تحقیق پادشاهان هخامنشی pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق پادشاهان هخامنشی pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پادشاهان هخامنشی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق پادشاهان هخامنشی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پادشاهان هخامنشی pdf :

کوروش یکم
کوروش یکم شاه پارس و آنشان بود.اَنشان یا انزان نام بخشی از حوزه تمدن عیلام وهمچنین نام مرکزآن بوده‌است. پادشاهان عیلامی خود را شاه انشان و شوش می‌‌نامیده اند. در قرن هفتم پیش از میلاد این شهر به دست پارسها افتاد. کوروش بزرگ در سنگ‌نبشته‌ها، از پدر و نیاکان خود (کمبوجیه اول، کوروش اول و چیش‌پیش) به عنوان شاه انشان یاد می‌کند. نظرات مختلفی در مورد محل منطقه و شهر انشان ابراز شده‌است. در سال ، یافته‌های باستان‌شناسی در منطقه تپه مالیان( کیلومتری شمال غربی شیراز) در دشت بیضای استان فارس این گمان را پیش کشید که تپه مالیان محل شهر گمشده انشان باشد. با یافتن پاره‌آجرهایی با خط میخی عیلامی در این جایگاه، این گمان تقویت شد. این نوشته‌ها که به نام یک شاه عیلامی در هزاره دوم پیش از میلاد است از هدایای او به معبد انشان نام می‌برد. با توجه به این یافته‌ها، منطقه انشان شمال غربی استان فارس را در بر می‌گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

تحقیق تفکر در مدیریت pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق تفکر در مدیریت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تفکر در مدیریت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تفکر در مدیریت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تفکر در مدیریت pdf :

جامعه ما به علل بسیار گرفتار نوعی ناکارایی ملی است . علل ناکارایی فرهنگی ، قدیمی ، ریشه دار و متعدد است . از آنجا که کشورهای پیشرفتهجهان با تمام امکانات و سرعت به سوی بیشترین کارایی پیش می روند، در ارتباط جهانی ابعاد این ناکارایی وسیع تر و آثار آن عمیق تر می شود. برای نجات از این گرفتاری باید از همان راهی رفت که دیگران رفته و مکررا‏‎ً آنرا تجربه کرده اند وآن راه فقط تفکر عملی است .
به کار گیری تفکر عملی و هدایت جامعه به سوی آن از طریق سازمان و مدیریت سرعت فزاینده به خود می گیرد و از این جهت دانش مدیریت به عنوان ارائه دهنده الگو ، روش و اندیشه یا نرم افزار پیشرفت معرفی گردیده است.(مدیریت دولتی/1368)
نگاهی به تاریخ فلسفه و توجه به سیر اندیشه دانشمندان در پیدا کردن تعریفی جامع و مانع برای شناساندن انسان نشان می دهد که فلاسفه جهان در غالب موارد نطق و بیان را یکی از امتیازات آدمی دانسته و در کوتاهترین کلام گفته اند : «انسان حیوانی است ناطق» اما این بدان معنی نیست که تنها مایه برتری آدمی بر دیگر حیوانات سخن گفتن است. آنچه انسان را در بالاترین درجات آفریده شدگان قرار می دهد و از دیگر موجودات متمایز می سازد ، قدرت اندیشه و نیروی تفکر است. انسان اندیشمند تفکر می کند ، مدل می سازد و مدل خود را پیاده می کند . انسان اولیه برای کندن خاک فکر کرد و مدلی از وسیله انگاشت بعد کوشش کرد این مدل را از سنگ بسازد و نهایتاً کلنگی سنگی یا سخت افزار مربوط را تهیه کرد. انسان امروزی نیز همین طور است . می اندیشد و بر اساس اندیشه خود مثلاً مدلی از ابزار به کارگیری اشعه لیزر را در فکر خود خلق می کند و سس می کوشد این تصور فکری خود را عینیت بخشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

بررسی نقش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  بررسی نقش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری pdf دارای 161 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

مقدمه:
با توجه به مشکلاتی که امروزه وجود بافتهای فرسوده در کنار بافتهای جدیدشهری ایجاد کرده و لزوم بهسازی و نوسازی این بافتها تحقیق حاضر بر آن است تا بعلت اهمیت ابعاد اجتماعی و فرهنگی به رویکرد مشارکتی به عنوان یکی ازبهترین وموثر ترین روشهای مداخله در بافتهای فرسوده در جهت حل این معضل شهری بپردازد به این منظورجهت  متدلوژی تحقیق در فصل اول با بیان مسئله واهداف آن به  برزسی تاریخچه و اهمیت وضرورت موضوع تحقیق پرداخته وسپس روش و چگونگی انجام تحقیق را شرح داده است.برای بیان مبانی نظری تحقیق در فصل دوم ابتدا با بیان هریک از مفاهیم پایه  بهساز ی ونوسازی ،سرمایه اجتماعی و مشارکت از ابعاد مختلف به  برسی تاریخجه هریک از مفاهیم به طور جداگانه پرداخته است و سپس  با شرح  نظریه ها و دیدگاههای موجود در زمینه هریک از مفاهیم، الگوها و تجربیات  موجود در ارتباط با هریک از آنها را در خارج وداخل  کشور مورد بررسی قرار داده است.در فصل سوم برای شناخت نمونه مورد مطالعه (شهر مرند) ویژگیهای شهر را ازنظرجمعیتی، فیزیکی،جغرافیایی،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار داده است درفصل چهارم به مطالعه وضع موجود بافت فرسوده در نمونه مورد مطالعه،ویژگیهای نواحی آن پرداخته است و در نهایت با شناخت وضع موجود در فصل پنجم با توصیف و تحلیل داده های گرد آوری شده به روشهای مختلف یافته های تحقیق را بیان کرده و راهکار ها و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داده است.


