ای آر پایانامه

 

  تحقیق در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه pdf :

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر

کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”
همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :
“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”
اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

 

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :
“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”
بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده

باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در

کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :
از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند

 

(7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی

به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه

سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که

دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه

) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :
کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،
ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی

که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند
کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق

الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .
کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد

پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .
به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (11) .

اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیونهای ژنو 1949 و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نموده اند که شاکیان بوسنایی نمی توانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .
کنوانسیون 1949 ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد . دیوان عالی کشور معتقد است که از یک شسو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات کنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نکرده و از سوی دیگر این کنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند . « چه مقررات آنها کلی تر ازآن است که بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسائل

کیفری ایجاد نماید » .
اما کنوانسیون منع شکنجه در حقوق داخلی فرانسه وارد شده و ما2ـ689 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آن ارجاع داده است . بنا بر این می تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی باشد اما تنها در صورتی که متهم در قلمرو فرانسه یافته شود . قاضی دادگاه بدوی با تفسیر وسیع ماده فوق الذکر تلاش نموده بو

د تا صلاحیت محاکم فرانسه را حتی در مواردی
که متهم در قلمرو فرانسه نباشد اثبات نماید .بنظر قاضی مزبور با توجه به ضرورت شناسایی متهم و مشخص شدن اتهامات وی قبل از دستگیری در فرانسه و یا قبل آنکه دولت دیگری استرداد وی را درخواست نماید تحقیقات مقدماتی ما تواند بدون آنکه ضرورت داشته باشد که متهم در قلمرو فرانسه باشد انجام گردد . ای

ن تحلیل را دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور رد کردند و ضمن ارائه تفسیر مضیق از ماده فوق الذکر اعلام نمودند که زمانی که متهم در قلمرو فرانسه نیست هیچگونه صلاحیت جهانی برای تحقیق و محاکمه وجود ندارد .
اما پرونده هایی که در رابطه با جنایات رواندا مطرح شد موفق تر از شکایات بوسنیایی ها نبود . مثلاً روشن شد که یک کشیش هوترین که فعالانه در نسل کشی شرکت داشته و به عنوان یک کشیش در روستایی کوچکی در جنوب فرانسه عمل می کرده در فرانسه بوده است :

( شاکیان ) ادعا نموده اند که در ماههای آوریل و مه 1994 به چشم خود دیده اند که موقعی که آقای مونی یشاکا به عنوان کشیش در کلیسای « خانواده مقدس در کیگالی » ( رواندا ) فعالیت می کرده است با پناهندگان تونسی بد رفتاری نموده یعنی آنها را از خوردن غذا و آشامیدن آب منع می کرده و آنان را به

میلیشای هوتوتحویل داده و زنهارا اجبار به فحشاء نموده یعنی در ازای نجات زندگی آنها با آنها رابطه جنسی بر قرار می کرده است . (12)
بدین ترتیب به دنبال یک شکوائیه عمومی علیه آقای مونی یشیاکا وی دستگیر گردید .
دادگاه بدوی پریواس (13) (فرانسه) اعلام نمود که فقط نسبت به شکنجه و رفتار وحشیانه و غیر انسانی به نحوی که در کنوانسیون شکنجه آمده است صلاح

