ای آر پایانامه

 

  تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی pdf دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی pdf

پیشگفتار    
چکیده    
مقدمه    
هدف های کلی برنامه ی آموزشی زبان فارسی    
روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی    
یادگیری از طریق همیاری    
مراحل اجرای الگو همیاری    
شیوه ی نمایشنامه ای    
شیوه ی بحث گروهی    
الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی    
الگوی تفکر استقرائی    
روش یورش مغزی در تدریس انشاء    
انواع روش های تدریس    
الگوی تدریس    
تعریف روش های تدریس    
روش آزمایشی    
روش بحث گروهی    
مراحل اجرای روش بحث گروهی    
الگوی حل مسأله    
محاسن و محدودیتهای الگوی حل مسأله    
الگوی پیش سازمان دهنده    
محاسن و محدودیتهای الگوی پیش سازمان دهنده    
روش های آموزش انفرادی    
یادگیری تا حد تسلط    
آموزش برنامه ای    
مبانی نظری تدریس    
دیدگاه های مختلف تدریس    
انواع روش های تدریس    
مقایسه روشهای سنتی و نوین درفرایندیاددهی یادگیری    
معرفی الگوی تدریس دریافت مفهوم    
یادگیری از طریق همیاری    
جمع بندی    
پیشنهادات    
نتیجه    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق روش های نوین در تدریس ادبیات فارسی pdf

1- آقازاده محرم .راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری

2- شعبانی .حسن .مهارت های آموزشی وپرورشی انتشارات سمت

3- دکتر ذوالفقاری .حسن .راهنمای تدریس کد 51 ناشر ک اداره کل چاپ وتوزیع کتاب های درسی سال

4- رستگار ،طاهره – مجید ملکان ” . آشنایی با یاد گیری از طریق همیاری

5- عباسی، محمد رضا(1379)، عناصر ساختاری روش حل مسئله، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره5

6–قربانی .قربانعلی .وهمکاران .آموزش راههای یادگیری نشر دانشجو . .سال 1382

7-موسی، احمد زبان فارسی در مغرب : وضعیت، بررسی و نقد روش‌های آموزشی دانشجوی دانشگاه تهران

پیشگفتار

در این پژوهش و تحقیق سعی دارم برخی از روشهای جدید تدریس را هر چند مختصر ، به استحضار خوانندگان گرامی برسانم. البته سعی کرده ام بیشتر ، روشهایی که برای درس ادبیات مفید می باشد را انتخاب کنم. در جهان پیشرفته امروز روشهای بسیاری برای آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان اتخاذ گردیده است. سالیان متوالی است که کشورهای پیشرفته ی دنیا برای دستیابی به روشهای نوین تدریس هزینه های کلانی پرداخته اند. ولی از اثرات مفید آن بسیار استفاده نموده اند. جای هیچ شک و شبهه ای نیست که اگر آموزش و پرورش هر کشوری به نحو أحسن اصلاح شود نتایج بسیار درخشانی در پیشرفت آن کشور چه از نظر علمی بلکه از نظر فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد داشت. متأسفانه کشور عزیزمان ایران هنوز آنچنان که باید و شاید نتوانسته است در موضوع تعلیم و تربیت گامهای خوبی بردارد. اجرای طرح های بی برنامه ، بزرگترین ضربه ها را به نظام آموزشی کشور وارد ساخته است. عدم بومی سازی روشهای جدید جهان در حیطه های مختلف آموزشی در کشور ما از دیگر آفات آموزشی است. نظام آموزشی کشور ما باید به صورت درست اصلاح شود. نباید با بی برنامگی به جای درست کردن ابرو ، چشم را کور کرد!. یقیناً نظام آموزشی که در آن تنها به حفظ و از بر کردن بپردازد حتی به اندازه ی ذره ای کوچک ارزش ندارد

آموزش ما نیازمند تحول بنیادین در هدفهای خود است. ولی برای رسیدن به آرمانهای آموزشی می باید به صورت دقیق و مو شکافانه و با بهره گیری از نظرات معلمان در مقاطع مختلف ، اولیا ، اساتید حوضوی و دانشگاهی راه های رسیدن به شکوفایی آموزش را عملاً خود کسب کنیم و آنها را با فرهنگ خود حلاجی کنیم . (امید است با یاری باری تعالی هر چه زودتر کتاب ((آموزشِ پرورش و پرورشِ آموزش)) را که در آن به مشکلات آموزشی کشور پرداخته شده و در آن راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات پیشنهاد شده ، به چاپ برسانم . آرزو بر جوانان عیب نیست! ). هدف اصلی آموزش و پرورش، رشد همه جانبه یادگیرندگان به منظور بهره مندی از زندگی فردی و اجتماعی است . برای این هدف ، قریب به یک میلیون نفر معلم ، هدایت حدود پانزده میلیون یادگیرنده را به عهده دارد. اگر مجموع فعالیت هایی که در کلاس درس برای پرورش یادگیرندگان انجام می شود را لیست کنیم ، عبارت خواهد بود از ، حضور و غیاب ، تدریس کتب درسی ، پرسش درس از یادگیرندگان ، برگزاری آزمون های مرحله ای بر اساس مندرجات کتب درسی ، ثبت نمرات حاصل از آزمون های کاغذ – مدادی در دفتر کلاس و در صورت امکان فعالیت در کارگاه وآزمایشگاه ، این فعالیت ها ادامه دارد تا امتحانات پایان سال که با طرح سؤال از محتوای کتب درسی و اعلام نتایج ، که تنها ملاک مستند درباره عملکرد معلم و مدرسه و یادگیرندگان است

یادگیری های حاصل از مجموعه فعالیت های معلمان ، از کسب دانش ارایه شده در کتب درسی فراتر نمی رود . اغلب یادگیرندگان بی آنکه به عمق یادگیری و کاربرد دانسته ها  بیاندیشند ، مفاهیم و قواعد را برای نمره گرفتن و قبول شدن در امتحانات ، حفظ و ازبر می کنند. انتظارات والدین نیز همانند مدیران مدارس ، قبولی در امتحانات و حداکثر معدل بیشتر وبالاتر است . به این ترتیب ، آموزش و پرورش به وسیله ای برای گرفتن مدرک و ورود به دانشگاه شده است

در اغلب موارد عملکرد مناطق ، نواحی و سازمان های ؛آموزش و پرورش ، مدارس و معلمان کشور هم با میزان قبولی یادگیرندگان سنجیده می شوند . این در حالی است که حداقل شایستگی در نظام آموزشی بر اساس آزمون های کاغذ – مدادی نمره ده(10) تعیین شده است . اگر آزمون ها از روایی و اعتبار کافی برخوردار باشند و اکثر اهداف آموزشی کتب درسی را تحت پوشش قرار داده باشند ، یادگیرنده ای که در امتحان نمره ده بگیرد ، قبول محسوب می شود

پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که معلمان دوره ابتدایی در جنبه ی مهارت های تدریس علی الخصوص در درس فارسی ، ریاضی ، علوم ، هدیه های آسمانی با مشکلات بیشتری مواجه هستند . (یوسفی 1385) . شیوه های متنوعی در تدریس وجود دارد که هر کدام برای شرایط و درس خاصی مناسب تر است ، لذا معلم باید با توجه به هدف های آموزشی ، موضوع درس ، ویژگیهای دانش آموزان ، امکانات موجود ، جو حاکم بر کلاس ، تعداد فراگیران ، زمان در اختیار کلاس و دهها مسئله ی دیگر ، مناسب ترین شیوه ی تدریس را انتخاب کند .