فصل اول:

متدلوژی تحقیق

مقدمه:
گسترش فضایی بی رویه وبدون برنامه ی شهرهای بزرگ ومتوسط کشور در چند دهه اخیر باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها وجابجایی ساکنان وکاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است،در نتیجه این جابجایی به تدریج بافت های کهن وقدیمی شهرها کارکرد وحیات اجتماعی – اقتصادی خود را از دست داده وهرروز بیش از روز قبل به فرسودگی کارکردی وکالبدی دچار می شوند.پرواضح است هنگامی که حیات شهری در محدوده ای از شهر رو به رکود رود ،بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می گیرد.پدیده فرسودگی در بافتهای شهری برکالبد بافت وفعالیتهای اجتماعی – اقتصادی آن تاثیرگذار است.فرسودگی کالبدی وفرسودگی حیات اجتماعی واقتصادی بافت های شهری در یک رابطه متقابل به تشدید یکدیگر کمک کرده وموجب رکود هرچه بیشتر حیات شهری وتنزل شدید کیفیت زیست شهری در آن (بافت شهری ) را فراهم می آورند(لاله پور وسرور،1387)هنگامی که کارایی یک محله ی شهری کاهش یافته ودچار فرسودگی شود ،ساکنان دیگرتمایلی به نوسازی محل سکونت خود نخواهند داشت وحتی چنان که بررسی های صورت گرفته در چندین شهرکشور نشان داده،در صورت برخورداری از توان مالی ازآن جدا شده ودر بافتهای جدید ونوساز شهر ساکن میشوندوبه این ترتیب با جایگزین شدن گروههای کم درآمد به جای ساکنین متمکن ،روند فرسودگی شدت یافته وآن محدوده ی شهری از چرخه توسعه خارج خواهد شد.مبرهن است که نتیجه ی آن چیزی جزدوقطبی شدن شهرها واز رونق افتادن بافت ها ومحله های کهن شهرها به دلیل این خاستگاه وهسته ی اولیه شهرهای کشور می باشند وبا دارابودن گنجینه عظیمی از ارزش های تاریخی ،فرهنگی ومعماری ،منبع هویت بخش شهرهای کشور به شمار می روند  ونابودی آنها در واقع نابودی تنها شاهدان تاریخ شهرسازی وشهرنشینی این کشور متمدن خواهد بود.(پورمحمدی وحیدری،1388) بنابراین توجه به بهسازی  ونوسازی این بافتها ضرورت می یابد و موفقیت در این امرمنوط به مشارکت مردم  واستفاده از سرمایه های اجتماعی می باشد

 

منابع فارسی:

1- آئینی،محمد،چشم انداز اقتصادی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری،پایگاه اطلاعاتی مدارک علمی ایران،

2-  احسن،کاظم،1365،تحلیل مقدماتی از طرح مقوله ی مشارکت ،تهران،انتشارات سازمان برنامه وبودجه

3-  ارجمند نیا،اصغر،سازمانهای غیردولتی،راهبرد مشارکت یافته،فصلنامه مدیریت شهری،شماره

4- ازکیا،مصطفی وغفاری،غلامرضا،1383،توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران،تهران،نشر نی

5- اوکلی،پ ومارسول ،ه.(1370).رهیافت مشارکت در توسعه روستائی.ترجمه ی مریم وتر تهران:نشر کویر

اول، پیش شماره اولخانیکی،هادی،فرهنگ مشارکت و راهکارهای آن در دانشگاه ها،فصلنامه پژوهش وبرنامه

6- ایزدی،محمد سعید،روند دگرگونی سازمان فضایی بافت های شهری ایران ،مجله شهرداریها،شماره 18،آبان

7- بحرینی،سید حسین،تجدد،فراتجدد وپس از آن در شهرسازی،دانشگاه تهران  برنامه وبودجه،

 8- پاتنام،روبرت.دموکراسی و سنت های مدرن.ترجمه :محمد تفی دلفروز:تهران:غدیر

9-  پناهی و یزدانی  پناهی ،م.ح:یزان پناه ،ل .(1383)اثر ویژگی های فردی در مشارکت اجتماعی فلسفه نامه ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ،شماره 26،ص:108_

 10- پورمحمدی،محمدرضاو حیدری،محمد جواد،ضرورت مشارکت شهروندان در طرحهای بهسازی ونوسازی بافتهای کهن،با تاکید بر نقش رسانه ها در انگیزش مشارکت ساکنین بافتهای کهن،سمینار شهرو  رسانه

 11- تاج بخش،کیان ،سرمایه اجتماعی،اعتماد،دموکراسی و توسعه،تهران،انتشارات شیرازه

12- تشکر،زهرا،مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ،ماهنامه شهرداری ها،شماره

13- توسلی،محمود،اصطلاح شناسی نوسازی وبهسازی شهری،مجله هفت شهر،1379، زمستان، شماره

14- چمبرز،ر.(1378).جابجائی الگوها و شیوه کار پژوهش و توسعه مشارکتی ترجمه ی عبدالرسول مرتضوی.فلسفه نامه ی روستا و توسعه ،شماره ی 3و

15- حاج یوسفی،علی وماهوتچی،طاهره،تعاریف اقتصادی – اجتماعی و اجراهای برنامه ریزی تهران،سازمان

حبیبی،سید محسن ومقصودی،ملیحه،مرمت شهری ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم ،

16- حبیبی،سید محسن،از شار تا شهر،دانشگاه تهران

17- حسین زاده دلیر،کریم،برنامه ریزی ناحیه ای،سمت،تهران

18- حقیقتیان،منصور،سرمایه اجتماعی: تعریف وابهامات،فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد واحد شوشتر،سال

19-  خسروی و جعفری ،م:پوررضا ،1.(1384).افزایش مشارکت شهروندان در راستای توسعه محله با استفاده از دیدگاه سیستمیک.دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران:نمای مجموعه مقالات

20- دهقان،ع ر :غفاری،غ ر .1384 تبیین مشارکت اجتماعی _فرهنگی دانشجوئی دانشجویان دانشگاههی علوم پزشکی شهر تهران

 

 

منابع انگلیسی:
1- collins,Randall and Makowsky,Michael.The Discovery      ofsociety,fouth edition,New york:Random house,
2- portes,Alejandro,Social Capital:its Origins and Applications in Modern sociology,
3- Putnam,Robert,Making Democracy Work,Princeton University Press,   
4- Westrun,Ron&Samaha,Khalil(1984)Complex Organizations Growth,Struggle,and Change New jersey:prentice-Hall
5- ArnesteinTS.R.A Ladder of citizen Participation.AIP journalTjulyT216_22           
www.google 6- earth.com
7- www.ngdir.com

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش ش

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی pdf دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی pdf :