یت دارد . دادگاه تجدید نظر « نیم (14) » این رای را شکست بر این اساس که صلاحیت دادگاه فقط می بایست بر اساس مهمترین جرم که در اینجا نسل کشی بوده مبتنی شود . و از آنجا که در فرانسه صلاحیت جهانی محاکم برای رسیدگی به جرم نسل کشی پذیرفته نشده است . مطابق رای دادگاه تجدید نظر فرانسه ، محاکم فرانسه نمی توانند به وقایعی که در رواندا اتفاق افتاده است رسیدگی نمایند .اما این رای غیر معمول را دیوان کشور فرانسه رد کرد .این موضوع اکنون در مرحله ماهیت مورد رسیدگی قرار داد . در تاریخ 22 مه 1996 قانون جدیدی در فرانسه (15) وضع شد تا به موجب آن قانون فرانسه با قطعنامه شماره 955 شورای امنیت که دادگاه کیفری بین الملل برای رواندا را بنا نهاده است سازگار شود . از آنجا که اساسنامه دادگاه صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی را مقرر نموده است دادگاه تجدید نظر می تواند متهم را بلحاظ ارتکاب شکنجه و نسل کشی در فرانسه مورد محاکمه قرار دهد زیرا متهم در قلمرو فرانسه است . ( 16 )
پرونده های فوق الذکر بین حقوقدانان فرانسوی مباحثات زیادی را بر انگیخته است . بعضی از آنان تصمیم دیوان عالی کشور در پرونده مربوط به بوسنی را تائید کرده اند .بعضی دیگر مثل پرفسور Lombois و نویسنده این سطور به رأی فوق الاشعار انتقاد کرده اند از این نظر که دیوان عالی کشور کشور اهمیت مواد 689 و 1ـ 689 قانون آئین دادرسی کیفری را که مقررات کلی در مورد صلاحیت جهانی وضع نموده است فراموش کرده است .ماده 689 مقرر نموده است : « کسانی که مرتکب جرائمی در خارج از قلمرو فرانسه شده اند ، در صورتی که یک کنوانسیون بین المللی به محاکم فرانسه صلاحیت اعطاء نموده باشد می توانند در محاکم فرانسه تعقیب و محاکمه شوند . این ماده قابلیت اجرای خود بخودی کنوانسیون را در نظر داشته و هیچگونه ارجاعی به حضور متهم در فرانسه ننموده است . ماده 1ـ 689 پیش بینی نموده است که براساس کنوانسیون
های بین المللی که در مواد بعدی ( 7ـ 689 ) تا ( 2ـ 689) آمده است ، صلاحیت جهانی در ارتباط با جرائمی که در کنوانسیون ها بر شمرده شده در صورتی که مظنون در فرانسه یافت شود وجود دارد . این ماده در مورد کنوانسیون هایی که وصف خود اجرایی ندارند اجرا می شود . یک مثال آن ماده 5 کنوانسیون منع

شکنجه است . ( 17)
به نظر می رسد که دیوان عالی کشور می توانست به ماده 689 عمل نماید و بگوید که کنوانسیون های ژنو مشخصاً از کنوانسیون هایی هستند که در این ماده به آنها اشاره شده است زیرا این کنوانسیون ها مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر نموده اند (18) اما مرجع مزبور ترجیح داده است که بگوید که کنوانسیون های ژنو مستقیماً صلاحیت جهانی را مقرر ننموده اند و بنا بر این ماده 689 نمی تواند بر مبنای صلاحیت جهانی در نظام حقوقی فرانسه باشد .
بعلاوه ،این تصمیم نشان می دهد که محاکم فرانسه حقوق بین الملل عرفی را به عنوان مبنایی برای پذیرش صلاحیت جهانی مورد قبول قرار نمی دهند . اینها

بی میلی دادگاههای فرانسه برای پذیرش صلاحیت جهانی نمایانگر می سازد . این مساله مختص به فرانسه نیست بلکه در سایر کشورها نیز چنین است . بنظر Randall « اصل صلاحیت جهانی در مبارزه علیه فجیع ترین جرائم ارتکابی در جهان مدرن بلا استفاده باقی مانده است
این توضیح نشان می دهد که چرا پرونده هایی که در فرانسه علیه پینوشه مطرح شده نتوانست از صلاحیت جهانی بهره گیرد و در ( موضع انفعالی ) صلاحیت شخصی باقن ماند .
بهر تقدیر لااقل تا زمانی که دیوان کیفری بین المللی به یک واقعیت تبدیل شود جامعه بین المللی نیازمند استفاده تهاجمی تری از صلاحیت ج

هانی است .