 

 

چکیده :

یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی است

 پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است

 معلم بایدباروشهای مختلف تدریس آشنا باشد و باید بدانددر کدامین موقعیت آموزشی از کدامین روش استفاده نماید. آنچه دراین مقاله خواهد آمد، نگاهی است کوتاه و گذرا به روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی ونقد آن سخن به میان خواهد آمد .سپس نتیجه گیری بعمل آمده ودر پایان پیشنهاداتی ارائه می شود

مقدمه

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام، به لحاظ گستره واژگانی و توانایی‌های خود، در ردیف زبان‌های مهم دنیا جای دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم دوستی و معاونی بلند برخوردار است. زبان فارسی امروز بی‌گمان در ایجاد پیوند دوستی ملل هم جوار و سایر ملت‌ها در تحقق و شکل‌گیری طرح گفت وگوی ملت‌ها و تمدن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند، و بیش از پیش توانسته است توجه جهانیان را به خود جلب کند و آنها را به اندیشیدن در ایجاد روابط و پیوندهای دوستی با این زبان تشویق کرده است. زبان فارسی که عهده‌دار برقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده ، به همین سبب در پیشرفت فرهنگی و هنری در زبان‌های سایر ملل و کشورها تأثیرگذار بوده است.پس اگر از جنبه‌های فرهنگی، ادبی، علمی، و تمدن‌های کهن جهانی به این قضیه بنگریم، ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می‌گردد

هدف های کلی برنامه ی آموزشی زبان فارسی در دوره ی ابتداییوراهنمایی

حیطه شناختی:

 1-آشنا یی  مختصربا زبان فارسی معیار

2-گستر ش حوزه ی نمادها  و معا نی

3-آشنا یی با گفتار ونوشتار و درک تفاوت آن  ها

4-آشنایی مختصر با جلوهای هنری زبان

5-آشنایی با مسائل اعتقادی اجتماعی.سیاسی.ملی علمی و هنری در قالب زبان

 

حیطه ی عاطفی :

الف) ایجاد پرورش وتقویت علا قه ونگرش مثبت نسبت به:

- مبانی اعتقادی، فرهنگی وملی کشور

-بیان احساسا ت وعواطف وافکار در قالب گفتار ونوشتار

-جنبه های زیبایی سخن وتحسین آن مطا لعه

ب)تلطیف احساسات وعواطف

بحث : روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی

استفاده از روش تدریس  فعال وهمگام با روزروش های تدریس معلم را ویژگی خاص می بخشد .هدف از این مقاله آشنایی معلمان با روشهای نوین تدریس زبان وادبیات فارسی واستفاده آنها در کلاس وغنا بخشیدن به محتوای دروس وحرفه ای با ر آوردن معلمان وخدمت به اعتلای کیفیت آموزش وپرورش میهن عزیز اسلامی میباشد .برای اطلاعات بیشتر به کتابهای الگوهای تدریس 2000وآموزش راههای یادگیری و; مراجعه شود

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی pdf

چکیده  
مقدمه  
1 تعریف الزام سیاسی  
2 نحوه پیدایش مفهوم الزام  
3 مفاد الزام سیاسی  
3ـ1 گیلبرت و عضویت سیاسی  
3ـ2 جیکوبز و وظیفه سیاسی  
بررسی و نقد نظریه‌های شهروند محور  
بررسی و نقد نظریه‌های دولت‌محور  
3ـ3 رافائل و تعهد اخلاقی  
3ـ4 هیوود و تکلیف سیاسی  
4 مشروعیت و الزام  
5 الزام و حق  
6 اقتدار و الزام  
7 الزام، اختیار و آزادی  
8 الزام سیاسی یا بردگی اختیاری  
نتیجه‌گیری  
پی‌نوشت‌ها:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی pdf

آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، 1373

آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه محمد سپهری، تهران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، 1385

دو لابوئتی، اتین، بردگی اختیاری، ترجمه علی معنوی، تهران، نی، 1378

جیکوبز، لزلی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، ترجمه مرتضی جیرانی، تهران، نی، 1386

حائری یزدی، مهدی، کاوش‌های عقل عملی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1384

ریویر، کلود، انسان‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نی، 1382

سروش، عبدالکریم، دانش و ارزش، پژوهشی در ارتباط علم و اخلاق، تهران، باران، 1359

کوئینتن، آنتونی، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، 1371

لاریجانی، صادق، مبانی «مشروعیت حکومت‌ها»، تخصصی دانشگاه علوم رضوی، ش 1، سال دوم، بهار 1381

مدرسی، سیدمحمد‌رضا، فلسفه اخلاق، تهران، سروش، 1376

مصباح‌یزدی، محمد‌تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382

مصباح‌یزدی، محمد‌تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1382

مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق، تهران و قم، صدرا، 1381

هورتن، جان، الزام سیاسی، ترجمه محمد سلامی و دیگران، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1384

هیوود، آندرو، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1383

وارنوک، جی، فلسفه اخلاق معاصر، ترجمه و تعلیقه صادق لاریجانی، بی‌جا، بی‌نا، 1373

Pate man C., The Problems of Political Obligation, New York: John Wiley,

Raphael D.D., “Grounds of Political Obligation”; Problems of Political Philosophy, 2nd ed. MacMillan Education LTD, London,

Heywood, Andrew, Political theory: an introduction, 2nd. ed,

Locks John, Two Treatises of Government, Ed. By Peter Laslett , Cambridge: University Press,

Gilbert Margaret, A Theory of Political Obligation, New York, Oxford University,

Rawls’ A Theory of justice’ Cambridge’ 1971

Marthin Rex, Political Obligation, Richard Bellamy & Andrew Mason, Political concepts , Manchester University Press

چکیده

«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه‌های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم‌مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه‌هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این‌گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و; است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می‌سازد. با این‌همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست‌ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث‌های فراوانی صورت گرفته است.

این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه‌های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی پی‌گیرد.

کلید واژه‌ها: الزام سیاسی، الزام اخلاقی، مشروعیت، اقتدار، وظیفه، اختیار، آزادی.

