مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی pdf دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی pdf :
نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی
پیشگفتار
نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در رأس آن، امام خمینى – قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفتآور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرىهاى یک فقیه جامعالشرایط و با بهرهگیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مىتوان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ
معجزهآسا و شگفتآور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آنچنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دینخواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى – قدّس سرّه – که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ 11/1/1358 همهپرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت دادند. بعد از
آن، تهیه قانوناساسى، یک ضرورت محسوب مىشد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانوناساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى – قدّس سرّه – و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحبنظران مىرسید استفاده کردند و در مدتى در
حدود سه ماه، متن قانوناساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همهپرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تأیید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانوناساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهلبیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانوناساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانوناساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریعتر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را
مىطلبید، به ویژه آنکه رهبرىهاى ژرفبینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید مىورزید. اما با توجه به اینکه بعد از حکومت پیامبر اسلام و علىبنابىطالب – صلوات اللّه علیهما – نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تأسیس مىشد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى – اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز بهطور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، بهطور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام
اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلامشناسان نهاده شده است. بسیار بهجا بود که حوزههاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم مىشد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یکسرى تحقیقات عمیق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسى و نظام اسلامى فراهم مىساخت؛ ولى متأسفانه در این جهت کوتاهى شد. البته از آن زمان تاکنون در این رابطه، کارهایى انجام گرفته، کتابها و مقالات سودمندى تهیه و انتشار یافته است؛ ولى با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى یک سلسله تحقیقات عمیقتر و فراگیرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به این نیاز و تأکیدهاى مکرر مقام معظم
رهبرى، حضرت آیت الله خامنهاى – مدظلهالعالى – بود که مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورتهاى مناسب». دبیرخانه بعد از تهیه مقدمات، شروع به کار کرد. در انجام این مسؤولیت بزرگ، کارهایى را شروع کرده و انجام مىدهد که مهمترین آنها عبارت است از: تحقیق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه ولایت فقیه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نیازمند به بررسى و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان براى همکارى دعوت بهعمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول به کار شدند. گرچه مسؤولیت مستقیم انجام هر یک از موضوعات، بر عهده یک نفر از محققان مىباشد؛ اما با توجه به اینکه از افکار و اظهار نظر دیگر صاحبنظران نیز استفاده مىکند، مىتوان آن را یک تحقیق جمعى به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام مىگیرد:
1 محقق در همه مراحل، از نظر اساتید مشاور و راهنما استفاده مىکند.
2 مطالبى که توسط محقق نگاشته شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحبنظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مىگیرد. سپس در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مىگیرد.
3 ریاست دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات علمىِ دبیرخانه نیز در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.
4 محقق از نتایج بحثها و تحقیقاتى که قبلاً توسط دبیرخانه انجام گرفته و نیز از فیشهاى موجود استفاده مىکند. ولى با توجه به اینکه محقق در تحقیقات خود از آزادىِ کامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه دیدگاههاى پیشنهادى ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.
تاکنون تحقیقات بسیارى در موضوع مهم ولایت فقیه صورت گرفته است. یکى از مسائل مورد نیاز در بحث ولایت فقیه، تبیین مفاهیم اصلى و کلیدى این موضوع مىباشد. حجهالاسلام آقاى مصطفى جعفرپیشه فرد، که از محققان حوزه علمیه قم مىباشد، در چارچوب تحقیقات علمى دبیرخانه، در تحقیقى که پیش روى دارید به این موضوع پرداخته و مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه را مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. محقق محترم در این تحقیق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصویرى مستند و روشن از «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» که
مفاهیم اساسى «ولایت فقیه» به شمار مىروند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولایت» در علوم مختلف، میان ولایت و وکالت از یکسو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر مقایسه کرده است. امید مىرود این تحقیق بتواند در ارائه تعریف درست از مفاهیم یاد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقهمندان به مباحث اندیشه سیاسى اسلام قرار گیرد. در پایان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتید محترمى که در انجام این تحقیق همکارى کردند و نیز از تلاش مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه تشکر مىکنم.
