تحقیق در مورد نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی p
نوشته شده به وسیله ی علی در تاریخ 95/6/28:: 6:28 عصر
تحقیق در مورد نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق در مورد نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق در مورد نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی pdf :
نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.
تعریف و شرایط صدور چک :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت مینماید. (ذینفع) [1]
با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد
که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل میآید.»
در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :
– در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی که برای صدور اجرائیه در مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد .
– در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.
– وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .
سؤال و جواب
س 1 – در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟
ج – اگر صادر کننده شخصاً وجوهاتی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال علیه ( م 310 ق.ت)
س 2 – با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟
ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثــبت رسیده اند مانند مؤســــسه خیریه ای که ثبت شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره میشود ، می گردد .
س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟
ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :
1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده 20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.
2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد.
3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب جزایی صادر کننده امکان ندارد.
اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.
ویژگی های چک :
چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد.
پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :
1 – محل صدور
2 – تاریخ صدور
3 – امضاء صادر کننده چک
4 – مبلغ چک
پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.
وظایف بانک (محال علیه) درباره چک :
1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. [3]3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است
(دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی به اطلاع بانکها می رساند.)5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :
مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ندارد علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.
کلمات کلیدی :
