواده خلبانان شکاری می پردازد و با توجه به میزان تشویش و تنشی که در زندگی خانواده این افراد وجود دارد، سلامت روانی آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل اول
بیان مسأله
• مقدمه
• بیان مسأله
• ضرورت مسأله
• اهداف پژوهش
• سؤالهای پژوهش
• تعریف متغیرها:
• نظری(مفهومی)
• عملیاتی

• خلاصه فصل

مقدمه:
همان طور که می دانیم سلامت روانی افراد جامعه به دلایل زیستی، روانی و اجتماعی در معرض آسیب دیدگی قرار دارد. عوامل شخصیتی، عدم سلامت جسمانی، و تنشهای محیطی همه و همه تأثیر بسزایی بر روی سلامت روح و روان افراد دارد. یکی از این تنشهای محیطی و عوامل اجتماعی، روابط خانوادگی (روابط میان اعضای خانواده) است.
از آن جا سلامت روانی هریک از اعضای خانواده خود تحت تأثیر زیستی، روانی و اجتماعی است، بنابراین این تأثیرات در روابط اعضا نیز به چشم می خورد.

شغل هریک از اعضای خانواده، به خصوص افرادی که نقش اساسی در استحکام بنیان خانواده دارند (پدر و مادر) تقریباً بر روی روابط بین اعضاء و سلامت روانی هریک از آنها بی تأثیر نیست. هدف این پژوهش نیز، بررسی تأثیر شغل یا حرفه خلبانی (شغل پدر) در سلامت روانی اعضای خانواده (مادر و فرزندان) می باشد. نخست در بیان مسأله، به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته و پس از بیان ضرورت، اهمیت و اهداف، سؤالات و فرضیه های پژوهش، به معرفی متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها خواهیم پرداخت.

1)بیان مسئله
یکی از بزرگترین منابع تنیدگی مزمن در زندگی مدرن، تنیدگی است که از محل کار
پدید می آید. پژوهشگران تنیدگی شغلی را به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار داده و خصوصاً به اهمیت آن اذعان کرده اند؛ زیرا افراد، قسمت اعظم زندگی خود را در محل کار می گذرانند. (کویک ، به نقل از دیماتئو : 1378)
افرادی که فشار کاری زیادی احساس می کنند- مانند کسانی که از آنها انتظار می رود، طولانی تر و سخت تر از مقداری که مایلند- کار کنند- احتمال می رود بیش از افرادی که چنین احساسی ندارند، بیمار شوند. از این دسته از افراد، می توان خلبانان را نام برد.(به نقل از همان منبع)

با توجه به حساسیت و پر تنش بودن حرفه خلبانی- که این مسأله توسط پژوهشهایی که بعد از این در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، به اثبات رسیده است- افراد خلبان از نظر فیزیولوژیکی و همچنین روحی و روانی تحت فشار و تنیدگی خاصی قرار دارند که این فشار و تنش، سلامت جسمی و روانی این افراد را در معرض آسیب و خطر قرار می دهد.
همان طور که در مقدمه این پژوهش بیان گردید سوانح و حوادث متعدد هوایی که در سطح جهان و همچنین در کشور ما به وقوع پیوسته، به دو دلیل «اعمال و رفتار ناایمن» و «شرایط کاری نا
ظاهری نخست (1374) در مقاله ای، خصوصیات پرواز را بر شمرده است که از جمله آنها

، پیچیدگی و گرانی است که امنیت در آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است:پرواز می تواند هم وسیله آسایش انسانها باشد و هم عامل تهدید آمیزی به شمار آید. ظاهری نخست در نهایت به این نتیجه می رسد که خلبانانی می توانند با تنیدگی کنار آیند که شخصیت با ثبات و آرامی داشته باشند.

