مقاله حکم ناپذیرى وجود pdf
نوشته شده به وسیله ی علی در تاریخ 95/4/18:: 2:34 صبح
مقاله حکم ناپذیرى وجود pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حکم ناپذیرى وجود pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حکم ناپذیرى وجود pdf
چکیده
آیا فلسفه اولى از هستى سخن مىگوید؟
حکم ناپذیرى هستى
خلاصه سخن و نتیجه گیرى
چیستى موضوع فلسفه اولى
برهان نفى کثرت از وجود
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حکم ناپذیرى وجود pdf
ـ نهجالبلاغه، قم، هجرت، 1414ق
ـ ابنسینا، الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغه، 1375
ـ ارسطو، مابعدالطبیعه، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران، طرح نو، 1378
ـ سهروردى، شهابالدین، مجموعه مصنّفات، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1375
ـ قونوى، صدرالدین، رساله النصوص، مقدّمه نصراللّه پورجوادى، بىجا، بىنا، 1362
ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث، 1981م
چکیده
بنابر دیدگاههاى فلسفى رایج، موضوع فلسفه اولى عبارت است از «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است»؛ ولى روشن است که درستى این سخن، مشروط است به اینکه وجود، حکمپذیر باشد؛ یعنى اتصافش به برخى احکام و اوصاف، ممکن باشد. ادعاى این مقاله آن است که در وجود، چنین شرطى امکان تحقق ندارد. بنابراین وجود، حکمناپذیر است و ممکن نیست که «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» موضوع فلسفه باشد
کلیدواژهها: موضوع فلسفه، وجود مطلق، موجود از آن جهت که موجود است، احکام وجود، امور عامه، وصف و موصوف، وحدت وجود، حکمناپذیرى
آیا فلسفه اولى از هستى سخن مىگوید؟
نخستین پرسشى که مىتوان درباره فلسفه اولى مطرح کرد، این است که فلسفه اولى درباره چه سخن مىگوید، و احکام و اوصاف چه موضوعى را بیان مىکند. پاسخ فلاسفه مشّاء،1 اشراق2 و متعالى3 به پرسش مزبور، این است که فلسفه اولى درباره «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» سخن مىگوید و احکام و اوصاف چنین موضوعى را بیان مىکند؛ اما درستى چنین پاسخى وابسته به این است که وجود یا موجودى که این فلاسفه آن را به منزله موضوع فلسفه پذیرفتهاند، حکمپذیر، و اتصافش به برخى احکام و اوصاف، شدنى و ممکن باشد؛ زیرا در غیر این صورت، براى فیلسوف و فلسفه، مجالى باقى نیست که سخن از احکام و اوصاف وجود بگوید
با توجه به آثار بزرگان هر سه مشرب فلسفى پیشین، روشن مىشود که آنها بدون هیچ استدلالى، حکمپذیرى وجود یا موجود، و امکان اتصافش را به برخى اوصاف و احکام، امرى مسلم و قطعىالصدق پنداشتهاند. به عکس، از آثار عرفانى فهمیده مىشود که عرفا، ثبوت هرگونه وصف و حکمى را براى وجود مطلق، نفى و انکار مىکنند، و مىگویند وجود، از آن جهت که وجود است، هیچ اسم و رسمى ندارد و متصف به هیچ وصفى نیست
با وجود چنین اختلافى بین بزرگان فلسفه و عرفان نمىتوان بدون تحقیق و بررسى، از دستهاى جانبدارى کرد؛ بلکه باید با اقامه برهان روشن شود که آیا وجود، حکمپذیر است یا نه و آیا امکان اتصاف به وصفى را دارد یا نه. اگر وجود، حکمپذیر باشد، مىتوان آن را موضوع فلسفه اولى قرار داد و راهى را رفت که فلاسفه مشّایى، اشراقى یا متعالى رفتهاند، و اگر حکمپذیر نباشد، نمىتوان آن را موضوع فلسفه ساخت، و باید موضوع دیگرى را براى فلسفه ارائه کرد و این بدان معناست که فلسفه اولى را باید از نو ساخت؛ زیرا به دنبال تبدیل موضوع فلسفه، محمولات و خودِ گزارههاى فلسفى، تغییرى بنیادین مىیابند و بسیارى از دعاوى فلسفى باید به گونهاى دیگر طرح، تحلیل و اثبات شوند؛ و اینجاست که باید گامهاى نوینى در فلسفه برین برداشته شود
حکمناپذیرى هستى
به نظر ما «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» به هیچ وجه حکمپذیر نیست، و امکان ندارد متصف به وصفى شود. از اینرو، چنین وجودى نمىتواند موضوع فلسفه باشد و ممکن نیست در گزارههاى فلسفى، چنین موضوعى متعلَق احکام فلسفى قرار گیرد. این ادعا با براهین زیر قابل اثبات است
برهان اول: اگر «وجود مطلق» واقعا وصفى داشته باشد، لازم مىآید وصف آن، نه موجود باشد و نه معدوم؛ و این، ارتفاع نقیضین، و محال است. پس وصف داشتن «وجود مطلق» نیز محال است
