مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد pdf
نوشته شده به وسیله ی علی در تاریخ 95/6/30:: 9:0 صبح

مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد نقـش دولـت در اقـتـصاد pdf :
نقـش دولـت در اقـتـصاد
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه 3
دولت در مکاتب لیبرالیستی 5
دولت در اقتصاد کینزی 10
دولت در اقتصاد سوسیالیستی 12
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 14
ماهیت و ساختار دولت ایران 22
منابع و مأخذ 25
مقدمه
مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار
کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی
و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .
همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد
مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهه دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :
1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :
پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورنده این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.
1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :
مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولید
ات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.
2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :
این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری
های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .
این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.
بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.
2 ) مکتب کلاسیک :
مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.
آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعه خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.
هسته مرکزی اندیشه کلاسیک بر سه مقوله اساسی آزادی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.
و در چارچوب نظری این مکتب دخالت دولت در مواردی مجاز شمرده می شود که به دلیلی شرایط نخستین عملکرد مطلوب دست نامرئی در یک نظام اقتصادی مطلوب مورد خدشه واقع شود که در ادبیات اقتصاد امروز به شکست بازار شهرت یافته به اختصار چنین است:
1 فقدان شرایط و مقتضیات آزادی طبیعی و تجارت آزاد
2 فقدان زمینه های اجتماعی مناسب از قبیل امنیت و برابری
3 تجاوز به حقوق و آزادی های فردی از طریق انحصارات یا فعالیتهای ناسالم اقتصادی
4 کاستی در تضمین عدالت اقتصادی و وجود تبعیض
3) نظریات جدید لیبرالیستی
به طور کلی از دیدگاه فلسفه سیاسی نقش دولت در جامعه به طور مستقیم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعی ارتباط می یابد که دولت در بستر آن شکل گرفته است که امروزه در نظری
ات اقتصادی سیاسی دنیا سه دیدگاه بیش از دیگران مورد توجه صاحبنظران است که 1 ـ لیبرتارها 2 ـ لیبرال ها 3 ـ جمع گرایان می باشد دو گروه نخست نظریات خود را بسط یافته نظریات کلاسیک لیبرالیسم می دانند و هر یک به نوعی خود را نماینده این تفکر می دانند . لیبرتارها که حقوق و آزادی های فردی را به صورت افراطی مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی را امری مضر می دانند و در این دیدگاه دولت همانند نگهبان شب می باشد و هیچ نقش توزیعی ندارد.
در مجموع رویکرد جمع گرایان دو دیدگاه قابل تشخیص است: سوسیالیسم فابین و مارکسیسم، این دو به اصول اساسی خود یعنی عدالت و آزادی و نقش بسیار فعال دولت همداستانند ولی مارکسیم بر مالکیت دولتی ابزار تولیدی که راهکار تحقق اهداف است تکیه دارد و مالکیت خصوص را مانعی برای آزادی و موجب از خود بیگانگی و استثمار می داند حال آن که سوسیالیست های فابینی با این گفته موافقت اصولی ندارند.
4 ) نظریه نئوکلاسیک ها
این نظریه که امروزه جریان مسلط فکری تلقی می شود خود را بیش از بقیه به نظریات لیبرالیسم کلاسیک وفادار می داند نقطه آغاز این نظریه در قضیه بنیادین اقتصاد رفاه می باشد . نخستین قضیه اقتصاد رفاه این است با فرض برقراری مقداری شروط مثل رقابت کامل و فقدان کالاهای عمومی و اطلاعات کامل اگر تعادل عمومی وجود داشته باشد بهینه پارتو برقرار می
شود و دومین قضیه به تبین حدود دخالت دولت در اقتصاد می پردازد . که بر اساس آن دولت در شرایطی مجز به دخالت است که باعث انخراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی شود و این از طریق اخذ مالیاتهای مقطوع و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است.
در این نظریه اصل بر نظام بازار و کارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدریجی مجاز شمرده می شود و یگانه هدف دولت باید بیشینه سازی و رفاه کل جامع باشد و مصرف کنندگان اصل و نهادهای دولتی وکیل باشند.
دولت در اقتصاد کینزی
کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کننده اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.
از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام
سرمایه داری را برطرف سازد . البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.
نقش دولت در اقتصاد کینزی را می توان به طور کلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه کرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است که از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت . سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه
گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.
نظریه کینز به رغم آنکه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از کشورها اجرا شد به دلیل غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی و تأکید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و کامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت که حاصل آن دولتی تر شدن نظام
اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، کاهش بهره وری و گسترش بیکاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.
دولت در اقتصاد سوسیالیستی
مهمترین تحول نیمه نخست قرن نوزدهم شکوفایی سرمایه داری صنعتی همراه با پیروزی ظاهری نظام سرمایه داری لیبرالیستی است به طوری که از یک سو در اثر اختراعات علمی و تکنولوژیی و روز به روز صنعتی تر شدن شهرهای مهم کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری به مراکز مهم تولیدات صنعتی تبدیل می شد و از سوی دیگر رقابت آزاد اقتصادی فراگیر شده ، دولت از هر گونه مداخل در امر تولید و روابط کارگر و کارفرما خودداری می کرد و این وضعیت که در ابتدا بهتر شدن وضعیت رفاهی جامعه و شکوفایی اقصاد را در پی داشت و در زمینه اجتماعی شرایط رقابت و لیبرالیسم اقتصادی پیامدهای شدید تری را به دنبال داشت که مهمترین آن دو قطبی شدن ش
دید جوامع بود.