در پژوهشی محققان دریافتند، خلبانانی که دچار حادثه شده اند، آن کسانی بودند که با تنیدگی بیشتری مواجه شده بودند.(سازمان ایمنی هوانوردی اروپا، 1982)
در پژوهشی که بوسر (1998) اجرا نمود، مشخص شد که عاملی اصلی حوادث هوانوردی، خطای خلبان می باشد.
این رقم حدود 60 الی 80 درصد حوادث را در بر می گیرد. بوسر در ادامه پژوهش خود اضافه می نماید، خلبانانی که وظایف خود را بخوبی انجام می دهند و منظم هستند، کمتر دچار حواسپرتی شده و در نتیجه کمتر دچار خطا می شوند. در پژوهش دیگر به این نتیجه رسیدند که 45 درصد از کل سوانح هوایی بر اثر خطای خلبانهاست که به عواملی از جمله خستگی، شرایط محیط کار، افراط در کار و مسائل خانوادگی بستگی دارد.(استورا، 1377)

در یکی از پژوهشها استات (1998) خاطر نشان می سازد که فشار خون (پرتنشی ) از
مسائل عمده خلبانان قلمداد می شود. استات در نهایت به این نتیجه رسید که خستگی، مهمترین عامل خطای خلبان قلمداد می شود. در بررسی نتایج پژوهش رینهارت (1996) مشاهده شد که شرایط خارج از محیط کاری خلبان نقش مهمی در میزان تنیدگی خلبان و توانایی کنار آمدن با آن دارد که برخی از آن تحت عنوان «تنیدگی زندگی » نام برده اند. در این پژوهش بر نقش کلیدی ارتباطات خانوادگی در انطباق سلامتی روانشناختی تأکید شده است.

تنیدگی شغلی، بر روی روابط اجتماعی افراد تأثیر گذاشته و سلامت روانی- اجتمای افراد را در معرض خطر و تزلزل قرار می دهد. خانواده افراد نیز – به عنوان یک واحد بنیادی و اساسی در جامعه- از تأثیرات منفی این تنش و ناراحتی بی نصیب نیستند. متأسفانه این نگرانیها و تنشها در رفتار و عملکرد اعضای خانواده های خلبانان نظامی نیز کم و بیش به چشم می خورد و دلایل آن نیز می تواند به قرار زیر باشد:
الف-به خاطر وجود تنش و تشویش در رفتار و عملکرد پدر خانواده (خلبان) و آثار باقی مانده از این تنش در سیستم فیزیولوژیکی و روحی- روانی وی.

ب- به خاطر شنیدن گزارشاتی است که سالانه در مورد خسارات و تلفات ناشی از حوادث و سوانح هوایی بیان می گردد.
ج-به دلیل محیط زندگی نظامی، شرایط زندگی خاص و نقل و انتقالهای متعدد از
شهری به شهر دیگر.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام pdf دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام pdf :

مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را

جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

طبق قانون مدنی:
«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

ویژگی های مضاربه
عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:
1- مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.

2- مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
3- در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.

4- سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
5- به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل می باشد.
6- مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.
بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.

 

ضوابط اجرائی:
معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.
مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:
اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.
ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات مضاربه از اولویت برخورداند.
اجزا و عوامل یک معامله مضاربه و ضوابطی که در هر مورد می باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف- کالا
نوع مشخصات مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه می باید معین و معلوم باشد و محرز گرد که کالا از بازار فروش خوبی برخوردار است، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت مضاربه به حیطه فروش درآید. در این قبیل معاملات باید دقت شود که موجبات احتکار کالا فراهم نشود.
اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.

بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.
ب- سرمایه
منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی «»رأس المال» وجوهی است که بابت هزینه های معامله تخصیص داده شده است. هزینه های لازم برای داد و ستد کلای موضوع مضاربه باید قبل از عقد قرار داد برآورد و معین شوند. هزینه های قابل قبول در یک قرارداد مضاربه می تواند شامل یک و یا تعدادی از اقلام ذیل باشد:
1- قیمت خرید کالا.

2- هزینه های بسته بندی.
3- هزینه های حمل و نقل.
4- هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش.
5- هزینه های انبار داری.
6- هزینه های بانکی.

7- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
هزینه حق توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ) نیز در مضاربه وارداتی قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه می باشد.
پرداخت هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت هزینه های بارگیری، تخلیه، پاساوان، اجاره کانتینر، جریمه انبارداری، هزینه های متفرقه ترخیص یا نگهداری کالا، جرائم گمرکی، هزینه های اداری، دستمزد، حقوق و هر نوع هزینه احتمالی دیگر ممکن نبوده و تأمین این دسته از هزینه ها و همچنین هزینه هائی که در سرمایه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود و بر همین اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل می نماید که کلیه هزینه های غیر قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه و هزینه های احتمالی دیگر را از اموال خود تأدیه و در مقابل دریافت حق الصلح به بانک صلح نمایند.

بعد از تعیین و برآورد هزینه ها سرمایه، مضاربه می باید به طور یکجا تأمین و برای انجام معامله کنارگذاشته شود. بانک می تواند موافقت کند عامل از سرمایه مضاربه به طور مکرر استفاده نماید و در این صورت تعداد دفعات استفاده از سرمایه باید مشخص و در قرارداد ذکر شود.
سرمایه مضاربه با در نظر گرفتن شرایط معامله به طور یکجا و یا بسته به مورد نیاز به تدریج قابل برداشت می باشد.
ج- مدت

مدت هر قرار داد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله امکانات و توان عامل شرایط تحویل و حمل کالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابلیت تسویه داشته باشد.
مبنای شروع مدت مضاربه، تاریخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه های وارداتی بر اساس اعتبارات و با بروات دیداری و یا مدت دار می باید حداکثر تا تاریخ گشایش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود که تاریخ برداشت وجه اسناد از حساب بانک توسط کارگزار نمی تواند مبنای مدت مضاربه قرار گیرد.
مدت * نرخ * میزان تسهیلات

 

=حداقل سود مورد
انتظار بانکی
(روز) 360 * 100
(ماه) 12

د- بازدهی
اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شده توسط مراجع ذیربط معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ کل فروش مبین بازدهی کافی باشد.
در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می باید به نحو شارع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی از سود یا درصد معینی از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفین قرار داد.

از آنجا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت «حداقل» منعکس گردیده است. بنابراین تقسیم منافع بین بانک و مشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل می شود. بانک می تواند با در نظر گرفتن عواملی بعضاُ به این حداقل اکتفا نموده و در مواردی درصد سهم سود خود را افزایش دهد.
برخی از این عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش کار و تخصیص مشتری، درجه خطرات احتمالی مستتر در معامله نوع کالا و اثرات اقتصادی شخصیت عامل منافع سپرده گذاران، اهمیت جلب و جذب مشتری.

به هر حال با توجه به جمع موارد مذکوره نسبت سهم سود بانک در مضاربه می باید به ترتیبی تعیین گردد که پیش بینی نرخ بازده معامله کسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومی معاملات نباشد.
در مواردی که به هنگام تسویه حساب سهم سود بانک کمتر از میزان سود مورد انتظار حاصل می شود، عامل باید با ارائه ادله مثبته بانک را متقاعد سازد که نقصان سود تحت تأثیر و دخالت عوامل خارج از کنترل وی بوده است. در صورتی که به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطلاعاتی که عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه با نهایت کوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در این صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهی مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.

هـ – اجرای عملیات مضاربه
انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامالت خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.

در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

در معاملات مضاربه، بانک مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرائی نظارت خواهد داشت و در این رابط عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.
عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقیماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده واریز نماید.

عوامل نمی تواند بدون موافقت بانک کالای موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسیه به فروش برساند و چنانچه برای فروش کالا ناگزیر به تنظیم قرار داد را قبلاً به تأکید بانک برساند. در این موارد بنا به تقاضای کتبی عامل، بانک می تواند با رعایت نکات ذیل با فروش نسیه کالا و یا عقد قراردادهای خاص فروش موافقت نماید:
اولاً- زمان مجاز در فروش نسیه نباید از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نماید.

ثانیاً- مطالبات عامل از بابت فروش نسیه تا زمانی که به حیطه وصول درناید نمی تواند وسیله واریز سرمایه و سهم سود بانک در سررسید قرارداد واقع شود.
ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظیمی توسط عامل در چارچوب شرایط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانک باشد.