مقدمه
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و طرح نظریه «ولایت فقیه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسیار طبیعى بود که از زوایاى مختلف به آن نگریسته شود و از هر سو مورد ارزیابى عالمانه و منصفانه قرار گیرد؛ زیرا، براى نخستین بار، «ولایت فقیه» حضور جدّى خود را در عرصه سیاسى به نمایش مىگذاشت و جهان سیاست، به عنوان یک تجربه محسوس، با آن رو به رو مىشد. از این رو، دور از انتظار نبود که نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر کسى از دید خود، آن را در بوته نقد قرار دهد.
ولى روشن است که پیش از هر نقّادى و داورى، براى آشنایى با هر نظریهاى، باید مفاهیم مندرج در آن، به طور دقیق و کامل، تعریف و تبیین شود، تا باب گفتوگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود. بنابراین، به عنوان درآمدى بر نظریّه ولایت فقیه، لازم است، مبادى تصوّرى این نظریه در جایى، به طور شفّاف تعریف شود. در بابولایت فقیه، این ضرورت، مضاعف است؛ زیرا، در بسیارى از چالشها وقتى به دقّت نگریسته شود، مىبینیم ریشه آن، در بىتوجّهى و فهم صحیح نشدن واژگان مندرج در این نظریه است.
براى رسیدن به این هدف بزرگ، پیش از هر چیز، توجّه عمیق به یک نکته لازم است، آن نکته، این است که تعریف واژگان یک نظریه علمى، به هیچ روى، قابل تفسیر به رأى و برداشتهاى شخصى نیست. تعریفهاى علمى، از سنخ معرفت پسینى است و براى فهم درست یک واژه، باید از پیشداورى، با دقّت تمام پرهیز شود.
جهت پیشگیرى از آفت اِعمال سلیقههاى شخصى، باید تعریفى را که اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خویش ارائه کرده و بر آن توافق جمعى داشتهاند و یا نظریّهپرداز، در ارائه نظریه خود اعلام کرده، ملاک عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد.
در مواردى که واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبیین نشدهاند و شفافیّت لازم را ندارند، باید در پرتوِ کاربرد آن واژهها از سوى صاحبنظران و قرینه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسید. به هر حال، براى تعریف واژه، باید مستندسازى کامل انجام گیرد؛ زیرا، اگر غیر از این باشد، بحث، به اَغراض غیر علمى و مسموم، آلوده مىشود.
در این کتاب، تلاش بر آن است که با توجّه به نکته بالا، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه تبیین شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقیق، در سه فصل جداگانه، به تبیین مفاد واقعى مفاهیم «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» – که مفاهیم بنیادین «ولایت فقیه» شمرده مىشوند – پرداخته شود. با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولایت»، فصل یک، در دو بخش ارائه مىشود. بخش نخست، به تبیین معناى لغوى «ولایت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مىپردازد و آنگاه وارد ولایت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولایت» را در نظریه ولایت فقیه روشن مىکند. امّا بخش دو، به مقایسه و تبیین نسبت میان ولایت و وکالت، از یکسو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر، اختصاص دارد.
ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهیم کلیدى یک اندیشه، مهمترین و یا لااقلّ از مهمترین بخشهاى یک پژوهش است. در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شایستگى، تحریر شود، نه تنها بسیارى از شبههها و نکتههاى مبهم، رخت برمىبندد، بلکه فضاى گفتوگوى موافق و منتقد، کاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و دیگر آفتهاى یک بحث علمى، تا حدود زیادى مسدود مىشود.