 

مقدمه

«الزام سیاسی» یکی از مسائل اساسی و کلیدی در حوزه مطالعات فلسفه سیاسی است. بحث از «ماهیت الزام سیاسی»¹ نیز مبحثی ریشه‏دار در تاریخ دیرینه فلسفه سیاسی است و پرسش‏های بنیادین آن در متن زندگی سیاسی قرار دارد. گرچه این واژه از اواخر قرن نوزدهم در متون سیاسی، برای سنجش روابط فرد و نظام سیاسی به کار رفته و متداول شده است،² اما این اصطلاح از یک‌سو، ناظر به حق صدور احکام الزام‌آور حکومت در قبال شهروندان است و از سوی دیگر، اشاره به وظیفه اخلاقی شهروندان به اطاعت از آن احکام یا قوانین دارد.³ به عبارت دیگر، الزام سیاسی حاکی از رابطه «موجود» یا «بایسته» میان شهروندان و نظام سیاسی است. فهم این رابطه، برای هریک از دو طرف معادله، ضرورتی انکارناشدنی است. از یک‌سو، حکومت‏ها و نظام‏های سیاسی جهت تبیین چگونگی مناسبات خود با مردم، نیازمند توجیه اخلاقی اساس حکومت هستند و بر این نکته اذعان دارند که اگرچه می‏توان جامعه سیاسی⁴ را با قدرت و زور اداره کرد، اما تا این قدرت به اقتدار تبدیل نشود و شهروندان به طور ارادی اطاعت نکنند، همواره در معرض زوال خواهد بود. از سوی دیگر، مردم نیز لازم است دریابند که چه وظایفی در مقابل حکومت دارند. مطالبات مشروع جامعه سیاسی از آنان چیست؟ اساساً چرا باید خود را در قبال حکومت مسئول بدانند و از آن اطاعت نمایند؟ آیا اصل وجود الزام سیاسی برای اعضای جامعه سیاسی، صحیح و منطقی است؟ بر فرض صحت، آیا توجیه اخلاقی الزام سیاسی در یک نظام سیاسی خاص امکان‌پذیر است؟

به هر حال، توجیه اخلاقی الزامات حکومتی و تعهد ارادی شهروندان در تبعیت از این‌گونه الزامات، نقطه مرکزی بحث از الزام سیاسی است. بررسی دقیق‏تر این امر را می‏توان ذیل دو پرسش اساسی طرح کرد: 1 چرا عده‏ای حق حاکمیت و حق صدور فرمان بر ما دارند؟ 2 چرا ما «از حیث اخلاقی» متعهد و ملزم به اطاعت از آنان هستیم؟ بر این اساس، بین «حق حاکمیت» یا مشروعیت⁵ ‌و «الزام به اطاعت» رابطه‏ای منطقی وجود دارد. اما وجود این رابطه، الزاماً به این معنا نیست که آنچه توجیه‏‏گر حق حاکمیت است، توجیه‏گر الزام به اطاعت نیز باشد. به عبارت دیگر، حق صدور حکم از سوی حاکمان و حق مطاع بودن، الزاماً وجه اخلاقی ملزم بودن شهروندان به اطاعت ارادی از این احکام را توجیه نمی‏کند؛ چراکه ممکن است با وجود حق حکومت برای افرادی خاص، مردم هیچ‏گونه توجیه اخلاقی برای پذیرش و یا اطاعت از آنها نداشته باشند

یکی از دلایل مشهور وجه اطاعت از الزامات حکومتی توسط شهروندان، وقوع هرج و مرج در جامعه سیاسی در فرض تخلف از قوانین است. این امر، بسیاری از مدافعان ثبات اجتماعی را به مقابله با هرگونه تخلف از قوانین جامعه سیاسی فراخوانده است. بر اساس این دیدگاه، قوانین جامعه از اقتداری تام و مطلق برخوردار بوده و اطاعت از الزامات حکومتی، تنها راه مبارزه با هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه است. در نظر سقراط، آنچه «قوانین» شهر و کشور فرمان می‏دهد، باید انجام داد. در غیر این صورت، طبق عدالت عمومی باید رضایت آن را به دست آورد؛ یعنی باید مجوز گرفت و مقاومت غیر‏قانونی نادرست است. سقراط نه تنها تخلف از قوانین شهر را مجاز نمی‏دانست، بلکه خود با پذیرش عملی حکم اعدام، که توسط دادگاه رسمی آتن صادر شده بود، به این نکته اذعان کرد که موضوع الزام سیاسی می‏تواند حکم مرگ شهروند نیز باشد

در مقابل، دیدگاه کسانی قرار دارد که مخالف هرگونه اعمال الزام سیاسی بر شهروندان می‏باشند، و آن را از اساس غیرقابل توجیه می‏دانند. از نظر آنها، نظم اجتماعی به طور خودخواسته از طریق تعاون و همکاری اجتماعی اعضای جامعه قابل حصول است. هیچ نیازی به وجود یک قدرت قاهره در رأس جامعه نیست. وجود الزامات حکومتی، هم ناقض آزادی انسان و هم مخلّ شکوفایی استعدادها و ناقض بسط فضایل اخلاقی آنها است. طیف‏های مختلف آنارشیسم، مروج چنین دیدگاهی هستند

دیگر دیدگاه‏ها نیز در حد واسط میان این دو نظریه قرار دارند: آنها در تلاش هستند تا افزون بر حفظ اقتدار و منزلت حکومت، از آزادی‏ها و مطالبات غالباً مشروع انسانی نیز دفاع نمایند. این دیدگاه‏ها در سه طیف اصلی از نظریه‏های اختیار‏گرا، وظیفه‏ گرا و غایت‏گرا مورد بررسی قرار می‌گیرند

 

1 تعریف الزام سیاسی

شاید در معنایی عام بتوان «الزام سیاسی» را به مثابه مجموعه مطالبات و ممنوعیت‏هایی تعریف کرد که حکومت بر اساس حق خود بر شهروندان جامعه، از طریق فرامین اعمال نموده و شهروندان متعهد به اجرای آنها می‏باشند. این مطالبات و ممنوعیت‌ها، در قالب بایستی فعل یا ترک امور و به شکل قانون یا فرمان حکومتی عرضه می‏شوند. مسئله محوری این است که در فرض صدور فرامین و نواهی حکومتی از سوی حاکم، چرا شهروندان اخلاقاً ملزم به اطاعت از آنها هستند؟