چنانچه سرمایه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانک مسترد گردد و عامل اسناد و مدارک کتبی مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانک تسلیم نماید و از طریق بررسی این مدارک و با توجه به سوابق مشتری برای بانک مسلم و محرز گردد که عدم انجام معامله بازرگانی تحت تأثیر دخالت عوامل خارج از کنترل مشتری صورت گرفته است علاوه بر این به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنین مشخص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمایه در حداقل مدت زمان ممکن برای وی به وقوع پیوسته است در این صورت اخذ هر نوع وجه اضافی تحت هر عنوان مازاد بر سرمایه مسترد شده جایز نمی باشد.

 

و- تغییرات در قرارداد
قراردادهای مضاربه از جمله قرار دادهای لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجارئی اسناد رسمی می باشد. در مواردی تغییراتی در مفاد قرارداد ضرورت دارد.
تغییرات محتمل الوقوع پذیرش در قراردادهای مضاربه به شرح زیر می باشند:
1- تغییرات در سرمایه به صورت کاهش با افزایش سرمایه.
2- تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود .
در این موارد می باید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد الحاقی و امضای آن اقدام گردد.

ز- فسخ قرارداد
بانک میتواند در صورت عدول عامل از اجزای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نماید.
در صورتی که قرارداد مضاربه قبل از انقضای مدت به هر دلیل توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولی به تشخیص بانک مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد بانک می تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نماید.

پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذیل صورت می پذیرد.
اولاً- ادامه و به انجام رسانیدن مضاربه و سودآور بودن آن برای بانک محرز باشد.
ثانیاً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتی از کار لازم را انجام داده باشد.
هزمان با فسخ قرارداد مضاربه می باید خسارت وارده بر اصل سرمایه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذکور از محل موجودیهای عامل نزد بانک برداشت شود.

ح- تسویه حساب
حداکثر در سررسید هر قرارداد منعقده عملیات تسویه حساب و تقسیم سود باید به ترتیب ذیل انجام گیرد:
اولویت تسویه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمایه مضاربه و سپس سود طرفین می باشد.

چنانچه کلیه کالاهای موضوع مضاربه، حتی در مقاطع زمانی قبل از سررسید قرارداد به حیطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واریز شده باشد، امکان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنین حالتی می باید حساب مضاربه قبل از سررسید تسویه شود.

برای انجام تسویه حساب، ابتدا سرمایه مضاربه از محل وجوه دریافتی برداشت می شود و سپس باقیمانده وجوه ناشی از فروش کالا بهر میزان و مبلغی که باشد به نسبت های توافق شده قبلی مندرج در قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می شود و سهم سود عامل به حساب جاری وی واریز می گردد.

انجام هر نوع تغییرات در نسبت های تقسیم سود طرفین در زمان تسویه حساب و تقسیم سود مغایر با نفس عقد مضاربه می باشد.
در قراردادهای مضاربه عامل متعهد می باشد چنانچه به هر دلیل خسارتی بر اصل سرمایه موضوع قرارداد وارد آید، خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می نماید بدون هرگونه ایراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید. از این رو در صورتیکه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عملیات تقسیم سود چنانچه حاصل فروش تمامی کالای موضوع مضاربه (وجوه دریافتی) کمتر از سرمایه مضاربه (تسهیلات اعطائی) باشد، این موضوع بیانگر بروز زیان و ورود خسارت به اصل سرمایه مضاربه می باشد. در چنین حالتی باید بلافاصله خسارت وارده را از هر یک از حسابهای موجودی باشد اقدامات لازم برای وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و یا وثائق موجود به عمل آید.