با توجّه به این نیاز، افق بحث از مفهوم ولایت گشوده مىشود. در فصل یکم، نخست، ریشه و مفهوم لغوى ولایت و معناى آن در کتاب و سنّت بحث مىشود و آنگاه محتواى اصطلاحى آن در حوزههاى مختلفِ کلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد. در حوزه فقه، مفاد ولایت شرعى و اقسام و ارکان آن نشان داده مىشود و در پایان، معلوم مىشود که؛ منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، چه مفهومى است و اینکه آیا این معنا، با قیمومت و محجوریّت توأم است یا ملازمهاى با آن ندارد. ضمناً به این پرسش هم پاسخ داده مىشود که «نسبت میان ولایت و آزادى چیست و اراده آزاد انسان، در ولایت، چگونه تبلور مىیابد؟»
فصل اوّل مفهوم و مقایسه ویت فقیه
7 – ولایت در فقه
فقه در اصطلاح، علم به احکامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصیلى، تعریف شده است. به تعبیر دیگر، علم استنباط احکام شرعى را فقه نامند.(1)
ذات مقدّس ربوبى، طبق ولایت تشریعى و حقّ قانونگذارى حقیقى و بالذاتِ خویش، قوانین و احکام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پیامبر گرامى(ص) و اهلبیت(ع) به عنوان مبیِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبیین و تفسیر و رساندن پیام آسمانى و تبلیغ احکام اهتمام مىورزند. و از اینجا است که دو منبعِ کتاب و سنّت، به عنوان اصلىترین منابع استنباط احکام شرعى، شکل مىگیرد و فقیه، بر اساس ظواهر کتاب و روایات و اجماعِ حاکى از سنّت و احکامِ قطعى عقلانى، به استنباط احکام شرعى مىپردازد و حکم فروع و مسائل مستحدثه را به وسیله اصول مندرج در کتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعیین مىکند.
حکم شرعى را که شارع جعل کرده است، بنفسه، نمىتوان «ولىّ تشریعى» نامید؛ زیرا، حکم شرعى، در نتیجه اِعمال تشریع ولىّ تشریعى پدید مىآید
تاریخِ پیدایش فقه و تشکیلِ حوزههاى فقاهت، به عصر اهلبیت(ع) مىرسد. بیتِ عترتِ طاهره، نخستین تشکیلدهنده مدارس فقهى بود که با پرورش شاگردان زبده، در مدینه و کوفه، به تدوین و ترویج فقه پرداخت. نخستین فقیهان امامیه، اَصحاب خاصّ امامان معصوم(ع) به ویژه امام باقر و امام صادق بودهاند که با دریافت روش و قواعد صحیح فقاهت و تدوین روایات فقهى، به کار تفریع و استنباط مبادرت ورزیدهاند.
حوزههاى فقهى، سلسله بههم پیوستهاى را مىمانند که چونان حلقههاى زنجیر، به بیت عصمت و طهارت متصل و از آن ریشه سیراب شده و بالندگى یافته و مىیابند. جدا پنداشتن فقاهت از آن بیوت رفیع، پندارى ناصواب است. خطوط اصلى و رؤوس کلّى مباحث فقهى، از ثقلین (کتاب و سنّت) سرچشمه گرفته است و در وراى هر مطلب فقهى، پشتوانهاى از کتاب و سنّت، باید آن را تأیید کند.(2)
ولایتِ در فقه نیز از این قانون کلّى مستثنا نیست. هرجا ولایتى در فقه مطرح است. ردّپایى از آن را در قرآن و حدیث باید جُست.
به بیان دیگر، در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به میان آمده است و هر یک از علوم مختلفِ عرفان و فقه و کلام و تاریخ و اخلاق و علوم ادبى و ; به تناسب رشته تخصّصى که دارد، به این موضوعات و محورها نظر مىافکند. و به تبیین و تفسیر آن مىپردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج مىکنند. موضوعى که در آیهاى از قرآن یا در روایتى عنوان مىشود، از دیدگاههاى مختلف کلامى و عرفانى و فقهى و اخلاقى و ; ممکن است قابل تأمّل و استنتاج باشد. «ولایت» نیز چنین است.
در آیات و روایات، از انواع ولایاتِ بالذات و بالغیر، تکوینى و تشریعى بحث شده و اولیایى معرّفى شدهاند، چنانکه اجمال و طرح کلّى آن گذشت. این ولایتها، خوراک فکرى براى علوم مختلف فراهم مىآورد و آنان را غنا مىبخشد و هر یک با توجه به حیطه بحث خویش در آن نظر مىکند. فقیهان نیز این ولایتها را در قرآن و سنّت مشاهده مىکنند و به آثار و فروع آن در علم فقه مىپردازند.