وجه اخلاقی الزام در این پرسش، آن را از دیگر وجوه الزام متمایز می‏کند. برای مثال، پرسش از اینکه چرا باید از دولت اطاعت کرد، اغلب با این پرسش که چرا اخلاقاً ملزم به اطاعت از دولت هستیم، یکی پنداشته می‏شود. در حالی که، مطلق مفهوم «باید» هیچ ارتباط منطقی با مطلوبیت اخلاقی ندارد؛ چراکه می‏توان در پاسخ به سؤال اول، ترس از عواقب عدم اطاعت را علت اساسی اطاعت از دولت دانست. اگرچه احتیاط، یعنی مراقبت و پرهیز از وقوع در خطر و زیان به واسطه عمل، حکم عقل عملی است. اما بدیهی است که ترس از عواقب عمل، به هیچ‌وجه نمی‏تواند توجیه اخلاقی اطاعت از دولت تلقی شود. به عبارت دیگر می‏توان سؤال اول را به شکل دیگری نیز طرح کرد و آن اینکه چه عاملی موجب می‏شود تا اطاعت از دولت امری منطقی، معقول و مقرون به احتیاط «جلوه» کند؟ در این صورت، اطاعت از دولت به عنوان یک امر مسلم و مفروض تلقی شده و وجه تلقی عقلانی و احتیاط‌آمیز از آن مورد بحث قرار می‏گیرد. نخستین پاسخی که ممکن است داده شود، این است که در فرض عدم اطاعت از دولت، مجازات خواهیم شد!. اما ترس از مجازات، نمی‏تواند اطاعت‏پذیری ارادی افراد از حکومت را توجیه نماید. بدین‌ترتیب، پرسش از الزام سیاسی به گونه دیگری قابل طرح مطرح می‌شود. چه عاملی موجب «مطلوبیت» اطاعت از دولت می‏شود؟ در اینجا، می‏توان میان معقول بودن اطاعت، اخلاقی بودن اطاعت و منفعت داشتن اطاعت تمایز قائل شد. نظریه‏پردازان ذات‏گرا، عقلانی و الزامی بودن اطاعت را ناشی از ماهیت ذاتی دولت می‏دانند. پیامدگرایان، نتایج ارزشمند و پیامدهای سودمند حاصل از اطاعت را وجه اطاعت‏پذیری معرفی می‌کند. قائلان به طبیعی بودن دولت نیز صورت مسئله الزام سیاسی را تغییر داده و آن را دربردارنده مفهومی انتزاعی و خطا‌آمیز از رابطه فرد و جامعه تلقی می‏کنند

2 نحوه پیدایش مفهوم الزام

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله درآمدی بر شاخص‌های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درآمدی بر شاخص‌های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله درآمدی بر شاخص‌های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت pdf

چکیده  
مقدمه  
الف) مفهوم‌شناسی عدالت  
تعریف لغوی  
تعریف اصطلاحی  
ب) رابطه عدالت و پیشرفت  
عدالت و پیشرفت در نگرش غربی  
لیبرالیسم و عدالت  
سوسیالیسم و عدالت  
ارزیابی نظریه‌های غربی درباره عدالت و پیشرفت  
ج) پیشرفت سیاسی عدالت‌محور  
شاخص‌های عدالت‌محوری  
شاخص‌های عدالت بینشی  
شاخص‌های عدالت گرایشی  
شاخص‌های عدالت کنش شهروندی  
شاخص‌های عدالت کنش ساختاری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله درآمدی بر شاخص‌های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت pdf

نهج‌البلاغه(1379)، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور

ارسطو (‌1385)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو

بلوم، ویلیام تی (1373)، نظریه های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، تهران، آران

پورعزت، علی‌اصغر (1387)، مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع)، تهران، علمی و فرهنگی

تمیمى آمدى، عبدالواحدبن محمد (1366)، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى

جعفری، محمدتقی (1373)، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه

جوادی آملی، عبدالله (1381)، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء

حقیقت، صادق، «اصول عدالت سیاسی» (1376)، نقد و نظر، ش 10و11، ص 368 – 389

خامنه‌ای، سیدعلی‌ (27/2/1390)، بیانات در دومین نشست اندیشه‌هاى راهبردى‌ با موضوع عدالت، www.Leader.ir

راغب اصفهانى، حسین‌بن محمد (1412ق)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داود, بیروت، دارالعلم الدار الشامیه

رالز، جان (1387)، نظریه عدالت، ترجمه سیدمحمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

سن، آمارتیا (1379)، برابری و آزادی، ترجمه حسن فشارکی، تهران، شیرازه

طریحى، فخرالدین (1375)، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران، کتابفروشى مرتضوى

قرشى، سیدعلى‌اکبر (1371)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه

لاریجانی، محمدجواد (1377)، ‌تدین، حکومت و توسعه، تهران، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر

مجلسی، محمدباقر (1404ق)، مرآه العقول، تصحیح سیدهاشم رسولى، تهران، دارالکتب الاسلامیه

مصباح، محمدتقی (1368)، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی

مطهری، مرتضی (1380)، تعلیم و تربیت در اسلام

مفید، محمدبن نعمان (1413ق)، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، قم، کنگره شیخ مفید

نراقی، احمد (1375)، عواید الایام، قم، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه

هنته، بژورن (1381)، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، تهران، قومس

 

چکیده

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم‌ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم‌ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می‌شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست‌یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان‌پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص‌های عدالت‌محوری به معنای شاخص‌هایی است که نشان‌دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می‌باشد

کلیدواژه‌ها: عدالت، فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی اسلام، نظام سیاسی عدالت‌محور، پیشرفت سیاسی عدالت‌محور؛

 

مقدمه

عدالت یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه سیاسی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار داشته است. از منظر فلسفه سیاسی اسلامی، عدالت رکن اصلی نظام سیاسی به‌شمار می‌آید. افزون بر این، بر اساس سنت الهی، علت اصلی اضمحلال امت‌ها و جوامع پیشین، ظلم آنها بوده است. آنچه را در روایات با مضمون «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» (مجلسی، 1404ق، ص304)، (حکومت با کفر باقی می‌ماند، ولی با ظلم باقی نمی‌ماند) آمده است، می‌توان به‌منزله یک قاعده عام سیاسی بررسی کرد. این قاعده، بر یک اصل کلی جامعه‌شناختی مبتنی است و آن اینکه، جوامع همواره در حال حرکت و تحول‌اند. پس موضوع مهم، تشخیص مسیر و جهت حرکت جوامع به سمت تعالی و پیشرفت یا سقوط و اضمحلال و یا انحطاط است. ملاک و شاخص تشخیص حرکت یک جامعه به سمت تعالی و پیشرفت را باید در بحث عدالت جست‌وجو کرد. در نتیجه، بر اساس مفهوم مخالف، می‌توان چنین استنباط کرد که عدالت ضامن پایداری و بقای جامعه است

اما موضوع اصلی، شناخت شاخص­های عدالت در یک نظام سیاسی است. در این فرایند، نخست باید مفهوم عدالت از منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی بازشناسی شود. از نظر مفهومی، بحث اختلاف تعریف عدالت در فلسفه سیاسی، کلام و فقه، از مهم‌ترین مباحثی است که باید بدان‌ها پرداخت و پس از آن وجه مشترکی بین آنها یافت؛ اما مسئله اصلی این نوشتار، رابطه بین عدالت و پیشرفت از منظر اسلامی، و شاخص‌های پیشرفت عدالت‌محور است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی در یک جامعه سیاسی شکل می‌گیرد و جامعه سیاسی نیز متشکل از انسان‌هاست، در نتیجه باید بحث عدالت از انسان شروع شود؛ یعنی نخست باید به عدالت فردی، و سپس به عدالت اجتماعی پرداخته شود. عدالت فردی شامل عدالت در افراد جامعه، نخبگان، مسئولان و حاکمان است. در بخش عدالت اجتماعی و ساختار سیاسی، مهم‌ترین موضوع، تحقق عدالت در ساختارهای اساسی نظام سیاسی، مانند بخش تقنین، اجرا و نظارت است که در مدیریت و نظارت حاکم و امام عادل نقش ایفا می‌کنند