منابع:
پی نوشتها :
The territorial Principlw ـ1
The effects principleـ2
3- T he nationaliy Principle
4_ The protective Principle
The pas ive personaliy prin cipleـ5
7 ـ قانون مصوب 16 ژوئن 1993 بلژیک که سال گذشته طی قانون دیگری (22 مارس 1999 ) قانون مربوط به جلوگیری از تخلفات مهم حقوق بین الملل بشر دوستانه مقرر نموده است که نسل کشی و جرائم علیه بشریت ( مطابق تعریفهای مذکور در کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل های آن و همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی )
در بلژیک قابل تعقیب و مجازات است .
9_ Universal
10 ـ ماده 6 کنوانسیون مقرر نموده است :
اشخاصی که به ارتکاب نسل کشی یا اعمال دیگری که در ماده 3 آمده است متهم اند توسط دادگاه صلاحیت دار دولتی که جرم در قلمرو وی واقع شده است یا یک دادگاه کیفری بین المللی که بر اساس توافق دولتهای متعاهد صلاحیت خواهد داشت محاکمه خواهند شد .
دادگاه ملی اسپانیا در ماجرای پینوشه چنین نتیجه گیری نموده است که ماده 6 مانع اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی که در قانون اسپانیا صراحتاً درج شده است نیست .
11 ـ به نظر قاضی مزبور این درست است که شاکی به اصول جهانی که جرم علیه بشریت را به عنوان جرم بین الملل می شناسد اشاره می کند اما این اصول به تنهایی برای برقراری صلاحیت دادگاههای فرانسه کافی نیستند .
12_ Memorial
13_Privas
14_Nimes
15 _ Law no 96 _ 432 of may 22 . 1996 . journal

قانون فوق دو روز پس از رای دادگاه تجدید نظر نیم Nimes تصویب شده بنا بر این از سوی دادگاه مزبور موضوع فوق الذکر قابل اجرا نیست .
16 ـ از آنجا که قانون جدید یک قانون شکلی است دادگاه تجدید نظر که دیوان کشور را به آن ارسال نموده است می تواند در مورد جرائمی که قبل از آن ارتکاب یافته است اجرا نماید ، وضعیت در اینجا با پرونده های مربوط به بوسنی متفاوت است زیرا بعد از رای دادگاه تجدید نظر و قبل از رای دیوانعالی کشور قانون

شماره 1ـ 95 در تاریخ 2 ژانویه 1995 تصویب شد که به موجب آن فرانسه قطعنامه شماره 827 شورای امنیت که بر اساس آن دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تشکیل شده است را تصویب کرد . این قانون صلاحیت جهانی در ارتباط با جرائمی که در صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق است یعنی نسل کشی و سایر نقض های جدی حقوق بشر دوستانه را مورد شناسایی قرار داده است .ولی قانون مزبور حوزه صلاحیت جهانی را به مواردی محدود نموده است که متهم در فرانسه یافت شود . بنا براین نبودن متهم در قلمرو فرانسه همچنان به عنوان مانع عدم صلا حیت باقی است .
17 ـ به موجب ماده 5 « هر کدام از دولتهای عضو اقدامات لازم برای اعمال صلاحیت در مورد چنین جرائمی را هنگامی که متهم در قلمرو آنها یافت می شود

 

انجام خواهند داد » .
18 ـ ماده 49 از کنوانسیون شماره 1 ، ماده 50 از کنوانسیون شماره 2 ،از کنوانسیون شماره 3 و ماده 146 از کنوانسیون شماره 4 مقرر نموده است : « هر کدام از دولتهای متعاهد وظیفه دارند . کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هریک ار تخلفات مهم می شوند تحت پیگرد قرار دهند و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم قضایی خود کنند.

نویسنده : دکتر محمد جواد شریعت باقری

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله پژوهشی در مورد سیستمهای طیف گسترده pdf دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پژوهشی در مورد سیستمهای طیف گسترده pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پژوهشی در مورد سیستمهای طیف گسترده pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله پژوهشی در مورد سیستمهای طیف گسترده pdf :

پژوهشی در مورد سیستمهای طیف گسترده
فصل اول
تاریخچه و مقدمه
طراحان سیستمهای مخاراتی درگذشته و حال همواره به دنبال دستیابی به تکنیکهای مدولاسیون ودمدولاسیونی هستند که نیازهای مخابراتی و ملاحظاتی مورد نظر آنهارا به بهترین صورت مرتفع سازند. اکثر این تکنیکها سعی در بهینه سازی استفاده از یک یا هر دو پارامتر مخابرات یعنی قدرت و پهنای باند داشته، هدف اصلی آنها کم کردن احتمال خطای بین در ارسال سیگنال از یک محل به محل دیگر، با فرض حضور نویز گوسی سفید جمع شونده می‎باشد.