چکیده:
این پژوهش با هدف”بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده( قطعی) ادارات امور مالیاتی با سود گزارش شده حسابداری اشخاص حقوقی“انجام شده است.نوع روش تحقیق توصیفی و پژوهش از نوع”تحقیقات کاربردی“می باشد.جامعه آماری پژوهش کلیه اشخاص حقوقی شهرقم بوده که در سنوات1383 لغایت 1386 اظهارنامه مالیاتی بانضمام صورتهای مالی را تسلیم اداره امور مالیاتی نموده و در فرایند رسیدگی،مالیات تشخیص آنها به قطعی تبدیل شده است که سود مشمول مالیات قطعی و سود حسابداری ابرازی245

نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن تفاوت بین دو سود آزمون شده است و همچنین شاخص درآمد مشمول معافیت مالیاتی و هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات)106 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است. وشاخص هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر با هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات قطعی )159 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده وشاخص اعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس با هزینه مالیات (درآمد مشمول مالیات قطعی) 86 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است.که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات قطعی تفاوت وجود دارد و مهمترین عامل اختلاف نیز 1-مولفه های دائمی که منظور از آن در پژوهش فوق معافیت های مالیاتی بوده که شامل معافیت مالیاتی موضوع مواد 132،141،145 و تبصره 4 ماده 105 ق.م.م می باشد.

2-مولفه های موقت که منظور از آن میزان هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر بوده که عمده هزینه های برگشتی به علت عدم ارائه اسناد و مدارک مستند و کافی بابت هزینه انجام شده وغیر متعارف و غیر مرتبط بودن هزینه انجام یافته با توجه به موضوع و حجم فعالیت شرکت و مغایرت بین استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی می باشد.واعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس بوده که ناشی از عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر می باشد که مهمترین موارد عدم رعایت آئین نامه شامل عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر(کتمان درآمد یا فعالیت)وتاخیر در پلمپ دفاتر قانونی،عدم ارائه صورت حساب بانکی و صورت گردش مواد ومحصول و بهای تمام شده کالامی باشد.

واژگان کلیدی پژوهش:سود حسابداری ابرازی-درامد مشمول مالیات قطعی-معافیت های مالیاتی-هزینه های برگشی-اعمال ضریب به قرینه مناسب-هزینه مالیات

مقدمه:
مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود. بررسی اجمالی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان می دهد که نقش آن در طول زمان دست خوش تغییرات عمده گشته است. با افزایش وظایف حکومت ها که دیگر تنها منحصر به امور سیاسی ،اداری و یا دفاع از تمامی اراضی نمی باشد،فراگیری وظائف به خوبی دیده می شود به نحوی که امروزه برای وظائف حکومت ها نمی توان حد و مرزی تعیین نمود بلکه آثار حکومت ها در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی و غیره چه به طور مستقیم و غیر مستقیم کاملا مشهود

است . لذا حکومت ها برای ایفای وظائف روزافزون خود که جامعه به آنها واگذار نموده، مخارجی دارند که می بایستی برای آن منابع درآمدی با ثبات برپا دارند که مالیات اصلی ترین و شناخته شده ترین این منابع می باشد. و از گذشته های دور تمامی حکومت ها تحت عناوین مختلف از آن استفاده می نموده و بعنوان یک سیستم از آن سود برده اند که جامعه ما نیز از آن مجزا نمی باشد و از طرفی در کشور ما نیز در چندین سال اخیر با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولت به درآمدهای حاصل ازمالیات بها داده شده و به دنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده و در این بین، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که از مهمترین منابع مالیات و بخش عمده درآمدهای مالیاتی و قانون بودجه کشور را تشکیل می دهد. بنا براین در پژوهش مذکور به دنبال بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی) و سود گزارش شده حسابداری (ابرازی) اشخاص حقوقی و دلایل آن بوده تا اینکه حدالامکان این اختلاف را به حداقل رسانیده،و این رهیافتی است برای مودیان در جهت کاهش فاصله بین سود ابرازی – قطعی و تمکین به آن،و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سر آغازی است برای قانون گذارن در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف هااز طریق اصلاح قانون

 

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مالیات زائیده پیدایش دولت از ابتدائی ترین شکل تا وضعیت کنونی آن می باشد. از نخستین ادوار صورت بندی دولت تا کنون، باج و خراج، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته و در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در تمامی شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است. روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که گستره ی عامل بودن دولت ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور به وسیله مالیات افزایش یافته و قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایِِِی به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات متضمن ایجاد درآمد دولت ها، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود و این از

مهمترین هدف های وصول مالیات و اجرای اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است. (دوانی، 1386، ص 7) یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر و هزینه جمع آوری در حداقل باشد این امر زمانی ممکن خواهد بود که قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با مبانی تعیین مالیات همچون قانون تجارت، استانداردهای حسابداری، قوانین بودجه سالیانه کشور و قوانین برنامه های توسعه تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد تا بتواند تشخیص وصول مالیات ها را آسان و درآمدهای مالیاتی را افزایش و اختلاف بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان را به حداقل برساند. اما همیشه در میان دو گروه به دلایلی اختلاف وجود داشته که تأثیر معکوس آن به اهداف مالیاتی نه تنها باعث تطویل فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات گردیده بلکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های وصول نیز شده است.

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
از زمان تصویب قانون مالیات های مستقیم و اصلاح آن در بهمن ماه 1380 پژوهش های محدودی در خصوص آن انجام گرفته که عمدتاً به بررسی اثربخشی اصلاحات انجام شده در قانون و همچنین دلایل اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی مأموران مالیاتی پرداخته اند. تحقیقات انجام شده عمدتاً پرسشنامه ای و با اخذ نظرات مؤدیان مالیاتی و یا کارشناسان ارشد مالیاتی آن هم در سطح مالیات تشخیصی(و نه قطعی) بوده است و در یک مورد نیز افتراق بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی شناسایی شده است.

-قیداری در تحقیقی به بررسی اهم موارد افتراق بین استانداردهای حسابداری ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در تصمیم گیری های اقتصادی پرداخته که مجموع نتایج بدست آمده نشانگر آن است که حداقل 11 استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی مغایرت دارد. که باعث اختلاف بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری می شود.( قیداری،1383،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز)

-احدیان در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت و سود قطعی تشخیص توسط کارشناسان ارشد مالیاتی پرداخته که یافته های تحقیق حکایت از آن دارد. که تفاوت بین سود مشمول مالیات شرکت و سود تشخیصی مأموران مالیاتی ناشی از پرداخت و تفسیر مأموران مالیاتی از قانون مالیاتها و ایرادهای موجود در قانون می باشد.( احدیان،‌ 1379،122)

-صفری در پژوهش در خصوص اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیص توسط مأموران مالیاتی اشخاص غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف، ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات ها و ضرایب علی الرأس بوده است.( صفری،1385،122)

-حاجی اسماعیل نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهشی نشان داده که بین مالیات محاسبه شده مؤدیان و مالیات تشخیص براساس قضاوت حرفه ای ممیزان تفاوت معنی داری وجود دارد.( حاجی اسماعیل،‌1383).