عناوین و موضوعات و متعلّقات احکام شرعى را مىتوان دو گونه دانست:
1 – برخىشان، از معنا و مفهوم لغوى، خارج، و در یک مفهوم نو، به شکل حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه، به کار رفتهاند.
2 – بعضىشان با همان مفاد و مفهوم عرفى و لغوى در شریعت به کار مىروند و شارع، طبق همان مفهوم عرفى، نظر خود را اِعلام، و حکم را جعل مىکند.
«ولایت» از قسم دوم است و حقیقت شرعیّه ندارد. همان معناى لغوى «ولایت» – حقّ تدبیر و تصرّف پدید آمده در اثر نوعى قرابت – را شارع برگزیده و بر اساس ملاکات احکام، آنجا که این حق، قابل جعل تشریعى بوده است، به جعل آن اقدام ورزیده است.
احکام، در یک طبقهبندى کلّى، به دو شکل یافت مىشوند:
1 – احکام تکلیفى؛
2 – احکام وضعى؛
احکام وضعى احکامى است که مستقیماً، متوجّه به فعل مکلّف نیست، ولى بسیارى از اوقات، موضوع براى حکم تکلیفى قرار مىگیرد، مانند «پیمان ازدواج» در مقایسه با «وجوبنفقه».
ولایت نیز حکمى وضعى است که براى احکام تکلیفى خاصّ مانند «جواز تصرّف ولىّ شرعى» و «حرمت تصرّف غیر ولىّ شرعى» موضوع قرار مىگیرد.
ولایت، در ابواب فراوانى از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سخن مىرود، امّا معمولاً، تعریفى فنّى از ولایت – که گویاى ماهیّت آن در شریعت باشد – به وضوحِ لغوى و کاربرد عرفى آن واگذار مىشود و تعریف واحد و مجمععلیهِ نزد تمامى فقیهان، کمتر به چشم مىخورد. با این حال، در بعضى از کتب فقهى، تعریفاتى از «ولایت شرعى» مىتوان یافت. در اینجا گویاترین و کاملترین، این تعریفات را مىبینیم:
1 – الولایه هى الإماره والسلطنه على الغیر، فی نفسه أوْ ماله أوْ أمْرٍ من أُموره.(3)
2 – کون زمام أمر شىءٍ أو زمامِ شخصٍ بید شخصٍ آخر بحیث یمکنه التصرّف فی ذلک الأمر أوْ فی ذالک الشخص متى أراد و شاء.(4)
3 – إماره و سلطنته على الغیر فی نفسه أوْ ماله أوْ کلیهما، بالأصاله أوْ بالعرض، شرعاً أوْعقلاً.(5)
4 – أولویه التصرّف فی مال الغیر أوْ فی نفسه.(6)
5 – التصدی لشأنٍ من شؤونِ الغیر، و فی قبالها العداوه، فالتصرّف بمصلحه الغیر ولایهٌ.(7)
6 – سلطهٌ مقررهٌ لشخصٍ تجعله قادراً على القیام بأعمال قانونیه تنفذ فى حَقِّ الغیر.(8)
این تعاریف و تأمل در آنها، راهنماى مفیدى براى مفهومِ «ولایت شرعى» است، اما درک روشن و پى بردن به گوهر این مفهوم و خواص و ارکان آن، در گرو آشنایى با انواع ولایت شرعى و اقسام اولیاست تا با تأمل در موارد کاربرد ولایت در فقه و اقسام اولیا، بتوان آن را تعریف و ارکان و لوازمش را تحدید کرد. آنچه در پى مىآید، اشاره به اقسام اولیاست.
پیش از پرداختن به اقسام اولیا و انواع ولایت، توجه به نکتهاى لازم است. آن نکته، این است که کاربرد ولایت، معمولاً سه گونه است: گاهى، ولایت را به اشخاص نسبت مىدهند و اضافه مىکنند، مانند: «ولایت پدر» و «ولایت وصىّ».
و گاهى، ولایت را با توجه به حوزه و قلمرو آن، اضافه مىکنند، مانند «ولایت قصاص» و «ولایت نکاح».
و گاهى به «مولّى علیه» اضافه مىشود، مانند: «ولایت میّت» و «ولایت زن بالغه رشیده».