با این وجود گاهی نیاز به تکنیکهای مدولاسیونی که نیازهایی غیر از موارد مذکور را برآورده کنند به چشم می خورد. به عنوان مثال علاوه برکانالهای AWGN کانالهای دیگری وجود دارند که از این مدل تبعیت نمی کنند.

مثلا یک سیستم مخابرات نظامی که تحت تاثیر تداخل عمدی «اختلال» قرار می گیرد، یا کانال چند مسیره که به خاطر انتشار سیگنال از چند مسیر ایجاد میشود نمونه هایی از این کانالها می باشند،

لذا امروزه استفاده از تکنیکهای مدولاسیون با خواصی نظیر مقاومت در برابر اختلال، عملکرد در طیف انرژی پایین، دسترسی چندگانه بدون کنترل خارجی ایجاد کانالهای سری بدون امکان شنود خارجی و … به سرعت ر و به افزایش است. یک روش مدولاسیون و دمدولاسیون که می‎تواند در اینگونه موارد مناسب باشد تکنیک طیف گسترده می‎باشد.

60 سال پیش در‌آگوست 1942 هدی لامار جرج آنیل با ثبت سند سیستم مخابرات مخفی در اداره ثبت اختراعات ایالات متحده دریچه ای به فضای دوردست «سیستم های طیف گسترده» گشودند. تکنیکهای طیف گسترده در ابتدا برای اهداف نظامی ایجاد و مورد استفاده قرار گرفتند.

اما با پیشرفت های فراوانی که در عرصه VLSI تکنیکهای پیشرفته پردازش سیگنال و ساخت میکروپروسسورهای سریع و ارزان قیمت صورت گرفت امکان توسعه تجهیزات طیف گسترده برای استفاده های شخصی فراهم شد.

ازمشخصات بارز یک سیستم طیف گسترده می‎توان به گسترش طیف سیگنال ارسالی در پهنای باند مستقل و بسیار وسیعتر از باند پیام، حذف گسترش و حصول مجدد طیف توان درگیرنده و بکارگیری یک دنباله شبه تصادفی غیر از دنباله پیام در فرستنده و گیرنده اشاره نمود.

دو شرط عمده زیر باعث تمایز سیستم های طیف گسترده باز مدولاسیون های نظیر FM باند وسیع که در آنها نیز از پهنای باند سیگنال پیام استفاده می‎شود شده است .

1- د ریک سیتم طیف گسترده پهنا باند ارسالی بسیار بزرگتر پهنای باند سیگنال پیام می‎باشد.
2- گسترش طیف توسط دنباله شبه تصافدی دیگری که از سیگنال پیام مستقل و برای گیرنده کاملاً مشخص است، انجام می‎شود. شکل 1-1 دیاگرام کلی سیستم طیف گسترده را نشان می‎دهد.

دراین دیاگرام منظور از کد گسترش دهنده یک دنباله باینری شبه تصادفی با نرخ بسیار بالاتر از نرخ سیگنال پیام و لذا طیف فرکانسی وسیعی می‎باشد. شکل 2-1 نمونه ای از این دنباله را نشان می دهند.

در فصول بعد این بخش ابتدا به معرفی بیشتر سیستم های طیف گسترده پرداخته انواع ، خصوصیت ها و کاربردهای این سیستم ها را بیان می کنیم.

فصل دوم
سیستم های طیف گسترده
استفاده از سیستم های طیف گسترده باعث بهبود کیفیت انتقال اطلاعات در سیستم های مخابراتی می‎شود. بطور کلی مقدار بهبود کیفیتی را که دراثر استفاده از یک سیستم طیف گسترده بدست می‎آید بهره پردازش می گوییم. بعبارت دیگر آن را می‎توان تفاوت میان عملکرد سیستمی که از طیف گسترده استفاده می‎کند

و عملکرد سیستمی که از این تکنیک استفاده نمی کنند، هنگامی که بقیه شرایط برای دو سیستم یکسان باشد تعریف نمود، بنابراین بهره پردازش پارامتری است که با آن می‎توان کیفیت سیستم طیف گسترده را نشان داد.