ت- تمدید قرارداد

در مواردی که تمامی کالای مورد معامله در طول مدت قرارداد به فروش نرفته باشد می باید به ترتیب ذیل اقدام شود:
1- چنانچه قسمت بیشتر کالا فروخته شده باشد و برای عامل نیز مقدور باشد که مابقی کالا را از اموال خود به قیمت فروش خریداری نماید، بانک می تواند اقدام به فروش تتمه کالا به عامل نموده و قرارداد را مختومه و حساب را تسویه نماید. در مواردی که خرید کالای احتخالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد به قیمت فروش توسط عامل شرط اولیه اعطای تسهیلات تعیین شده باشد عامل ملزم به ایفای تعهد خود می باشد.
2- در صورتیکه، امکان اختتام قرارداد و تسویه حساب از طریق فروش کالای باقیمانده به قیمت فروش به عامل باقیمانده به قیمت فروش به عامل وجود نداشته باشد بانک می تواند با بررسی های همه جانبه و حسب مورد یکی از طرق ذیل را مورد تصویب قرار دهد
الف- فروش مابقی کالا به قیمتی کمتر از قیمت فروش روز به روز به عامل و یا هر شخص ثالث دیگر به طور نقدی مشروط بر اینکه:
اولاً- قیمت فروش از قیمت تمام شده کمتر نباشد.
ثانیاً- حداقل سود مورد انتظار بانک با احتساب قیمت جدید برای تتمه کالا حاصل گردد.

ب- عقد قرار داد الحاقی برای افزایش مدت قرارداد مشروط بر اینکه:

اولاً- با افزودن مدت جمع مدت قرارداد از یکسال تجاوز ننماید.
ثانیاً- بدون تغییر نسبت تقسیم سود، حداقل سود مورد انتظار بانک علیرغم افزودن به مدت قرارداد حاصل گردد.
ج- تسویه قرارداد به نسبت کالای فروش رفته و عقد قرارداد جدید برای تتمه کالا، در این حالت سهم سود عامل فقط بعد از اختتام قرارداد جدید و تسویه کامل حسابها قابل پرداخت خواهد بود.

د-فسخ قرارداد منعقده و انتقال مطالبات بانک به حساب مطالبات سررسید گذشته معاملات و تعیین ترتیبی معین برای استیفای حقوق بانک.
ی- حسابدرای مضاربه
مراحل و عملیات حسابداری مضاربه به قرار زیر است:
الف- ثبت قرارداد:
قرارداد مضاربه در حسابهای انتظامی به مبلغ یک ریال به ترتیب ذیل ثبت می شود:
بدهکار: حسابهای انتظامی- قراردادهای مضاربه.
بستانکار- طرف حسابهای انتظامی قراردادهای معاملات.
ثبت این سند فقط برای نشان دادن تعداد قراردادهای منعقده تسویه نشده مضاربه می باشد.
ب- ثبت وثائق:

در صورت اخذ وثیقه اسناد ذیل به مبلغ سند وثیقه صادر می شود:
بدهکار: حسابهای انتظامی – وثائق قرارداهای مضاربه.
بستانکار: طرف حسابهای انتظامی- وثائق معاملات.
ج- ثبت حق صلح هزینه های احتمالی:

چنانچه عامل با صلح هزینه هایی که انجام می دهد موافقت نموده باشد، اسناد ذیل به مبلغ 000, 1 ریال (به مبلغ حق الصلح) صادر می شوند:
بدهکار: حساب کارمزد پرداختی – حق صلح قراردهای مضاربه.
بستانکار: حساب جاری عامل.
د- ثبت تعهدات بانک:
تعهدات بانک به میزان سرمایه مضاربه مندرج در قرارداد به ترتیب ذیل ثبت می گردد:

بدهکار: طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه.
هـ- پرداخت سرمایه:
هر پرداشت از سرمایه مضاربه به شرح ذیل در دفاتر منعکس می شود:
بدهکار: حساب مضاربه – تسهیلات اعطائی.

بستانکار: حساب جاری عامل یا حساب صندوق یا حساب گیرنده وجه.
بدهکار: حساب تعهدات بانک بابت مضاربه.
و- فروش کالا:
عامل بابت هر گونه وجوه حاصل از فروش را به بانک پرداخت نماید که به ترتیب ذیل در حساب ها ثبت می شود:
بدهکار: حساب جاری عامل/ صندوق (به مبلغ دریافتی).
بستانکار: حساب مضاربه – وجوه دریافتی.
افتتاح حساب وجوه دریافتی اختیاری بوده و ثبت های لازم می تواند مستقیماً در حساب مضاربه – تسهیلات اعطائی انجام شود.
ز- تسویه مضاربه:

در صورتی که تمام کالا مورد مضاربه به فروش رسیده و وجه آنها وصول شده شورای عالی پول و اعتبار یک نرخ حداقل و حداکثر برای سود قرار می دهد. تعیین نرخ قطعی نمی کند.
در مورد عقد مضاربه، پول از سرفصل حساب مضاربه به حساب مشتری ریخته می شود ولی در هنگام تسویه پول و سرمایه دریافتی از مشتری را به حساب وجوه دریافتی مضاربه می ریزد.