آشنایى با اقسام اولیا، بحث را ز پرداختن به «انواع ولات»، و «مولّى علیه»هاى متفاوت بىنیاز مىکند و در ضمنِ پرداختن به اقسام اولیا، انواع ولایت و اقسام مولّىعلیه که در فقه مطرح است، معلوم مىشود.
گوناگونى اولیاى شرعى
اولیاى شرعى، در گونههاى زیر محصور است:
1- ولایت اولیاى ارث بر تجهیز میّت؛ تجهیز میّت، واجبى کفایى است، اما اقدام به این واجب، باید با اذن اولیاى میّت باشد. وارثان نسبى و سببى میّت، مباشرهً یا تسبیباً مىتوانند اِعمال ولایت کنند.(9)
2- ولایت ولد اکبر؛ ولایت در قضاى نماز و روزه میّت، مباشرهً یا تسبیباً بر دوش بزرگترین فرزند ذکور است.(10)
3- ولایت زوج؛ بر بعضى از امور زوجه، مانند خروج از مسکن و اعتکاف و نذر، مطلقاً یا در صورت تنافى با حقوق زوجیت، زوج، ولایت دارد.(11)
4- ولایت مولاى عبد؛ عبد، مملوک مولاست و تمامى تصرفات مالى و غیر مالى، در نذر و اعتکاف و نکاح و طلاق، متوقف بر اذن مولاست و ولایت در اختیار اوست.(12)
5- ولایت پدر و جد؛ بر فرزندان نابالغ، پدر و جدّ پدرى، ولایت دارند و هر یک، مستقلِّ در ولایتند.
عدالت، شرط ولایت نیست، ولى کافر ولایت ندارد. شعاع ولایت، امور مالى، مانند خرید و فروش و امور ملازم با تصرف مالى، مانند نکاح است.
در خارج از این شعاع، ولایتِ پدر و جدّ محلّ اشکال است، از اینرو، هر گاه طفلِ خردسال، بر قصاص ولایت یافت، حقِّ استیفاى قصاص به پدر و جد، واگذار نمىشود و حق او تا هنگام بلوغ محفوظ است.
در حجّ نیز اگر انجام مناسک حج، براى کودکِ ممیز، تصرف مالى نیاورد، حج، اشکالى ندارد، اگر چه بىاذن پدر و جدّ باشد.
این ولایت تا زمان بلوغ استمرار دارد و هنگام بلوغ، اگر طفل، رشید بود، ولایت پدر و جدّ به اتمام مىرسد، مگر نسبت به ازدواجِ باکره رشیده، به نظر بعضى از فقیهان.
اما در سفیه و مجنون، در صورتى که سفاهت و جنونِ طفل، از زمان کودکى تا پس از بلوغ ادامه یابد، ولایت پدر و جد نیز ادامه مىیابد و الّا، ولایت پدر و جدّ، قطع و ولایت به حاکم منتقل مىگردد.(13)
6- ولایت وصىّ؛ وصایت، عقد و پیمانى میان موصى و وصى است. با این پیمان، براى وصىّ انشاى ولایت مىشود.
در وصىّ، بلوغ و اسلام و حریّت شرط است و نه عدالت.
وصى، مىتواند یکى یا بیش از یک نفر باشد.
زنان نیز مىتوانند وصایت میت را بپذیرند.
این ولایت، با موت موصى و قبول وصایت از سوى وصى، آغاز مىشود.
در صورت اثباتِ خیانتِ وصى، حاکم، او را معزول و امینى را جانشین او قرار مىدهد.
وصى، بالمباشره – و تحت شرایطى، بالتوکیل – اقدام به وظیفه مىکند، ولى حق واگذارى وصایت و انشاى آن را براى دیگرى ندارد.
وصایت و به تعبیر دیگر، «وصیه بالولایه» دو گونه است:
1- ولایت بر اموال؛ 2- ولایت بر صغار.
وصىّ قسم دوم را «قیّم» هم مىنامند.