سه رابطه رایج برای بهره پردازش درنظر گرفته شده است.
1- نسبت SNR خروجی به SNR وردی بعد از فیلتر کردن نهایی
(1-2)
2- نسبت پهنای باند سیگنال گسترده شده به نرخ ارسال اطلاعات.
(2-2)
3- نسبت پهنای باند سیگنال گسترده شده به پهنای باند پیام (مدوله شده)

(3-2)
رابطه اول یک رابطه تئوری کلی است و روابط بعدی را می‎توان به ترتیب برای دو نوع سیستم طیف گسترده FH و DS از آن نتیجه گرفت.

بهره پردازش امروزه درسیستم های طیف گسترده تجاری 10 تا 100 ( Db 20-10) و در سیستم های طیف گسترده نظامی 100 تا 1000000 (Db 60-30) می‎باشد.
1-2- انواع سیستم های طیف گسترده
انواع سیستم های طیف گسترده عبارتند از:
1- سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم یا شبه نویز (DS) / (PN)
2- سیستم طیف گسترده پرش فرکانسی (FH)
3- سیستم طیف گسترده پرش زمانی (TH)

4- سیستم طیف گسترده جاروب فرکانسی (CHIRP)
5- سیستم طیف گسترده با ترکیب روش های فوق (HYBRID)
در ادامه به بررسی اجمالی انواع سیستم های طیف گسترده می‎پردازیم.
1-1-2- سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم یا شبه نویز (DS) / (PN)
شکل 1-2 بلوک دیاگرام یک مدولاتور طیف گسترده DS را نشان می‎دهد.

شکل 1-2: دیاگرام بلوکی فرستنده DS.
دراین روش همانطور که مشاهده می‎شود عمل گسترش طیف با ضرب مستقیم کد گسترش دهنده C(T) در موج مدوله شدن انجام می‎شود. چون کد گسترش دهنده یک دنباله باینری شبه تصادفی با نرخ بسیار بالاتر از نرخ اطلاعات می‎باشد از نظر فرکانسی طیفی با پهنای باند وسیع و شبیه نویز دارد که باعث گسترش طیف سیگنال مدوله شده در حوزه فرکانس می‎شود.

سیگنالهای ایجاد شده با این تکنیک در حوزه فرکانسی بصورت نویز ظاهر شده طبیعت آنها چنین می نماید که تصادفی هستند در صورتی که الا تصادفی نبوده و توان سیگنال به زیر سطح نویز کاهش می یابد. در این تکنکی هیچ گونه اطلاعاتی از بین نمی ورد و اطلاعات درگیرنده مجددا قابل بازیابی است.

در این گونه سیستمها می‎توان حتی گسترش طیف را قبل از مدولاسیون حامل انجام داد. در این حالت ابتدا کد گسترش دهنده در سیگنال پیام ضرب شده، سپس سیگنال گسترده حامل را مدوله می‎کند.

با استفاده از روابط در نظر گرفته شده برای محاسبه بهره پردازش مشاهده می‎شود که درسیستم طیف گسترده دنباله مستقیم (DS) هر چه نرخ دنباله کد گسترش دهنده بیشتر از نرخ سیگنال پیام باشد (دوره پالس دنباله گسترش دهنده کمتر از دوره پالس دنباله پیام باشد) بهره پردزاش بزرگتر، پهنای باند سیگنال گسترش یافته وسیعتر و کارایی سیستم بیشتر خواهد بود. بعبارت دیگر:

(4-2)
که در آن K یک ضریب ثابت، نرخ (دوره پالس) دنباله شبه نویز، نرخ (دوره پالس) سیگنال پیام و S توان می‎باشد.