توضیح اینکه اوصاف و احکامى که گفته مىشود بر «وجود مطلق» یا بر «موجود از آن جهت که موجود است» حمل مىشوند، اگر هریک لابشرط از هر شرط و قیدى فرض شود، چنین وصفى یا موجود است یا معدوم؛ زیرا ارتفاع نقیضین آشکارا باطل است. بنابراین هر وصفى از این اوصاف و احکام، بدون اینکه مشروط به شرطى و مقیّد به قیدى باشد، یا موجود است یا معدوم. احتمال نخست باطل است؛ زیرا اگر چنین وصفى موجود باشد، باید واجبالوجود بالذات نیز باشد؛ چون از سویى آن وصف بنابر فرض، موجود است، و از سویى دیگر و باز بنابر فرض، این موجود در موجودیتش هیچ شرط و قیدى ندارد و روشن است که چنین موجودى، واجبالوجود است. اما واجبالوجود بودن این اوصاف باطل است؛ زیرا هر وصفى، متکى به موصوف، و در موجودیتش، وابسته به موضوع خود است و بنابراین نمىتواند واجبالوجود باشد. پس احتمال نخست، یعنى موجود بودن چنین اوصافى، باطل است
احتمال دوم که چنین اوصاف و احکامى معدوماند، نیز باطل است؛ زیرا چنین اوصاف و احکام معدومى، حتما ممتنعالوجود بالذات نیز هستند؛ چون این اوصاف از سویى معدوماند و از سویى دیگر، بنابر فرض، در معدوم بودن مشروط به هیچ قید و شرطى نیستند، و روشن است معدومى که در معدومیتش وابسته به هیچ قید و شرطى نباشد، معدوم بالذات است، و معدوم بالذات، ممتنعالوجود بالذات است. بنابراین در این فرض، همه آن چیزهایى که ادعا مىشود از اوصاف و احکام «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» هستند، ممتنعالوجود بالذاتاند. روشن است که ممتنعات ذاتى نمىتوانند بر وجود یا موجود حمل شوند، و ممکن نیست، اوصاف هستى باشند؛ حال آنکه بنابر فرض اینها اوصاف و احکام وجود یا موجودند. این خلف است؛ پس «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» هیچ وصف و اسم و رسمى ندارد
اشکال: ممکن است گفته شود که بطلان احتمال اول، قطعى و یقینى نیست؛ زیرا درستى این گزاره که «واجبالوجود بودن وصف، ناممکن است» مسلم نیست؛ چون مىتوان وصفى داشت که قائم و متکى به موصوف نباشد؛ مانند صفاتى که عین ذات موصوفاند، نه زاید بر آن. اینگونه اوصاف، اتکایى به موصوف ندارند، تا با واجبالوجود بودنشان ناسازگارى داشته باشند. شاید اوصاف «وجود مطلق» یا «موجود از آن جهت که موجود است» نیز اینگونه باشند؛ پس بطلان احتمال نخست قطعى و یقینى نیست؛ و بنابراین برهان ناتمام است
پاسخ: این اشکال پذیرفته نیست؛ زیرا وصف حقیقى و موصوفش، در خارج عینیت و اتحاد صددرصد ندارند؛ بلکه بین آن دو، گونهاى مغایرت واقعى برقرار است؛ زیرا اگر بین مطابَق خارجى وصف، و مطابَق خارجى موصوف، هیچ تفاوتى نباشد، ترجح بلامرجح لازم مىآید؛ زیرا اینکه در خارج، وحدت براى نمونه، وصف «وجود مطلق» شده، نه بر عکس، ترجحى بدون مرجح است؛ چون فرض این است که بین وصف و موضوع هیچ تفاوتى نیست، و ترجح بدون مرجح، محال است. پس وصف بودن وصف، و موصوف بودن موصوف در خارج، ملازم با نوعى تغایر واقعى بین موصوف و وصف است و گواه است بر مغایرت آنها «لِشَهَادَهِ کُلِّ صِفَهٍ أَنَّهَا غَیرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَهِ کُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیرُ الصِّفَه»5 وگرنه ترجح بلامرجح لازم مىآید
با اثبات مغایرت واقعى وصف و موصوف، مىگوییم اگر مغایرت وصف با موصوف به گونهاى باشد که وصف، ذاتى مستقل داشته باشد و بر موصوفش متکى نباشد، لازم مىآید که وصف مفروض، وجود لنفسه داشته باشد و در این صورت، وصف، از احوال و اوصاف موصوفش نخواهد بود که این خلاف فرض است. بنابراین باید وصف حقیقى، متکى به موصوف باشد، و این اتکا و وابستگى به موصوف، با واجبالوجود بودن آن سازگار نیست
از اینجا فهمیده مىشود ریشه امتناع تحقق وصف براى «وجود مطلق» این است که تحقق وصف براى چیزى، ملازم است با تحقق نوعى مغایرت واقعى بین آن و موصوفش. اما وقوع چنین مغایرتى بین «وجود مطلق» و وصف مفروضش محال است؛ زیرا بنابر بیانى که گذشت، این وصفِ مغایر با «وجود مطلق»، یا باید واجبالوجود بالذات باشد، یا ممتنعالوجود بالذات؛ اگر واجبالوجود باشد، با متکى بودنش به موصوف سازگار نیست؛ و اگر ممتنعالوجود باشد، با موصوفش که عین واقعیت و موجودیت است، امکان اتحاد مصداقى ندارد
برهان دوم: اگر «وجود مطلق» واقعا وصفى داشته باشد، لازم مىآید وصف او نه «وجود ناب» باشد و نه نقیض «وجود ناب»؛ و این، ارتفاع نقیضین، و محال است؛ پس وصف داشتن «وجود مطلق» نیز محال است
کلمات کلیدی :