«قیّم»، در صورت فقدان پدر و جد، داراى ولایت مىشود. حقِّ نصب قیّم بر اطفال صغیر، منحصراً، در اختیار پدر یا جد است و براى دیگر بستگان، چنین حقى وجود ندارد.(14)
7- ولایت مادر؛ براى مادر، ولایتِ حضانت ثابت است. به موجب حضانت، ولایت در حفظ و نگهدارى و تربیت طفل و مجنون، از آغاز تولد تا دو سال، براى پسر، و تا هفت سال، براى دختر، در اختیار مادر نوزاد است.
در صورت ازدواجِ مادر حق ولایت وى، ساقط مىگردد و به پدر اطفال انتقال مىیابد.
به جز ولایت حضانت، ولایت دیگرى براى مادر ثابت نیست.(15)
– ولایت ملتقط؛ به شیرخوارى که سر راه پیدا شود، لقیط و به یابنده او ملتقط گویند. بر حفظ و حضانت لقیط، ملتقط، ولایت دارد و کسى نمىتواند، لقیط را از دستان ملتقط خارج کند، مگر کسانى که حق حضانت شرعى بر او را دارند، مانند والدین.(16)
9- ولایت وارثان بر قصاص؛ در قتل عمد، وارثان مقتول، به جز زوج و زوجه و نزدیکان مادرى مقتول، بر قصاص ولایت دارند.
ولایت قصاص، براى کودک صغیر نیز وجود دارد. البته هنگام بلوغ به اِعمال آن مىپردازد. ولىّ صغیر، بر این ولایتِ صغیر، ولایت ندارد.(17)
10- ولایت متولى وقف؛ واقف، هنگام وقف، تولیت و حقّ سرپرستى یا نظارت بر موقوفه را مىتواند براى خود حفظ کند و یا به دیگرى واگذارد.
محدوده ولایت متولى وقف، وابسته به تعیین واقف و در صورت عدم تعیین، موکول به متعارف است.
متولى وقف، بالمباشره یا بالاستنابه سرپرستى مىکند و حق تفویض ندارد.(18)
11- ولایت قاضى؛ داورى و حکم بین مردم در منازعات و مشاجرات و رفع خصومت و فیصله دادن به دعاوى را «قضا» گویند. داورى، منصبى از مناصب ولایى است و افراد داراى این ولایت و منصوب بر این سمت را «قاضى» نامند.(19)
ولایت قضا بالاصاله، از ابعاد ولایت تشریعى پیامبران و اوصیاى آنان است.(20)
یکى از ابعاد کفر به طاغوت، عدم مراجعه به دستگاه قضایى حکومتهاى نامشروع است. هیچ زن و مرد باایمانى، پس از حکم خدا و رسول، حق اختیار و گزینش را نداشته و باید آن رابپذیرند.(21)
و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنهٍ إذا قضى اللَّهُ و رسولُه أمراً أنْ یکونَ لهم الخیرهُ من أمرهم و مَن یَعْصِ اللَّهَ و رسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبیناً )احزاب/36(.
پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در دولت نوپاى «مدینه الرسول» براى نخستین بار، به فرمان خداى سبحان، شخصاً، این ولایت را بر عهده گرفت و با استفاده از «بیّنه» و «ایمان» به داورى میان مردم پرداخت.(22) از میان صحابه خاص در مورد امیرمؤمنان(ع) روایت است که: «أقضاکم علیٌّ». از مهمترین تلاشهاى حضرت على(ع) در حکومت پنج سالهاش، قضاوت بوده است. این قضایا، در تاریخ به عنوان «قضایا امیرالمؤمنین(ع)» مشهور است.(23)
این منصب که بالاصاله، خداوند متعال براى انبیا و اولیا قرار داده است، به نصب است، و «بالنیابه» از طرف آنان، براى دیگران قابل جعل است. کسى را که معصوم در عصر حضور، به قضاوت گمارد، قاضى مشروع است و با موت امامِ جاعل، منعزل نمىشود، مگر آنکه امام بعد، او را از این سمت عزل کند.
به اجماع فقیهان امامیه، در عصر غیبت، این منصب، بالنیابه، از طرف امام عصر، عجلّاللَّه تعالى فرجه الشریف، براى فقیهانِ جامعالشرایط، ثابت است و داورى غیر فقیه یا کسى که مأذون از طرف فقیه نیست، حرام و نامشروع و غیر نافذ است. اگر مردم شهر، کسى را بر کرسى قضاوت برگزینند، انتخاب مردم، مشروعیتآور براى قاضى نیست.