دراینجا نگاهی اجمالی به چگونگی گسترش طیف در یک مدولاسیون DSSS بدون توجه به نوع مدولاسیون دیجیتال سیستم می کنیم. بطور کلی ثابت می‎شود که طیف فرکانسی یک دنباله شبه نویز با دور پالس و پریود N ، دنباله ای از ضربه ها با پوش تابع SINC2(0) می‎باشد.

همانطور که شکل 2-2 نشان می دهده برای طیف توان یک دنباله شبه نویز خواهیم داشت:
(5-2)
که درآن:
(6-2)
با توجه به بالا بودن نرخ کد گسترش دهنده مقدار بسیار کوچک و لذا پهنای باند طیف توان مقدار بزرگی خواهد بود. از طرف دیگر درسیستم DSSS پس از ضرب سیگنال پیام در دنباله کد گسترش دهنده، نرخ سیگنال نهایی نیز تقریبا برابر نرخ PN خواهد بود

و با این تفسیر طیف سیگنال شبه تصادفی یعنی شکل 2-2 خواهد شد. شکل 3-2 شمای طیف توان سیگنال پیام قبل و بعد از گسترش را نشان می‎دهد.

شکل 3-2: پوش توان سیگنال DSSS
درگیرنده برای بدست آودرن اطلاعات از سیگنال دریافت شده، باید همان کد گسترش دهنده به طور همزمان تولید و آنرا در سیگنال دریافتی ضرب نماییم. این عمل را اصطلاحا حذف گسترش گویند. شکل 4-2 بلوک دیاگرام یک فرستنده- گیرنده طیف گسترده دنباله مستقیم را نشان می‎دهد.

شکل 4-2: دیاگرام بلوکی فرستنده- گیرنده DSSS
مسئله مهم درگیرنده تولید کد گسترش دهنده بصورت کاملاً هم زمان با فرستنده است، به همین دلیل درگیرنده، حجم اصلی مدارات شامل مدارات تولید و همزمانی کد می باشد. اهمیت این همزمانی را می‎توان بصورت زیر نشان داد. در این روابط از اثرات نویز، نوع مدولاسیون ، تداخل و… صرفنظر شده است.

مشاهده می‎شود برای دریافت سیگنال مدوله شده درگیرنده باید شرط:

دقیقا برقرار باشد و با توجه به اینکه C(T) تنها مقادیر 1+ و 1- را اختیار می کند، برای برقراری این شرط خواهیم داشت:

واضح است اگر همزمانی کامل بین کدهای تولید شده درگیرنده و فرستنده وجود نداشته باشد، سیگنال گسترش یافته بار دیگر گسترش طیف می یابد. همزمانی در طی دو مرحله انجام می‎شود.

مرحله اول رهگیری (همزمانی اولیه) و مرحله دوم ردگیری (همزمانی دقیق) ابتدا در مرحله رهگیری کد تولید شده درگیرنده با اختلاف حداقل یک یا دو چیپ نسبت به کد دریافت شده همزمان می‎شود. سپس در مرحله درگیری حلقه همزمانی، همزمانی دقیق را بین دنباله ها برقرار کرده، روی انی وضعیت قفل می‎شود.

درشکل 4-2 سه قسمت مولد کد، همزمان ساز اولیه و حلقه همزمانی که حجم اصلی ساختمان گیرنده را تشکیل می دهند نشان داده شده است.

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی pdf دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی pdf :

حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.
انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند.(6)
به همین منظور معلمان و مربیان در صورتی می توانند در ارتقاء سطح آمورشی شاگردان مؤثر باشد که به دو نکته زیر توجه داشته باشند :

کلمات کلیدی :

 

  مقاله یک الگوریتم ژنتیک جدید همراه با بازچینی مجدد ژن ها برای خوشه بندی داده ها pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله یک الگوریتم ژنتیک جدید همراه با بازچینی مجدد ژن ها برای خوشه بندی داده ها pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله یک الگوریتم ژنتیک جدید همراه با بازچینی مجدد ژن ها برای خوشه بندی داده ها pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله یک الگوریتم ژنتیک جدید همراه با بازچینی مجدد ژن ها برای خوشه بندی داده ها pdf :