-پورعظیمی در یک بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استاندارد بین المللی حسابداری نتیجه گرفته که ثبت و پلمپ دفاتر قانونی ثبت صورت جلسات مجامع عمومی که مغایر با استانداردهای بین المللی است باعث تأثیر منفی در تشخیص بهینه منابع مالی شرکت ها است.( پورعظیمی، 1379،58)
-قنبری فرد در پایان نامه کارشناسی ارشد خود باعنوان بررسی علل وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت های تولیدی قبل از اصلاح قانون مالیات ها در سال 1380 پرداخته است.( قنبری فرد، 1374،44).

3-1 بیان مسأله:
مالیات موضوعی است که از زمان های گذشته تا حال و در تمامی کشورها هرچند با انواع حکومت ها مورد توجه خاص قرار داشته، بطوری که میزان پیشرفت و ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها وابستگی زیادی به میزان درآمدهای مالیاتی آنها دارد. در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست های مالی و اقتصادی، فعالیت های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می شود. در کشور ما نیز در چندین سال اخیر، با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به درآمدهای حاصل از مالیات بها داده شده و بدنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 و تشکیل و مستقل شدن سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمونه هایی از این کوششهاست. همچنین طبق آمار سازمان امور مالیاتی کشور عمده درآمدهای وصولی حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد که براساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه بهمن ماه 1380 اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک را حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

با توجه به تکلیف تمام اشخاص حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، یک گروه، صرفاً اظهارنامه فوق را بدون توجه به اسناد و مدارک و دفاتر معتبر و گروه دیگر نیز با تکیه به دفاتر قانونی و اسناد حسابداری و مدارک مثبته تهیه و ارائه می نمایند. سود و زیان ابرازی گروه اول بعلت عدم وجود مبنای قابل اتکاء فاقد هر گونه ضوابطی برای تطبیق با قوانین و مقررات مالیاتی بوده و قابل کنترل و بررسی نمی باشد. اما اشخاص حقوقی گروه دوم در صورت داشتن سود مشمول مالیات ابرازی متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مثبته خود را با تعدیل سود حسابداری به ازای اختلاف با سود شمول مالیات محاسبه و با اعمال نرخ 25% به آن مالیات متعلقه را تعیین و پرداخت می نمایند. دقت در محاسبه مالیات متعلقه ابرازی، کاملاً وابسته به آگاهی مؤدیان در شناسایی اختلاف های مذکور می باشد.

پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی، اداره امور مالیاتی با توجه به فرآیند رسیدگی و انجام حسابرس مالیاتی، مراحل زیر را انجام می دهد:
_ از مؤدیان تقاضای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97ق.م.م می گردد. و آنان می بایست دفاتر قانونی خود را که با رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95ق.م.م تنظیم نموده و به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر تعیین شده ارائه نمایند. در صورتیکه از ارائه کامل اسناد، مدارک و دفاتر خودداری نموده و یا در تنظیم آن آئین نامه فوق الذکر رعایت نشود، باستناد بند 2و 3 ماده 97ق.م.م، دفاتر شرکت مردود و سود مشمول مالیات به طریق علی الرأس و با انتخاب قرینه مالیاتی و اعمال ضریب متعلقه از دفترچه ضرایب مالیاتی تعیین و تشخیص می گردد. و اگر دفاتر و اسناد و مدارک به طور کامل ارائه و در تنظیم آن آئین نامه موصوف نیز رعایت شده باشد، دفاتر قانونی مؤدی مورد قبول و

سود مشمول مالیات با تعدیل سود حسابداری ابرازی مؤدی به ازای تفاوت ها با سود مشمول مالیات محاسبه می گردد و در این صورت اگر سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی با سود مشمول مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی دارای اختلاف و تفاوت باشد مؤدی می تواند نسبت به آن معترض بوده و پس از بررسی موارد اعتراض مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی سود مشمول مالیات قطعی تعیین و مالیات متعلقه بایستی پرداخت گردد و همین سود مشمول مالیات قطعی که اساس آن دفاتر قانونی و سود حسابداری و قوانین مالیاتی است با سود مشمول مالیات ابرازی نیز ممکن است دارای تفاوت باشد.

این اختلاف ها از کجا نشأت می گیرد؟
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شود مثال برای این قبیل اختلاف ها سود سپرده بانکی یا سود اوراق مشارکت، معافیت ماده 132و 133و 134ق.م.م است که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.
ب: تفاوت های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت ها ارزشیابی است که با بکارگیری تخصیص بین دوره ای مالیات حل می شود. که این نوع تفاوت ها در حال حاضر در ایران وجود ندارد.( شباهنگ، 1384، ص 42)

_ تفاوت های موقت ناشی از رعایت یا عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95ق.م.م که در صورت عدم رعایت آن تشخیص علی الرأس بوده و حتی زمانیکه آئین نامه نیز رعایت گردیده، همچنان سود مشمول مالیات ابرازی با قطعی تفاوت دارد، چرا؟
در تبصره ذیل ماده 1و 11 و همچنین ماده 18 آئین نامه موصوف ذکر شده رعایت استانداردهای حسابداری برای تنظیم دفاتر قانونی و صورت های مالی الزامی شده است. این سؤال اساسی وجود دارد که آیا استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی مطابقت دارد.

