مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 pdf دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361 pdf :
قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب 3/6/1361
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده 1- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده 2- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 3 – قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده 4- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره 1ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
ماده 5
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده 6
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده 7
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده 8 – هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره 1- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده 8 قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره 2 در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده 9
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده 10
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده 11 – هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده 12 -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده 13 -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده 14ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرایط قصاص
ماده 15ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده 16ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
ماده 17ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ماده 18ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
ماده 19ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
ماده 20ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده 21ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده 22ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
ماده 23ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
ماده 24ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.
ماده 25ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده 26ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده 27ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از 1ـ اقرار 2ـ شهادت 3ـ قسامه 4ـ علم قاضی.
ماده 28ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
ماده 29ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.
1ـ عقل 2ـ بلوغ 3ـ اختیار 4ـ قصد.
بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.
ماده 30ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده 31ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده 32ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.
ماده 33ـ الف ـ قتل عمد یا شهادت دومرد عادل ثابت میشود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.
ماده 34ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
ماده 35ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکارکند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.
ماده 36ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.
ماده 37ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از باب لوث خارج خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده 38ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
ماده 39ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 40 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.
ماده 40ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.
ماده 41ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:
1ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.
2ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.
3ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت میشود.
4ـ در جراحتهائی که موجب سد س دیه یاکمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.
ماده 42ـ اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
ماده 43ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل میشود.
ماده 44ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل.
ماده 45ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.
ماده 46ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو “الاقرب فلاقرب” پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
ماده 47ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.
ماده 48ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده 49ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.
ماده 50ـ در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده 51ـ ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصأ قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده 52ـ هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
ماده 53ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.
ماده 54ـ با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.
(قسم دوم قصاص عضو)
ماده 55ـ قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.
ماده 56ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده 57ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعأ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب ـ وقتی که جانی عمدأ کاری انجام دهدکه نوعأ موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قطع یا جرح نداشته باشد.
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعأ موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعأ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده 58ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
1ـ تساوی اعضاء در سالم بودن
2ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء
3ـ تساوی در محل عضو مجروح
4ـ قصاص موجب تلف جانی نباشد.
5ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده 59ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
کلمات کلیدی :