به دنبال پیدایش بحرانهای اقتصادی و فقر عمومی کارگران و توزیع ناعادلانه ثروت و دخالت اوضاع برخی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که نظام موجود با خود نمی تواند مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم را حل کند بنابراین باید اصلاحاتی در اصول اساسی مکتب کلاسیک به وجود آید . حال به تأکید بر نقش و جایگاه دولت از دو دیدگاه سوسیالیستی می پردازیم.
1) سوسیالیسم تخیلی:
این مکتب درقرن نوزدهم در فرانسه بوجود آمد. سوسیالیستهای تخیلی بدون اینکه از پدیده های اقتصادی و اجتماعی تحلیلی علمی ارائه کنند با اتکاء به احساسات عدالتخواهانه و بشردوستانه نظام اقتصادی موردنظر خود را مطرح می کردند آنان معتقد بودند که انسان با اراده و اختیار خود می تواند جامعه را اصلاح کرده و ساختار اقتصادی را به نحوی که تأمین کننده عدالت باشد به تدریج تغییر دهد. البته سوسیالیستهای تخیلی درشکل آرمانی نظام اقتصادی به ویژه درباره نقش دولت و شیوه سرمایه گذاری و تولید اتفاق نظر چندانی نداشتند.
2 ) سوسیالیسم علمی :
سوسیالیسم علمی بر این طرز فکر استوار بود که تمام جریانهای اجتماعی از جمله اقتصاد بر اساس قانونمندی علمی ، طبیعی و جبری خارج از وجود انسان انجام می پذیرد . سوسیالیسم علمی ابتدا از سوی کارل رد بر ترس و فرد نیایند لاسال مطرح سپس بوسیله کارل مارکس و انگلس گسترش یافت . آنها علت بحرانهای اقتصادی را قانون کاهش نرخ دستمزدی می دانند و می گویند که در اثر کاهش دستمزد کارگران قدرت خرید آنان کم شده و نمی توانند کالاهای تولید شده را بخرند و در نتیجه تولید بر مصرف پیش گرفته و بحرانهای اقتصادی را پدید می آورند.
تمامی مکاتب سوسیالیستی در سه اصل مهم که اصالت جمع ـ مالکیت عمومی ـ هدایت اقتصاد به وسیله دولت می باشد مشترکند و در برخی تحلیل ها و شیوه های اجرایی با هم اختلا
ف نظرهایی دارند.
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نوشتن قانون اساسی یکی از گامهای عملی جهت تحقق مالکیت دین اسلام در این مرز بوم بود قانون اساسی در بردارنده نهادهای اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی است که خبرگ
ان ملت آن را پی ریزی کرده اند و چارچوب مناسبی برای تشکیل و اداره حکومت است.
در قانون اساسی ایران بیش از 30 بار کلمه دولت یا دولتی بکار رفته است که همگی دارای تعریف ثابت و مشخص نیستند و این امر کار مطالعه و بررسی قانون اساسی را در خصوص دولت مشکل می سازد . در بعضی از اصول دولت به معنای کشور ، مملکت و کل نظام آمده است که شامل رهبری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه به اضافه محدوده ای که این قوا در آن حاکمند و مردمی که جمعیت آن قلمرو می باشد شده است.
معنای دیگری که کلمه دولت در اصل قانون اساسی دارد هیأت وزیران است که بیش تر مقبول ذهن واقع می شود دولت در معنای عام عبارت است از قدرت عالی که دارای شخصیت حقوقی و داخلی و بین المللی است و در قلمروی مشخص که مجموعه ای از افراد را در بر می گیرد حکومت می کند. و دولت در معنای اخص عبارت است از ارگانی که مسئولیت اداره عمومی کشور را عهده داراست و در راس آن رئیس جمهور قرار دارد.
1 ) مبانی نظریه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی از مقدمه هایی که پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأکید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد . با کمی تأمل در این مقدمه کوتاه در می یابیم که از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و
مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه که در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.
ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم کرد.
1 ـ 1 ) حاکمیت خدا و مشروعیت دولت
دست اندکاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یک از اصول این سند ماندگار به نکاتی اشاره داشته اند که با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.
به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است که کلمه جمهو
ری به شکل نظام سیاسی و بلکه اسلامی به محتوای مکتبی این شکل از حاکمیت اشاره ای آشکار کرده است.
برای تأکید بیشتر بر مطلب گذشته و محتوای حاکمیت ، اصل چهارم قانون اساسی که محتوای نظام جمهوی در ایران را دین اسلام معرفی می کند را بین می کنیم که می گوید:
کلیه قوانین و مقرارات مدنی ، جزایی مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اسای و قوانین و مقرارات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
2 ـ 1 ) قدامت و منزلت انسان
یکی از مبانی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظریه دولت در این قانون را با سایر نظریه های دولت متمایز می کند تکیه بر حفظ کرامت و ارزش والای انسان است. این مبنا پس از مبانی پنجگانه ذکر شده در اصل دوم قانون اساسی که بیانی دیگر از اصول پنجگانه اقتصادی اسلام است به خوبی دیدگاه خبرگان قانون اساسی را در زمینه محرومیت انسان در نظریه دولت را نشان می دهد. در بند ششم اصل دوم قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و بر اساس قسط، عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأمین می شود تأکید شده است.
3 ـ 1 ) آزدای اقتصادی
یکی از مفاهیم مبنایی در هر نظام اقتصادی مفهوم آزادی اقتصادی است . از دیدگاه اسلام اصل بر آزادی اقتصادی است اما آزادی در چارچوب ارزشهای دینی اسلام.

کلمات کلیدی :