در صورتیکه براساس تحقیقات انجام شده توسط آقای علی رضا قیداری مشخص گردیده که در موارد بسیاری استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی دارای مغایرت می باشد( قیداری، 1383، پایان نامه کارشناسی ارشد)، حال آیا الزامی نمودن رعایت استانداردهای حسابداری در حالیکه دارای تناقض با قوانین مالیاتی است، باعث بروز اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می گردد؟
با توجه به دلایل ذکر شده، این سؤال برای پژوهشگر مطرح می گردد. که کدامیک از عوامل و دلایل فوق بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت ایجاد می کند؟

4-1 فرضیه های پژوهش:
1-4-1 فرضیه اصلی:
_ بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی یاهما ن مولفه های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شودکه درپژوهش مذکور منظور همان معافیت های مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

ب: تفاوت های موقت یاهمان مولفه های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت های ارزشیابی است که تفاوت های ناشی از زمانبندی در حال حاضر در ایران وجود نداردوتفاوت های ناشی ازارزشیابی مربوط به اختلاف های بین مبانی اندازه گیری حسابداری مالی ومالیاتی می باشد که درپژوهش مذکورمنظور هزینه های برگشتی درحالت قبولی دفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت مردودی دفاتر می باشد.لذا فرضیه های فرعی پژوهش بشرح ذیل بیان می شود.
2-4-1 فرضیه های فرعی:

1_ بین مؤلفه های دائمی(غیرموقت) با هزینه مالیات رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد.
2_ بین مؤلفه های موقت با هزینه مالیات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

5-1 اهداف پژوهش:
1-5-1اهداف اصلی پژوهش

1-بررسی و شناسایی علل اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی میباشد.
2- بررسی وشناسایی مهمترین مولفه های دائمی(معافیت ها ی مالیاتی)ومولفه های موقت (هزینه های برگشتی درحالت رسیدگی بدفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت تشخیص علی الراس)بعنوان دوعامل اصلی درایجاداختلاف بین دو سودحسابداری ابرازی باسودمشمول مالیات قطعی وبه تبع ان هزینه مالیات می باشدتااینکه باکاهش فاصله بین دوسودبدنبال تحقق اهداف فرعی ذیل باشد :

2-5-1اهداف فرعی پژوهش
1-ایجادفضای اعتمادبین سازمان امورمالیاتی کشور ومودیان مالیاتی
2-ایجادشفافیت درفعالیتهای مالی واقتصادی مودیان مالیاتی
3- کاهش درهزینه تشخیص و وصول مالیات توسط سازمان امورمالیاتی وکمک به پیش بینی دقیق ترشدن بودجه وتخصیص بهینه منابع توسط دولت وغیره.

6-1اهداف کاربردی پژوهش و بهره وران آن:
در جهت کمک به آگاهی اشخاص حقوقی‌ در شناسایی این اختلاف ها و استفاده از آن در پیش بینی های اقتصادی و بررسی میزان مالیات پرداختی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تعامل با مؤدیان مالیاتی در بحث خوداظهاری مالیات و اصلاح فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول مالیات و همچنین کمک به حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی در جهت لحاظ قراردادن این اختلاف ها در بحث حسابرسی مالیاتی.

7-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظام مالیاتی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و براساس نیازها و مقتضیات هر دوره و مقطع زمانی خاص شکل می گیرد. از این رو تحولات اقتصادی کشور، بویژه در سالهای اخیر، تغییر و تحول اساسی در سیستم مالیاتی را اجتناب ناپذیر نموده است. تحقق برخی از اهداف کلان اقتصادی که از طریق برنامه های توسعه دنبال می شود تنها در صورت تحول سیستم مالیاتی امکان پذیر است آنچه که در نگرش جدید به نظام مالیاتی کشور دارای اهمیت است دستیابی به یک ساختار متعادل بودجه ای، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمدهای باثبات و قابل اطمینان در ترکیب بودجه، توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که براساس آمار و ارقام موجود در سازمان امور مالیاتی درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی وصول می گردد. و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی و اجتماعی و;. درجامعه ایفا می نماید. و این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه ی صورت های مالی نگهداری می کنند توجه به شیوه محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری بوده اما با توجه به مبانی نظری ذکر شده ممکن است به دلایلی بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و قسمت اعظم نیروی انسانی و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد و در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول می گردد. این اختلاف ها چه قابل رفع باشد و یا نباشد نباید از این نکته مهم غافل شد که هر چقدر دانش و آگاهی مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مدیران مالی در خصوص این اختلاف ها و روش های تعدیل آن افزایش یابد به همان نسبت فاصله بین سود ابرازی- قطعی کاهش یافته و از مشکلات سازمان مالیاتی نیز کاسته می شود.

لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن شناسایی این تفاوت ها و علل مربوطه،اثرات آنها را بر شکاف بین سود حسابداری ابرازی_ قطعی تعیین نماید . شناسایی این تفاوت ها رهیافتی است برای مؤدیان درجهت کاهش فاصله بین سود ابرازی _قطعی و تمکین به آن و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سرآغازی است برای قانون گذاران در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف ها از طریق اصلاح قوانین.

8-1حدودمطالعاتی
1-8-1قلمرو موضوعی:
از لحاظ قلمرو موضوعی اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی تعیین شده اشخاص حقوقی توسط اداره امورمالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و تأکید به شناسایی مهمترین علل ایجاد این اختلاف ها می باشد.

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی شهر قم اجرا شده است.

3-8-1قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی پژوهش محدود به اطلاعات عملکرد سنوات 83 لغایت 86 اشخاص حقوقی شهر قم می باشد.

12-1 واژگان کلیدی پژوهش:
سودحسابداری ابرازی:میزان سودخالص ابرازی شرکتها بوده که طبق صورتحساب سود وزیان تسلیمی ابرازنموده است وعبارت است ازکل فروش وکلیه درامدهای مکتسبه شخص حقوقی پس ازکسرکلیه مخارج وهزینه ها وخریدهای شرکت.
مالیات: منتسکیو درکتاب روح القوانین عوایددولت( مالیات) را بشرح زیر تعریف نموده :
« عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کسی از دارایی خود می دهد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن بنحو مطلوبی برخوردار شود.»
اغلب علمای معاصر علم مالیه، تعریف زیر را برای مالیات پذیرفته اند:
« مالیات عبارت است از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد و یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت پرداخت نماید.» (دکتر منوچهر زندی حقیقی ،1343،122)در فرهنگ معین مالیات بشرح زیر تعریف گردیده است:
« وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می گیرند.»(دکترمحمد معین ،1364،55)
درآمد مشمول مالیات:درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن، مبلغ مالیات متعلق به اشخاص حقوقی تعیین می شود و طبق ماده 94ق.م.م مصوب 1380 عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
درآمد مشمول مالیات قطعی:درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی تشخیص وطی مراحل قانونی درمراجع دادرسی مالیاتی قطعی شده باشد.
قوانین مالیاتی: اصول و ضوابطی که بموجب آن، درآمد مشمول مالیات محاسبه و تعیین می گردد.

اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص که بموجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. و همچنین شخص حقوقی عبارت است از« اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی.»(دکتر حسینقلی کاتبی، 1351،201).
مؤلفه های دائمی( غیر موقت): همان اختلاف های دائمی ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیاز ها و محدودیت هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار می گیرد و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند. بعنوان مثال معافیت سود سپرده بانکی یا اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده 132و 133و 134ق .م.م که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.در ضمن در پژوهش مذکورمنظور ازمولفه های دائمی فقط میزان درامدهای معاف ازپرداخت مالیات شرکتها(معافیت مالیاتی)می باشد.

مؤلفه های موقت: که ناشی از تفاوت های زمان بندی و مبانی ارزشیابی می باشد. و تفاوت های ناشی از زمان بندی در حال حاضر در ایران وجود ندارد. و تفاوت های حاصل از ارزشیابی عبارت است از تفاوت مربوط به مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی.
درضمن درپژوهش مذکورمنظورازمولفه های موقت میزان هزینه برگشتی درحالت رعایت ائین نامه تحریردفاتروقبولی ان واعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت عدم رعایت ائین نامه مذکوروتشخیص علی الراس میباشد.

آئین نامه تحریر دفاتر قانونی: به استناد تبصره 2 ماده 95ق.م.م آئین نامه مذکور، مقرراتی است که روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی را برای مؤدیان مشخص نموده است و براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و پس از تصویب به وزیر اموراقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردیده و رعایت آن برای اشخاص موضوع قانون تجارت و همچنین اشخاص حقیقی بند الف ماده 95ق.م.م الزامی می باشد.

استانداردهای حسابداری: ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها و سرمایه و درآمد و هزینه را مشخص نموده که توسط سازمان حسابرس در قالب استانداردهای حسابداری تهیه شده و تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
1-1-2- تاریخچه مالیات در ایران
انسان موجودی است اجتماعی، نیازمند، مبتکر، تجربه اندوز و دور اندیش. اجتماعی است زیرا به صورت فردی، زندگی برایش غیر ممکن است. نیازمند است به این معنی که برای زنده ماندن در رفع پاره ای از نیازهای مادی همچون تأمین غذا، مسکن، کار و کوشش داشته و مبتکر است بدین معنی که برای تأمین زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی خویش به ابداعات، ابتکارات و شیوه های مختلف برای حل مشکل خود دست می زند و همه انسان ها به همین رویه برای تضمین بقا نسل حیات آدمی سینه به سینه و نسل به نسل از گذشته تاکنون آن را پی گرفته اند و این همه عملی نبوده مگر با مشارکت فکری، عملی و مالی مشترک.

وقتی صحبت از مشارکت مالی برای رفع نیازهای جمعی می شود، باید گفت که این امر در تمامی جوامع از ابتدائی ترین حالت تا پیشرفته ترین آن وجود داشته و به شیوه ها و انحا مختلف توسط آحاد هر جامعه ای تأمین و به نفع آن هزینه شده است و این همان چیزی است که امروزه به نام مالیات مورد بحث قرار می گیرد. مالیات در جوامع مختلف با عناوین گوناگون مطرح و با شیوه های متنوع جمع آوری شده و در تمامی کشورها از جمله ایران از گذشته تا حال گریزی از وصول آن نبوده و نیست. نگاهی مختصر به تاریخ، این مسأله را آشکار می نماید که با تشکیل اجتماعات بدوی و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نیز متداول گشته و تا زمانی که پول به عنوان ابزار اساسی، نقشی در مبادلات عمومی نداشته، پرداخت

آن با قرار گرفتن نیروی بدنی به اختیار اجتماع آغاز و روند تکاملی خود را اصلی نموده است. این روش که به بیگاری تعبیر شده اولین نوع مالیات در زندگی بشری بوده است. مجموعه قوانین مربوط به دوره سلطنت پادشاهان سوم که در اواخر هزاره سوم قبل از میلاد تدوین شده بیانگر آن است که اقوام سومر، آشور، بابل، مصر و سایر ملل قدیم دارای فرهنگ و سیاست اداری قابل توجهی بوده اند که همواره در طول قرون در تکامل و تحول بوده و ماحصل تجربیات آنان از جمله روشهای اخذ مالیات به پادشاهان بزرگ ادوار بعد انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه منابع درآمد دولت در گذشته بیشتر از محل غنائم جنگی تأمین می شده لیکن مالیات ها ی از قبیل مالیات اراضی مزروعی، بیگاری، مالیات دربار، عوارض

جنگ، مالیات احتشام و مالیات های گوناگون دیگر نیز در تأمین مخارج دولت های پیشگفته سهم بسزایی داشته است. از اوضاع اجتماعی آرایایی های ایرانی که از اواخر قرن هشتم قبل از میلاد بر ایران حکمرانی داشته اند تا تشکیل حکومت های ماد و پارس اطلاعات پراکنده ای وجود دارد که از خلال آنها به مطالبی در خصوص دریافت خراج و تعدی نکردن در وصول آن به چشم می خورد. و استنباط ممکن از اداره مالیاتی زمان مادها این است که مالیات های دریافتی از مردم صرف تجملات درباری می شده و ادامه این روش موجبات عدم رضایت عموم مردم و سقوط حکومت مادها و روی کارآمدن امپراطوری پارس را فراهم آورده است.

2-1-2- مالیات در دوران پیش از معاصر( محمد کرد بچه،1382،37-38)
_در دوران هخامنشیان، مالیات های اخذ شده، بعضی نقدی و پاره ای جنسی بوده اند. مالیات های نقدی با فلزات گرانبها پرداخت می شد و مالیات های جنسی که آن را خراگ( خراج- مالیات)( حسن عمید ،1382)می نامیدند عبارت بود از سهمی از محصول ملک و در هر استان در خطه پهناور ایران بصورت جداگانه و در تشخیص میزان مالیات مراتب انصاف و عدالت مراعات می گردیده است.

_در دوران اشکانیان، مالیات بر گمرکات ایجاد گردید و پارت ها به تقلید از سلوکیها از متاع وارده و صادره در سرحدات عوارض گمرکی می گرفتند که بیشتر به اوضاع اروپا در قرون وسطی شبیه بوده است.