الف) مفهوم‌شناسی عدالت

تعریف لغوی

عدل در معانی مختلف و گاه متضادی به‌کار می‌رود؛ مانند برابری و مساوات، مثل و عوض، قوام و پایداری، کیفر، امر میانه (بین افراط و تفریط) و; . راغب در مفردات، عدالت را به‌معنای مساوات تعریف کرده است (راغب اصفهانى، 1412ق، ماده عدل). در قاموس قرآن، عدل به‌معنای برابری آمده است (قرشی، 1371، ص 301). سایر کتب لغت نیز معانی مشابهی از عدالت را بیان کرده‌اند؛ اما برخی از این معانی، مدلول‌های التزامی کلمه‌اند. معنای لغوی کلمه عدل از «ع»، «د» و «ل»، به‌معنای تعادل و برابری دو سوی یک یا دو چیز است؛ مانند دو سوی بار شتر که در دو طرف حیوان قرار می‌گرفته است؛ یا عدل شیء به‌معنای آن چیزی که در مقابل شیء قرار می‌گیرد، از جمله قیمت شیء یا مثل شیء، یا شریک آن چیز، چنان‌که مشرکان برای خدا شریک قائل بودند و قرآن برای بیان آن، از ماده عدل استفاده می‌کند: «ثم الذین کفروا بربهم یعدلون» (انعام: 1) یعنی برای خداوند معادل و برابر قرار داده بودند. بنابراین، ماده عدل به‌معنای برابری و تساوی است

با توجه به اینکه مفهوم برابری بیشتر برای مفاهیم کمی به‌کار می‌رود، و از طرفی عدالت منحصر در مفاهیم کمی نیست، و بیشتر کاربرد کیفی دارد، استفاده از مفهوم «تناسب» می‌تواند نقص مفهوم برابری را جبران کند. بدین‌ترتیب، عدالت در معنای مساوات، بدین‌معناست که برای همه حق برابر قائل شویم. عدالت در کیفر بدین‌معناست که به هر کس متناسب با کار خوب یا بدی که انجام داده است، پاداش یا کیفر دهیم (طریحی، 1375، ص420). در این صورت، مفهوم برابری کارساز نیست؛ زیرا اعطای جزای برابر با میزان عمل، همواره نمی‌تواند به‌معنای جزای واقعی برای آن عمل باشد. بسیاری از کارها نتایج کیفی دارند؛ یعنی چه‌بسا یک عمل از جهت کمّی با بسیاری از کارهای مشابه یکسان باشد، اما از نظر کیفی، آثار عمیق و سرنوشت‌ساز داشته باشد؛ برای مثال، اجر و منزلتی را که خداوند برای عمل امیرالمؤمنین(ع) در روز خندق قرار داد – پاداش یک ضربه به اندازه عبادت ثقلین – از این نوع است. این اجر و منزلت برابر با آن کار نیست؛ اما به‌دلیل تأثیری که این عمل دارد، آن پاداش با این عمل متناسب است

عدالت به‌معنای استقامت و پایداری نیز به‌کار رفته است؛ بدین‌معنا که متناسب با کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، مقاومت و قدرت داشته باشیم. به عبارت دیگر، بر اساس محل کاربرد، کلمه معانی متناسب با آن جایگاه را به خود می‌گیرد. با این بیان، معنای استقامت و پایداری، از آن‌رو که مفهومی کیفی است، به مفهوم تناسب باز‌می‌گردد. بنابراین، عدالت از نظر لغوی به‌معنای برابری و تناسب است

تعریف اصطلاحی

برداشت از مفاهیم، همواره مساوی و مطابق با معانی لغوی آنها نیست؛ بلکه صرف تلازم و هماهنگی کافی است؛ زیرا چه‌بسا از یک مفهوم، برداشت‌های متفاوتی صورت گیرد. به عبارت دیگر، ممکن است برخی برداشت‌ها، بر اساس دلالت التزامی یا تضمنی یک کلمه باشد. این برداشت‌های متفاوت می‌تواند به دلیل نوع نگاه به مفهوم خاص باشد. در مورد تعاریف عدالت در علوم مختلف، می‌توان وجوه مشترکی یافت. همچنین می‌توان تعاریف اصطلاحی عدالت را که در علوم مختلف ارائه شده است، به‌معنای لغوی آن بازگرداند

از نظر اصطلاحی، می‌توان از زوایای مختلفی به موضوع عدالت پرداخت. از منظر «حق‌مدارانه»، تعریف عدل «اعطاء کل ذی حق حقه» است؛ با رویکرد فلسفی و «هستی‌شناسانه» به عدالت، می‌توان آن را به «وضع الشیء فی موضعه» تعریف کرد. این تعاریف به‌معنای رفع ظلم و جور و در برابر آنها به‌کار می‌رود. این مفهوم قابل بازگشت به‌معنای اصلی عدالت، و به‌معنای حفظ برابری و مساوات در ارتباطات اجتماعی است؛ یعنی حفظ تعادل و برابری در امور.‌ از این نظر، ظلم و جور به‌معنای خارج کردن هر شیء از موضع خودش و یا خروج هر امری از حالت تعادل است

در فقه، یعنی در رویکرد «تکلیف‌مدارانه» به عدالت، دو تعریف ارائه شده است؛ تعریف نخست در حوزه عدالت فردی است. در این بخش از فقه، عدالت به‌معنای ترک معصیت آمده است. البته این تعریف مراتبی دارد و در برخی سطوح به عدالت ظاهری بسنده شده است. برای نمونه، درباره امام جماعت گفته شده است، ندیدن ارتکاب گناه از او، برای حکم به عدالتش کفایت می‌کند. کاربرد دیگر عدالت در فقه، در بعد اجتماعی است. در این بخش، کاربرد عدالت در بحث حقوقی بیشتر مطرح است و به‌معنای برابری و مساوات به‌کار می‌رود. مراتب عدالت اجتماعی در فقه سیاسی عبارت‌اند از: عدول مؤمنان، عدالت والی و حاکم، عدالت مرجع تقلید، و عدالت معصومان(ع) و عدالت خداوند