البته، دو طرف دعوا، با توافق هم، فقیهى که داراى شرایط لازم قضاوت است را مىتوانند به عنوان «قاضى تحکیم» برگزینند و پس از انشاء حکم، باید به حکم او گردن نهند.
حکمِ حاکم، نافذ، و نقض آن به حکم یا فتواى دیگر، مگر در مواردى خاص، جایز نیست.
قاضى، با از دست دادن یکى از شرایط لازم براى قضاوت، ولایت قضاى خویش را از دست مىدهد و معزول مىگردد.(24)
12- ولایت حاکم شرع بر امور حسبیه؛ در صورت فقدان اولیاى خاصّ شرعى در ولایتهاى برشمرده گذشته، مثل نبودن أب و جد و وصى یا بىسرپرستى اوقاف عامه، در این امور، حاکم شرع، وظیفه را بر دوش مىگیرد و بالمباشره یا به وسیله تعیین امین، از بر زمین ماندن وظایف مذکور در جامعه جلوگیرى مىکند.
امور مربوط به غُیَّبْ و قُصَّر و اوقافِ عامه و دیگر موارد مشابه را، در اصطلاح «امور حسبیه» مىنامند.(25)
حسبه، در میان اهل سنت، وظیفهاى دینى از باب امر به معروف و نهى از منکر است که براى مراقبت از مصالح عمومى اجتماعى و جلوگیرى از منکرات و تخلفات قانونى و تجاوز به حقوق مردم، ایفاى نقش مىکند. در عصر خلفا، یکى از وظایف حکومتى و دولت، وظیفه حسبه بوده است. براى انجام وظیفه مزبور، دستگاه خلافت، نهادى نظیر نیروى انتظامى و تا حدودى شبیه شهردارى به وجود آورده بود.(26)
در اصطلاح عالمان شیعه، امور حسبیه، امور قربى را گویند که نظام اجتماعى و حیات جامعه، در گروِ آن است، بدون آنکه تکلیف به شخصى معیّن یا گروهى مشخص متوجه باشد. در این امور گویند که در عصر غیبت، فقیه، عهدهدار این مسؤولیت است(27) و د صورت فقدان و عدم دسترسى به فقیه، نوبت به عدول مؤمنین مىرسد.(28)
مبناى ولایت حسبه
سؤالاساسىِاینبحثآناستکه:«بردوشگرفتنونقشایفاکردنحاکمشرعدرامور حسبیه،برچهمبناوپایهاىاستواراستوحاکمباکدامینعنوانتوانایىتصرفپیدامىکند؟».
در پاسخ، فقیهان، به طور کلى، به دو نظریه روى مىآورند:
1- نظریه رایج در تاریخ فقه شیعه، تصرف حاکم در امور حسبیه را به عنوان «ولایت» مىداند و مىگوید که حاکم، به عنوان ولىِّ منصوبِ و مجعول الهى، بر امور حسبیه سرپرستىمىکند.(29)
2- در مقابل نظریه نخست، عدهاى بر این نظرند که از تصرف در امور حسبیّه، گریزى نیست و اهمال آن از سوى شارع، بىمفهوم است و فقیه، متصرف و سرپرست شرعى این امور است، اما نه به عنوان «ولایت» تا اگر بر امور یتیمان قیّم تعیین کرد، یا بر «اوقاف عامه» متولّى برگزید، این سمت، براى متولى، حتى پس از مرگ فقیه منصوبکننده ادامه یابد. «فقیه» به عنوان قدر متیقّن از کسى که جایز التصرف در امور حسبیه است، و شارع، بر تصرف او رضایت دارد، سمت اداره امور حسبیه را بر دوش مىگیرد.(30)