_در دوران ساسانیان، در زمان سلطنت انوشیروان و در عهد ساسانیان بود که تغییرات عمده ای در زمینه امور مالیاتی پدید آمد در خصوص اهمیت مالیات همین بس که اردشیر بابکان چنین می گوید« مملکت بسته به لشکر است و لشکر به مال و مال به مالیات و مالیات به آبادی و آبادی به عدالت و عدالت به اصلاح اعمال و اصلاح اعمال به درستکاری وزرا و سرآمد این جمله آنکه پادشاه مقهور نفس خود نباشد تا بتواند از روی تعمق به کار ملک بپردازد.» انوشیروان دارای چهار مهر بود که یکی از آنها را به اوراق مالیاتی می زد، نگین این مهر عقیق و نقش آن کلمه« عدل» بوده و برای اخذ مالیات سرانه که آن را گزیت و سرگزیت می گفتند اهالی کشور را به سبب ثروت آنان به طبقات متعدد تقسیم و برای هر طبقه مبلغی مقرر داشت کودکان، زنان و پیران و کسانیکه سن آنها بیشتر از 50 سال و کمتر از 20 سال بود از پرداخت مالیات بخشوده شده بودند.( شاپوریان،1350،ص 32، 37) و تشخیص مالیات به افرادی امین محول شده بود و هرجا آفت و یا شکستی وارد آمده بود به همان میزان از مالیات آنجا تعدیل می شد. و حتی انوشیروان دستور داد تمام روستاها و آبادیهای کشور ممیزی و مساحت اراضی با ذکر نام زارع و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت شود تا مالیات بدرستی دریافت گردد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله فرار مغز ها pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله فرار مغز ها pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرار مغز ها pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فرار مغز ها pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرار مغز ها pdf :

 