همچنین در حوزه اخلاق با نگرش«فضیلت‌گرایانه» به عدالت، تعریف دیگری ارائه شده است؛ ارسطو عدالت را به‌مثابه ملکه و سیرت تعریف کرده است که به‌واسطه آن، انسان به سمت کارهای نیک گرایش پیدا می‌کند: «مراد همه از عدالت، ملکه‌ای است که سبب می‌شود آدمی استعداد بجا آوردن اعمال عادلانه را داشته باشد و عمل عادلانه انجام دهد و خواهان دادگری باشد، و بیدادگری سیرتی تلقی می‌شود که آدمی را وادار می‌کند در برابر همنوعان خود عمل خلاف عدالت بجا آورد و خواستار بی‌عدالتی باشد» (ارسطو، ‌1385، ص163). در این تعریف، ارسطو برای ملکه عدالت سه ویژگی بیان می‌کند: استعداد انجام کارهای عادلانه، انجام کار عادلانه و گرایش به کارهای عادلانه

با این بیان، روشن می‌شود که عدالت یک مفهوم مشترک معنوی است؛ یعنی ما عدالت‌های مختلف نداریم که هر کدام برای معانی معینی وضع شده، و هر لفظ از عدالت معنای خاصی داشته باشد؛ بلکه آنچه به‌منزله عدل شناخته می‌شود، یک عدل است که کاربردهای مختلف دارد و از منظرهای گوناگون بدان نگریسته می‌شود

عدل اگرچه مفهوم ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد; . عدل، مشترک معنوی، و در همه اقسام آن، به یک معناست؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد (جوادی آملی، 1381، ص 200)

از منظر سیاسی نیز، عدالت معانی مختلفی دارد. به عبارت دیگر، برآنیم تا با بررسی عدالت سیاسی، به یک مدل پیشرفت سیاسی دست یابیم. بدین‌منظور، یک رویکرد، جنبه حقوقی است؛ زیرا بین حقوق و سیاست رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار است. همچنین یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه عدالت، موضوع حقوق متقابل شهروند و حاکمیت یا حقوق اساسی است. در این نگاه، عدالت بدین‌معناست که حاکمیت و شهروندان حقوق متقابل یکدیگر را رعایت کنند؛ یعنی شهروندان از حاکمیت اطاعت کنند و در مقابل، حاکمیت نیز به وظیفه خود در قبال مردم، یعنی حفظ حقوق و منافع آنها، تأمین امنیت و; ملتزم باشد

رویکرد دیگر، نگاه فلسفی است. در این منظر که از زاویه فلسفه سیاسی به عدالت نگریسته می‌شود، عدالت به‌معنای «وضع الشیء فی موضعه» است؛ یعنی نظام سیاسی عدالت‌محور، نظامی است که در آن به جایگاه مناسب افراد به صورت عادلانه توجه شده است و شهروند و حاکم در موقعیت‌های خود نقش ایفا کنند. در این معنا، هرگاه اعضای جامعه سیاسی، اعم از حاکم و شهروند، در جایگاه معینی قرار گیرند و هیچ‌کدام به حریم دیگری تعرض نکنند، در این جامعه عدالت برقرار خواهد شد. از این منظر، شهروند عادل کسی است که از قوانین به‌خوبی اطاعت کند و تکالیف سیاسی خود را به‌طور صحیح انجام دهد. همچنین حاکم عادل نیز کسی است که در وضع قوانین و اجرای آن در جامعه، حق و عدل را رعایت کند و به حقوق فردی و حریم خصوصی افراد وارد نشود

از منظر فقهی، شرط اصلی تصدی امور مسلمانان که از آن به «ولایت» تعبیر می‌شود، عدالت است. عدالت در این بحث، به‌معنای عدالت فردی است؛ یعنی ولی‌فقیه باید در امور فردی، نسبت به واجبات و تکالیف خود کوتاهی نکند، اهل دنیا و دنیاپرستی نباشد و دیگر وظایفی که در فقه برایش معین شده است، رعایت کند. همچنین درباره شهروندان نیز، عدالت به‌معنای انجام ندادن معاصی و تأثیر آن در حفظ امنیت و شفافیت فضای سیاسی جامعه خواهد بود. همه این مسائل در فضای سیاسی جامعه تأثیرگذار خواهد بود

با توجه به اینکه مفهوم فقهی عدالت سیاسی به دو معنای حقوقی و فلسفی عدالت بازمی‌گردد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در بررسی شاخص‌های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، عدالت به‌معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» و «وضع الشیء فی موضعه» است

ب) رابطه عدالت و پیشرفت

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی pdf

چکیده  
مقدمه  
مسئله و پرسش اصلی  
توضیح مفاهیم اصلی فرضیه  
درآمد  
چشم‌انداز بیست ساله  
برآمد  
*نقش راهبردی دولت  
رهیافت راهبردی گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی  
دولت: نظام سیاسی  
دولت در اینجا  
مراد از رابطه و نسبت  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی pdf

ریکاردو، دیوید، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، تیموری، حبیب‌الله، تهران، نی، 1374

اسمیت، آدام، ثروت ملل، ابراهیم‌زاده، سیروس، پیام، 1357

کینز، جان مینارد، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، تهران، نی، 1387

امام خمینی(ره)، رساله نوین، شماره4- رساله سیاسی و حقوقی، فراهمی بی آزار شیرازی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371

صدرا، علیرضا، نقش راهبردی دولت در نظریه نظام سیاسی امام خمینی(ره)، در جریان انتشار

چکیده

«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم‌افزا می‌باشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمی‌دانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی می‌باشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی می‌باشد.

بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، می‌پردازد.

کلید واژه‌ها: عدالت، پیشرفت، متعالی، دولت، نظریه، نظام، سیاست، سیاسی.

 

مقدمه

عنوان «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی» مناسب‌تر از «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی» است؛ زیرا اسلام، هم دین و شریعت مدنی، اعم از اجتماعی است و هم کامل (رسا و سازوار درونی و برونی)، جامع، نهایی و جهانی است. اسلام در یک سیر واحد و یگانه، ولی تکاملی قرار دارد؛ دینی است متکامل از شریعت آدم(ع) و به ویژه ابراهیم(ع) تا شریعت موسی(ع) و حتی عیسی(ع) که همه آنها را دربرگرفته و فراتر از آنهاست. همچنین دغدغه ایجاد نظام سیاسی و دولت، و داعیه تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی آن را داشته و دارد؛ چنان‌که نظام سیاسی و دولت انقلابیِ نوبنیاد، نمونه، الهام‌بخش و کارآمد جمهوری اسلامی ایران، که برآمده از آموزه‌های دینی و وجوه مشترک همه ادیان الهی است0، هم‌اینک در نظریه سیاسی خود، اراده عملی آن را دارد؛ ‌به‌گونه‌ای که در چهارمین دهه حیات پربار خویش، پس از پشت سر گذاشتن کمابیش موفقیت‌آمیز تأسیس (نهادینه‌سازی و سازندگی)، تثبیت (دفاع مقدس و حفظ)، و توسعه زیربنایی (بازسازی)، هم‌ اکنون از یک سوچشم‌انداز توسعه متعالی را پیش‌روی خود دارد و از سوی دیگر، با چالش‌ کارآمدی علمی و عملی آن روبه‌رو است