پیروان نظریه نخست، در مواجهه با این پرسش که «آیا ولایت مزبور، ولایتى گسترده و شامل ولایت تدبیرى و تنظیمى و رهبرى است یا در امور حسبیه متوقف و ایستا است؟»، دو گروهند: گروهى، به گسترش این ولایت رأى مىدهند و گروهى ولایت را براى فراتر از امور حسبیّه نفى مىکنند. در میان پیروان «ولایت بر امور حسبیه» که ولایت را در فراتر از امور حسبیه نمىپذیرند، فقیهانى نفسِ نظریه امور حسبیه را براى پدید آوردن حکومت و تشکیل نظام سیاسى، پشتوانهاى کافى مىبینند. از دید ایشان، امور حسبیه، تنها، در رسیدگى به امور غُیَّب و قُصَّر و اوقاف عامّه، محدود نیست، و خود مفهوم امور حسبیه، مفهومى فراگیر است و ذکرِ غُیّب و قُصَّر و اوقاف، از باب مثال است نه انحصار.(31)
براى تحلیل مفهومى «ولایت حاکم شرع» و مقایسه آن با دیگر ولایتها و یافتن محل نزاعِ موافقان و مخالفان «ولایت فقیه»، نخست باید کمى به عقب برگردیم و ببینیم: «غرض از حاکم شرعى که موضوع این ولایت است کیست»
بر اساس مبانى امامت شیعه، در پاسخ این پرسش باید گفت که در عصر حضور و امکان دسترسى به مقام عصمت، حاکم حقّ و مشروع که بالأصاله، «حاکم شرع» نامیده مىشود، ولىِّ معصوم الهى است.(32) طبق اصل امامت، امامان معصوم(ع) گذشته از ولایت تکوینى که قابلِ اعتبار و عزل و نصب و غصب و عطا نیست، ولایت مطلقه در تدبیر و اداره جامعه دارند.
اصل اثبات این ولایت و ارائه براهین آن در حوزه مباحث کلامى قرار مىگیرد، اما این «ولایت» تنها، به گفتوگوى کلامى محدود نیست. ولایتِ حاکم شرع بالاصاله، آثار و لوازم فراوانش در حیات فردى و اجتماعى و احکام خاص فقهى جامعه اسلامى، منعکس است، به طورى که تفکیک میان این ولایت و فقه، امرى ناممکن و غیر معقول است. کمتر بابى از ابواب فقه را مىتوان سراغ گرفت که ولایت تدبیرى ائمّه(ع)، بىنقش و بدون اثر باشد.
از سرپرست این ولایت – که محور حرکتهاى سیاسى و اقتصادى و قضایى و عبادى واجراکننده مقررّات شریعت است – با عنوان «حاکم» و «سلطانِ عادل» و «امام» و «والى» یادمىشود.
مهمترین ابواب فقهى که در ارتباط مستقیم با حاکم اسلامى و سرپرست حکومت اسلامىاند، عبارت است از: نماز جمعه، خسوف و کسوف و عیدین، جمعآورى و دفع زکوات، خمس و سهم امام، جهاد، مبارزه با اهل بغى، جزیه و خراج اراضى خراجیه، اَنفال و فىء، قضاوت، امر به معروف و نهى از منکر عملى، اقامه حدود و تعزیرات، ولایت بر امور حسبّیه.
طبق نظام احسن وجود و حکمت بالغه الهى، امام، براى حفظ نوامیس الهى، منصوب است. فلسفه ولایت، تنفیذ قوانین الهى و اجراى فقه و اقامه آن در زندگى است. ولایت، بدون فقه، معنا ندارد و فقهِ بدون ولایت نیز فقهِ اسلام نیست. متولّى فقه، ولایت است و سراسر ابواب آن، آمیخته با احکام ولایى است. شالوده و پیکره اصلى فقه، همان است که در عصر پیامبر اکرم(ص) تأسیس شده و امیرمؤمنان(ع) براى اجراى آن سرباخته است. «فقه»، تئورى تدبیر جامعه و تنظیم حیات فردى و جمعى در ابعادِ سیاسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و نظامى، براى پیش از تولّد تا پس از مرگ، براى رساندن انسان به سعادت واقعى و تأسیس مدینه فاضله است. نظام سیاسى ده ساله حکومت پیامبر اکرم(ص) و پنج ساله حضرت على(ع) بر همین احکام فقهى استوار بوده است.
کلمات کلیدی :