گفت و گو از حسن کرمى نخبگان و متخصصان در حالى از کشور مى روندکه آمارهاى سازمان ملل متحد نشان مى دهد ایران در میان کشورهاى در حال توسعه موقعیت مناسبى ندارد. در چنین شرایطى دانشگاهیان راه حل هایى براى کندکردن روند فرار مغزها پیشنهاد مى دهند که گویا اراده و علاقه کافى براى توجه به این راه حل ها هم از بین رفته است. با این وصف دکتر ناصر اقبالى، استاد دانشگاه هنگامى که به آسیب شناسى فرار مغزها مى پردازد، پیشنهادهاى بدیعى براى کاستن از دامنه فرار مغزها ارائه مى دهد. یکى از معضلات کشورهاى در حال توسعه فرار مغزها است. عده اى معتقدند این پدیده در اثر نابسامانیهاى درون سیستمى یک نظام شکل مى گیرد وعده اى شکل گیرى این معضل را حاصل نظام برنامه ریزى کشورهاى صنعتى یا نابرابرى میان کشورهاى پیشرفته و جهان سوم مى دانند. به نظر شما کدامیک از این دو عامل در مهاجرت نخبگان از ایران مؤثر است؟ به اعتقاد من هیچ یک از این دو عامل به تنهایى عامل مهاجرت نخبگان نیست. نقطه اى که این مهاجرین متخصص از آن خارج مى شوند «مبدأ» و نقطه اى که به آنجا مى روند «مقصد» است که در اینجا، مبدأ حرکت کشورهاى جهان سوم و مقصد، کشورهاى پیشرفته صنعتى هستند. مجموعه اى از عوامل منفى در نقاط مبدأ باعث مى شود متخصصان ترک دیار کنند و به مناطقى بروند که انگیزه فعالیت در آنجا بیشتر است. بنابراین در شناخت مسائل مربوط به مهاجرت وسیع نخبگان باید هم منطقه مهاجر فرست را مورد مطالعه قرار داد و هم منطقه مهاجرپذیر. حال اگر بخواهیم اولویتى در نظر بگیریم، ابتدا باید به بررسى مسائل کشورهاى مبدأ ومهاجرت فرست توجه کنیم. آیا فرار مغزها مسأله اى اجتماعى است و اگر هست چه فاکتورها و مشخصه هایى محدوده آن را مشخص مى کند؟ ما در زمره کشورهاى غیرصنعتى و مهاجر فرست هستیم و خروج متخصصان در کشور ما بالاتر از حد معمول است. کسى هم نمى تواند آن را انکار کند. بخصوص در چند سال اخیر که مجموعه عوامل اجتماعى و اقتصادى سبب گسترش مهاجرت در میان اقشار جامعه شده است. حال باید توجه کرد مسائل مربوط به متفکران، مقوله اى است که نمى توان براى آن نسخه اى جهانى پیچید. یعنى نمى توانیم مهاجرت نخبگان را در ایران و پاکستان در یک گروه بررسى کنیم. چرا که در ایران به دلیل سابقه مدنیت ، ریشه قومیت و هویت ملى مطرح است. در حالى که در کشور تازه تأسیس پاکستان عنصر ملیت کم تر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. تبیین مسأله مهاجرت نخبگان براى هر کشورى نیاز به مطالعه موردى دارد. اما به این مسأله که «آیا این معضل مسأله اى اجتماعى است یا خیر؟ مى توان از دو رویکرد کاملاً متفاوت نگاه کرد. اگر از پشت عینک کشورهاى جهان سوم به آن نظر بیفکنیم با بار ارزشى تحت عنوان فرار مغزها دیده مى شود و اگر از منظر کشورهاى مترقى به این پدیده توجه کنیم، به عنوان سر ریز یا خروج کادر تربیت شده از آن یاد مى شود. بنابراین در سطح کلان نمى توان به طور مطلق حکم صادر کرد. به طور کلى مهاجرت امرى مذموم و ناپسند نیست، لیکن پدیده فرار مغزها که به خروج وسیع متخصصان و اندیشمندان یک کشور اشاره دارد براى کشور مبدأ بار ارزشى منفى دارد و مذموم تلقى مى شود و این پدیده زمانى به عنوان یک مسأله اجتماعى مطرح مى شود که کشور مهاجر فرست از فقدان چنین افرادى در رنج و کمبود باشد. عامل دیگرى که این قضیه را تشدید مى کند، بیکارى متخصصان و تحصیل کردگان دانشگاه ها و مؤسسات و آموزش عالى است . جامعه ما سالها؛ سرمایه گذارى و مغزها را تربیت مى کند و خب انتظار این است که جذب جامعه شوند اما چنین اتفاقى نمى افتد چرا که هیچ گونه تعادلى بین ظرفیت دانشگاهها و نیروى انسانى مورد نیاز در بخش هاى مختلف وجود ندارد. به نظر مى رسد عامل مهاجرت نخبگان را در ناکارآمدى آموزش عالى ایران به جهت ضعف در تربیت نیروى انسانى متناسب با بازار کار مى دانید. حال براى من این سؤال مطرح است که فرار مغزها ریشه در ضعف و ناکارآمدى نظام آموزش عالى ایران دارد یا ناشى از ضعف نهادها وسازمانهاى دیگر است که به موازات آموزش عالى رشد نیافته اند. مثلاً آیا مى توان گفت ما به تعداد لازم پزشک تربیت کرده ایم اما گسترش بیمارستانها متناسب با این تعداد نبوده است؟ من صرفاً آموزش عالى را مقصر نمى دانم. وظیفه آموزش عالى تربیت نیروى متخصص و کارشناس براى سازمانها ونهادهاست. به نظر من سیستمى که نظام آموزش عالى جزو آن است، زمینه اى به وجود مى آورد که منجر به فرار مغزها مى شود. اگرچه ضعف نظام برنامه ریزى آموزش عالى یک عامل خروج متخصصان است ولى عوامل دیگرى هم وجود دارد که نمى توان آنها را نادیده گرفت. در تحلیل پدیده مهاجرت باید مجموعه عوامل اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى را در نظر داشت و به صورت انتزاعى با آن برخورد نکرد. امروزه نیروى انسانى یکى از پیش زمینه هاى توسعه همه جانبه است و نیروى انسانى متخصص و تحصیل کرده به موتور محرکه جامعه قلمداد مى شود. بنابراین از دست دادن این نیروها به مفهوم از دست دادن سرمایه هاى اصلى کشور است. در قرن بیست و یکم تجارت مختص کالاهاى اقتصادى نیست و مغزها را به عنوان یک کالاى استراتژیک و قابل معامله در برمى گیرد. بعد از انقلاب ، دولتمردان با توجه به بالارفتن نرخ رشد جمعیت جوان،نظام آموزش عالى را رشد و گسترش دادند اما به موازات آن نظام اشتغال در کشور توسعه نیافت. به طورى که اکنون بالغ بر سه میلیون بیکار داریم و دولت در خوشبینانه ترین وضعیت نمى تواند بیشتر از هزار شغل ایجاد کند. پس طبیعى است که نیروى مازاد به سپاه عظیم بیکاران بپیوندد و در نهایت راه حل فرار از مرزهاى جغرافیایى را به کار مى گیرد. چه عواملى سبب شیوع الگوهاى جدید مهاجرت در ایران شده است؟ برآورده نشدن نیازهاى دموکراتیک در داخل کشور و بزرگنمایى مشکلات داخلى و جنبه هاى فریبنده جهان غرب فضاى مهاجرت را در ایران گسترش داده است و حتى حوزه نخبگان فرهنگى و اجتماعى را نیز دربرگرفته که بحرانهاى خاص خود را به همراه داشته است. عده اى از نظریه پردازان معتقدند پدیده جهانى شدن حوزه هاى وسیعى از زندگى مردم را دستخوش تحول و دگردیسى کرد و بر همین اساس زندگى در عصر دیجیتالى به انسان ها فرصت حرکت فرامرزى داده است. بنابراین جابه جایى نخبگان در ایران و بسیارى از کشورها را ناشى از گسترش این پدیده مى دانند. بدون شک پدیده جهانى شدن شرایطى براى نسل جدید فراهم کرده که با نسل قبل از خود بسیار متفاوت است. امروزه در نظام ارتباطات جهانى نخبگان مى توانند براحتى و با استفاده از اینترت وماهواره با شخصیت هاى فرهنگى، علمى سراسر جهان در ارتباط باشند. این واقعیت ضرورت عصر مدرن است که پیش روى ما قرار دارد. اما در این مورد کارى که باید انجام دهیم این است که ضمن تسهیل روابط متخصصان ایرانى با سایر کشورها زمینه اى را فراهم آوریم که آنها تمایل به اقامت دائم در سایر کشورها نداشته باشند. در این زمینه به تعبیرى زیبا از سیدمحمدخاتمى استناد مى کنم که سخنى واقع بینانه است. وى در جمع ایرانیان مقیم آمریکا اعلام کرد:«شما همواره سفیران دائمى ایران در این کشورها هستید.» ما باید بپذیریم که شرایط عصر جدید طورى طراحى شده که ایران به صادرکننده نیروى انسانى به کشورهاى فرا دست مبدل شده است. در نتیجه در رویارویى با چنین واقعیتى تنها کارى که مى توانیم انجام دهیم، این است که به نوعى ارتباط و تعلقات این نیروى زبده را با کشور حفظ کنیم. اما از سوى دیگر تا کى شاهد باشیم که در کشور نیروى متخصص تربیت شود و به محض رشد و تبلور و بهره ورى به نظاره خروج آنها از کشور بنشینیم. به نظر من لازم است، بسترى فراهم آوریم که اندیشمندان به ابراز اندیشه و نظر خود بپردازند. در طول تاریخ نیز به تجربه ثابت شده، حاکمانى موفق بوده اند که فضاى باز ایجاد کرده اند و تبادل افکار و اندیشه را مورد توجه و تأکید قرار داده اند. چه بسیار اندیشمندانى که به واسطه هزینه بالاى نشر اندیشه و فکرشان زبان فروبسته وسکوت کرده اند. چون احساس مى کنند ارائه نظر براى آنها مخاطره انگیز است. در حالى که شاید بسط اندیشه و نظر آنها در توسعه جامعه مفید و سودمند باشد. باید بدانیم دنیا مدیون اقلیتها است. اقلیتهایى که فکر نو دارند و به مرور مشخص مى شود این فکر و اندیشه ، چه تأثیر فراگیر و مثبتى دارد. تمام پیامبران ما در اقلیت بودند ولى در شرایطى که به وجود آمد، نظریاتشان را ارائه دادند و تأثیرگذار هم بودند. ما باید تحمل خود را زیادتر کنیم و بتوانیم نظریات مخالف را که اندیشمندان مطرح مى کنند،پذیریم و تحمل کنیم. ممکن است در کوتاه مدت این رویه خوشایند ما نباشد ولى در نهایت تضارب آراء ، سبب قانونمند شدن فضاى باز سیاسى در کشور خواهد شد و همه از آن سود خواهند برد.



برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
<   <<   71   72   73   74   75   >>   >