برپایه چشم‌انداز توسعه متعالی، توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، خدماتی و رفاهی، همزمان با توسعه یا تعادل سیاسی، اعم از بسیج و مشارکت مردمی، و عدالت اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش‌بینی شده، و به کارآمدی ملی و نیز به دولت و نقش راهبردی آن در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی جامعه توجه شده است. چالش‌های پیش‌روی آن نیز عبارت است از: چالش‌های راهبردی و کاربردی، متناسب‌سازی، ارتقای کارآمدی، و کارآمدسازی متناسب (از حیث ماهوی، کیفی و کمی)

 

مسئله و پرسش اصلی

فرضیه: عدالت و پیشرفت در نظریه و نظام سیاسی اسلامی‌ ـ‌ ولایی، مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند»

فرضیه مخالف: عدالت و پیشرفت، بسان نظریه‌ها و نظام‌های سیاسی متعارض مدرنیستی، همچون سوسیالیستی،کمونیستی‌ ـ مارکسیستی، و اندیویدوآلیستی ـ کاپیتالیستی و لیبرالیستی، متباین بوده و قابل یا لازم جمع نیستند

فرضیه رقیب: دولت اسلامی در ترسیم عملی و تحقق عینی توسعه متعادل و متعالی، یعنی ترسیم و تحقق راهبردی توسعه اقتصادی همزمان با تعادل سیاسی،‌ شامل؛ عدالت اجتماعی(اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) در جهت تعالی فرهنگی، «معنوی و اخلاقی» نقشی راهبردی دارد

جمع‌بندی: دولت اسلامی در نظریه و نظام سیاسی اسلامی، عهده‌دار ترسیم عملی و تحقق عینی و کارآمد1 راهبرد پیشرفت، یعنی سیاست توسعه اقتصادی، همزمان با سیاست تعادل، شامل عدالت اجتماعی، در جهت سیاست توسعه به معنای تعالی فرهنگی؛ (معنوی و اخلاقی) است

توضیح مفاهیم اصلی فرضیه

گفتمان: گفتمان، اعم و برآمده از وجوه ذهنی یا علمی (از جمله زبانی یا بیانی)، عملی (راهبردی و کاربردی) و عینی، است

متعالی: نگاه و رویکرد معطوف به تعالی و حرکت، در جهت آن برای رسیدن به تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی) است

عدالت: عدالت به معنای تعادل است؛ یعنی تنظیم و توازن میان توسعه مادی و اقتصادی، معطوف به تعالی و در جهت آن برای رسیدن به تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی). همچنین دربردارنده عدالت اجتماعی است که شامل عدالت اقتصادی میان نیروها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، و اقشار و طبقات بوده و اعم از برابری (تساوی) و تکافی تناسب و هماهنگی و همگونگی، با رعایت گوناگونی در عین یگانگی، تنوع و تفاضل شئون در عین تساوی اشخاص، و تأمین و تضمین حد مشترک و حداقل در عین کارانه بودن مازاد بر آن ا‌ست. همچنین شامل تعادل و تعدیل یا اعتدال نیز می‌باشد

پیشرفت: اعم از توسعه مادی اقتصادی و تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی) است

نظریه: مراد، نظام بینشی (علمی ـ تئوری) و نظریه سیاسی مبنایی یا نظریه مبنایی، سیاسی است

نظام: مراد، نظریه (عملی/دکترین) نظام سیاسی و پدیده عینی و تحققی نظام سیاسی است

سیاست: راهبرد نظام سیاسی و دولت و کشور، اعم از سیر و ساختار عمومی و فرابردی

دولت: نیرو و نهاد یا فرانهاد راهبردی نظام سیاسی

اسلامی: رهیافت‌ها یا مذاهب اسلامی که قرائت‌های متفاوت از اسلام هستند؛ شامل رهیافت ظاهرنگرانه و غیر راهبردی خلافت سنی، و رهیافت جامع‌نگرانه و راهبردی ولایت و امامت شیعه.شیعی است

درآمد

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان pdf دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان pdf

چکیده    
نگاهى گذرا به تأسیس حکومت قطب شاهیان    
عوامل زمینه ساز روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان    
سیر تاریخى روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان    
شاه عباس و اوج روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان    
کتاب نامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله روابط سیاسى قطب شاهیان و صفویان pdf

1 اطهر رضوى، عباس، شیعه در هند، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، چاپ اول: قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1376

2 اکبر، رضیه، نظم ونثر فارسى در زمان قطب شاهى، حیدرآباد دکن، ]بى تا[

3 انصارى، شرف النساء بیگم، تصحیح و تحشیه انتقادى حدائق السلاطین فى کلام الخواقین، على ابن طیفور بسطامى، استاد راهنما ناصر الدین شاه حسینى، رساله مقطع دکترى زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه تهران، 2535 شاهنشاهى

4 بختاورخان، محمد، مرات العالم (تاریخ اورنگ زیب)، تصحیح ساجده .س .علوى، چاپ اول: لاهور، اداره تحقیقات پاکستان، 1979 م

5 جبارى، هوشنگ، «قندهار و نقش آن در روابط و فراز و نشیب میان ایران و هند»، مجموعه مقالات همایش ایران زمین در گستره تاریخ صفویه، تبریز، ستوده، 1383

6 حسینى، خورشاه ابن قباد، تاریخ ایلچى نظامشاه، تصحیح و تحشیه و اضافات محمد رضا نصیرى، کوئیچى هانه دا، چاپ اول: تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1379

7 خانزمان خان، غلامحسین خان، تاریخ آصف جاهیان (گلزار آصفیه)، به اهتمام محمد مهدى توسلى، اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسى ایران و پاکستان، 1377

8 راى بندر ابن پسر راى بهارمال، لب التواریخ هند یا تاریخ لب الباب هند، نسخه خطى شماره 5347 ، کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران

9 رویمر، رهانس روبرت، ایران در راه عصر جدید، تاریخ ایران از سال 1350تا 1750 م، ترجمه آذر آهنچى، چاپ اول: تهران، دانشگاه تهران، 1380

10 رویمر.ه.ر ،و دیگران، تاریخ ایران (دوره صفویان)، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول: تهران، جامى، 1380

11 ریاض الاسلام، تاریخ روابط ایران و هند در دوره صفویه و افشاریه، ترجمه محمد باقر آرام و عباسقلى غفارى فرد، چاپ اول: تهران، امیرکبیر، 1373

12 ساعدى شیرازى، میرزا نظام الدین احمد ابن عبدالله، حدیقه السلاطین، تصحیح و تحشیه سید على اصغر بلگرامى، حیدرآباد دکن، 1961م

13 صادقى علوى، محمود، قطب شاهیان(تاریخ سیاسى و فرهنگى مذهبى)، استاد راهنما آذر آهنچى، پایان نامه مقطع کاشناسى ارشد رشته تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، 1385