فصل دوم – مشارکت
مقدمه:
مشارکت مدنی در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری اسلامی در ایران به کار رفته است. برای تبیین نقش مشارکت مدنی لازم است مفهوم شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در اصطلاح قانون مدنی شرکت به مفهوم عام کلمه «شرکت غیر عقدی» و به مفهوم اخص کلمه «شرکت عقدی» نامیده می شود. شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است:
«اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه».

ارکان تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از:

1-اجتماع حقوق مالکین متعدد
منظور از این امر آن است که شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکاء تشکیل می شود و نه خود شرکاء. به عبارت دیگر، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکاء با یکدیگر است و نه رابط شخصی آنان. نکته دیگر تعداد مالکین است که معمولاً از دو به بالا را در بر می گیرد.

2-شیئی واحد
موضوع مورد مشارکت می تواند: عین (خانه و ملک مشترک) و یا دین (طلب مشترک، طلبی که به دو تن منتقل می شود) و یا منفعت (مانند منفعت مورد اجاره که بر اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل می شود) و یا حق (مانند حق خیار وحق شفعه که در نتیجه فوت مورث به وراث منتقل می شود) باشد. به این ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکاء نسبت به آن مالکیت داشته باشند. به این ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکاء نسبت به آن مالکیت داشته باشند.

3-اشاعه
منظور از اشاعه آن است که مالکیت هر یک از شرکاء محدود به جزء خواص و معینی از شئی مورد مشارکت نبوده بلکه به کل آن تسری دارد.
مالکیت مشاع و به عبارت دیگر شراکت از لحاظ قانون مدنی یا به صورت اختیاری است و یا قهری. شراکت اختیاری می تواند در نتیجه عقدی از عقود باشد، مانند اینکه چند نفر ملکی را با هم خریداری نمایند‌ (عقد بیع) یا اجاره نمایند (عقد اجاره)، یا به آنها هبه شود ‍(عقد هبه) یا قبول رهن نمایند (عقد رهن) و یا به آنان مصالحه شود (عقد صلح). همچنین در نتیجه عمل شرکاء نیز شرکت اختیاری قابل ایجاد است؛ از جمله این موارد مزج اختیاری مانند انبار کردن گندم در یک انبار مشترک و یا قبول مالی مشاع در ازاء عمل چند تن مانند یک توپ پارچه به ازاء دستمزد و حیازت مباحات در مورد یک اصله درخت را می توان نام برد.

شرکت به مفهوم اخص کلمه، چنانچه ملاحظه شد «شرکت عقدی» نامیده می شود. این نوع شرکت را با استنباط از مواد راجع به شرکت در قانون مدنی می توان چنین معرفی نمود:
«مشارکت بین دو یا چند تن بر معامله نمودن اموال اشتراک چه نقدی باشد یا جنسی».

با توجه به مطالب بیان شده فوق ، «شرکت مدنی» مترادف است با «شرکت عقدیه یا الکتسابیه» در فقه اسلامی .
طبق آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا:

«مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قراردداد».
چنانچه ملاحظه می شود، تعریف مذکور با جزئی اختلاف منطبق است بر تعریف شرکت مدنی مستنبط از مواد راجع به شرکت در قانون مدنی.

ویژگی ها:
ویژگی های مشارکت مدنی را به ترتیب ذیل می توان برشمرد:
1- طبق ماده 586 قانون مدنی «اگر برای شرکت، ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهند می توانند رجوع کنند.» بنابراین، شرکت مدنی و به عبارت دیگر مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
2- مشارکت مدنی، برخلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً طرف مالکیت تأمین می نماید، مشارکت در تأمین سرمایه است اعم از نقدی و غیر نقدی.
3- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مختصات مشارکت مدنی است.
4- مشارکت مدنی، برخلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام می پذیرد.

 

کلمات کلیدی :