14 طباطبا، سید على عزیزالله، برهان مآثر، دهلى، جامعه دهلى، 1355ق

15 ظفرالله خان، امت الرفیق، تصحیح و تحشیه انتقادى پادشاه نامه یا شاه جهان نامه محمد امین قزوینى، استاد راهنما ناصر الدین شاه حسینى، رساله مقطع دکترى زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه تهران، 1362

16 فزونى استرآبادى، میرهاشم بیک، فتوحات عادلشاهى، نسخه خطى شماره 5289، کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران

17 لاهورى، عبدالحمید، بادشاه نامه، در احوال ابو المظفر شهاب الدین محمد شاه جهان بادشاه، تصحیح مولوى کبیر الدین احمد و مولوى عبدالرحیم، به اهتمام اشیاک سوسیتى بنگاله،کلکته، 1868م

18 لنبو لاهورى، محمد صالح، عمل صالح موسوم به شاه جهان نامه، تصحیح و تنقیح غلام یزدانى، به اهتمام اشیاک سوسیتى بنگاله، ]بى تا، بى جا[

19 لوفت، پاول، ایران در عهد شاه عباس دوم، ترجمه کیکاووس جهاندارى، چاپ اول: تهران، وزارت امور خارجه، 1380

20 محمد قطب شاه، دیوان ظل الله، نسخه خطى شماره 2485، کتابخانه مجلس شوراى اسلامى

21 محمد معصوم ابن خواجگى اصفهانى، خلاصه السیر، چاپ اول: تهران، انتشارات علمى، 1368

22 محمد هاشم خان، مخاطب به خافى خان نظام الملکى، منتخب اللباب در احوال سلاطین ممالک دکن، گجرات و خاندیش، تصحیح سر ولزلى هیگ، به اهتمام انجمن آسیایى بنگاله، کلکته، 1925م

23 معصومى، محسن، فرهنگ و تمدن ایرانى اسلامى دکن در دوره بهمنیان ( 748 934 ق)، استاد راهنما هادى عالم زاده، یدالله نصیریان، رساله مقطع دکترى فرهنگ و تمدن ملل اسلامى، دانشگاه تهران، 1383

24 مقیم هروى، خواجه نظام الدین احمد ابن محمد، طبقات اکبرى، تصحیح و تنقیح بى .دس.آئى.اس و محمد هدایت حسین، به اهتمام اشیاتک سوسیتى بنگاله، ]بى جا، بى تا[

25 منشى، اسکندر بیک، تاریخ عالم آراى عباسى، تصحیح محمد اسماعیل رضوانى، چاپ اول: تهران، دنیاى کتاب، 1377

26 منشى قادر خان، تاریخ قطب شاهى، به اهتمام سید برهان الدین احمد، حیدرآباد دکن، چاپ سنگى، 1306 ق

27 میرابوالقاسم رضى الدین ابن نورالدین،مخاطب به میر عالم، حدیقه العالم، به اهتمام سید عبد الطیف شیرازى، حیدرآباد دکن، 1309 ق

28 ناشناس، تاریخ سلطان محمد قطب شاه، به خط نظام ابن عبدالله شیرازى، نسخه خطى شماره 3885، کتابخانه ملى ملک

 

چکیده

چندى پس از انقراض حکومت قراقویونلوها توسط آق قویونلوها، یکى از شاهزادگان قراقویونلو به نام قلى به دکن رفته، وارد دستگاه حکومتى بهمنیان شد. وى در آن جا مدارج رشد و ترقى را طى کرد تا آن که از طرف بهمنیان به حکومت گلکنده منصوب شد و در سال 918 ق، مقارن با ضعف شدید بهمنیان دکن، اعلام استقلال کرد. او بلا فاصله به تبعیت از شاه اسماعیل صفوى مذهب شیعه را در قلمرو خود رسمیت بخشید و در خطبه، نام حکّام صفوى را بر نام خود مقدم ساخت. سلطان قلى در طول دو قرن حکومت در گلکنده و حیدرآباد، پیوسته با صفویان روابط دوستانه اى داشت. عواملى چون اشتراک مذهبى، قرابت قومى، فرهنگى و هم چنین وجود دشمنى مشترک، چون گورکانیان، این روابط را مستحکم تر مى کرد. اوج این روابط با دوران حکومت شاه عباس صفوى (995ـ1038ق) مقارن بود که در این دوره، سفرا پیوسته بین دو حکومت در رفت و آمد بودند. با حمله اورنگ زیب به قطب شاهیان و اجبار آن ها به پرداخت خراج و ذکر نام حکّام گورکانى در خطبه و هم چنین ضعف نسبى حکومت صفویان در این زمان، روابط حسنه این دو حکومت بسیار کم رنگ شد تا این که اورنگ زیب نهایتاً در سال 1098ق قلمرو قطب شاهیان را ضمیمه قلمرو خود کرد و به حکومت آن ها پایان داد

واژگان کلیدى: قطب شاهیان، صفویان، روابط سیاسى، گورکانیان و هند

نگاهى گذرا به تأسیس حکومت قطب شاهیان

پس از انقراض حکومت قراقویونلوها توسط آق قویونلوها ، یکى از بازماندگان خاندان قراقویونلو که کودکى حدوداً دوازده ساله بود و قلى نام داشت در سال 883 ق به همراه عمویش اللّه قلى عازم دکن شد تا در آن جا تحت حمایت بهمنیان (که از قبل در خلال سفرهاى تجارى با آن ها سابقه آشنایى داشتند و آن ها غلامان ترک را براى استفاده در امور کشورى و لشکرى معزز مى داشتند)، ادامه حیات داده و مدارج رشد و ترقى را طى کند

قلى پس از ورود به هند به دربار محمد شاه سوم بهمنى(868-887 ق)وارد شد. وى به دلیل آن که فن حساب و خوش نویسى را خوب مى دانست و در انجام امور محوله جانب امانت دارى را رعایت مى کرد، نزد درباریان، اعتبار و عزّت فراوانى به دست آورد تا آن که در سال 901 ق به پاس سرکوب توطئه اى که علیه سلطان محمود بهمنى (887-924 ق) طرح ریزى شده بود، به حکومت منطقه تلنگانه3 (منطقه اى در دکن که از شرق به دریاى شور و خلیج بنگال، از شمال به منطقه اوریسا و از غرب به محمد آباد و از جنوب به کرناتک محدود است) منصوب شد

سیر نزولى بىوقفه قدرت بهمنیان، زمینه استقلال حکّام تابع را در ایالات فراهم مى کرد. در این شرایط، سلطان قلى نیز همچون دیگر حکومت هاى تابع بهمنیان (نظام شاهیان، عادل شاهیان و ...)، اما چند سال پس از آن ها، یعنى در سال 918 ق در گلکنده5 اعلام استقلال کرد .وى بلافاصله بعد از اعلام استقلال، مذهب شیعه را مذهب رسمى قلمرو خویش قرار داد6 و در ادامه، نام شاه اسماعیل صفوى را نیز در خطبه بر نام خود مقدم کرد

 

کلمات کلیدی :