چکیده
در این گزارش ما یک روش جدید برای خوشه بندی داده ها بر پایه الگوریتم ژنتیک همراه با بازچینی مجدد ژن های هر کروموزوم در هر مرحله تکرار ارائه می دهیم.این امر باعث حذف انحطاط در مراکز خوشه ها در هر مرحله می شود در این گزارش یک عملگر ترکیب (crossover) جدید تعریف شده است که از میزان شباهت بین کروموزوم ها استفاده می کند.احتمال ترکیب و جهش در هر مرحله به صورت وفقی محاسبه می شود تا الگوریتم کمتر در بهینه های محلی گیر کند این الگوریتم به همراه الگوریتم K-mean و دیگر الگوریتم های تکاملی بر روی داده های UCI اعمال شده است و نتایج با همدیگر مقایسه شده است نتایج نشان می دهد الگوریتم ارایه شده کارایی و انعطاف بالاتری دارد.

واژه های کلیدی: خوشه بندی ، الگوریتم ژنتیک ، K-mean

 

1- مقدمه
خوشه بندی یکی از مهمترین تکنیک های یادگیری بدون سرپرستی می باشد که در آن داده ها به صورت بردار هایی در فضای چند بعدی در گروه هایی ( خوشه ) بر اساس شباهت ویژگی هایشان دسته بندی می شوند این گروه بندی بر اساس دو شرط انجام می شود 1-همگنی در گروه ِداده ها در هرگروه شبیه به هم باشند 2-غیر همگنی در گروهها ِیعنی داده ها در گروههای متفاوت شبیه به هم نباشند ما داده ها را به عنوان نقاطی در فضای چند بعدی در نظر می گیریم که بعد همان تعداد ویژگی ها می باشد بنابراین object ها اشاره

دارند به نقاط و پایگاه داده به این صورت نمایش داده می شود X={x1,x2,x3,..,xk} در جایی که xk متعلق به Rd می باشد که k تعداد داده ها و d نشان دهنده بعد می باشد.[1,2]
در مجموع می توان گفت که کلاسترینگ دو روش اصلی دارد روشهای مرتبه ای و روشهای جداسازی(مجزا) به طوری که روش مرتبه ای یک درخت مرتبه ای از کلاسترهای تودرتوبه عنوان یک درخت یکنواخت.
الگوریتمهای کلاسترینگ مجزا تولید می کنند Cدسته (کلاستر)از مجموعه داده هادر جایی که C تعداد کلاستر ها می باشد اغلب غیر معمول است که ما درجه تمایل کلاسترها را با بهینه سازی تابع هدف پیدا کنیم. از جمله این روش ها k-means جزء این دسته می باشد. به طوری که در این روش دسته بندی داده ها بستگی به میزان شباهت یا عدم شباهت که عموما دلالت دارد به فاصله بین داده یعنی هرچه داده به هم نزدیک تر باشند در یک کلاستر قرار می گیرند این فاصله ها به صورت متری در نظر گرفته می شوند با افزایش بعد این

فاصله ها بنابراین این فاصله ها را در هر ویژگی به صورت مجزا اندازه گیری می کنیم اصل در این روش این است که فاصله ها را تا مرکز کلاستر اندازه می گیریم از انواع فاصله ها می توان فاصله اقلیدسی را نام برد .یک فرمول عمومی در مسائل کلاسترینگ بدین ترتیب می باشد که مجموعه ای از n نقطه در فضای d بعدی ویک عدد صحیح k و اتخاذ یک مجموع از مراکز کلاسترها در فضای Rd به طوری که هدف این است تا مجموع فواصل اقلیدسی نفاط از نزدیکترین مرکز مینیمم شود(SSE) که دارای روابطی به شکل[1] :

به علت قابلیت و پیاده سازی آسان k-means برای کلاسترینگ مجموعه داده های بزرگ استفاده می شود، k-means به صورت تکراری جهت محاسبه مراکز کلاسترها به کار می رود هر مجموعهZ z یک مجموعه از همسایگی ها دارد که به عنوان مجموعه ای از ناقاط که به z نسبت به دیگر نقاط نزدیک تر هستند الگوریتم با مجموعای از مراکز شروع شده وسپس همسایگی آنها محاسبه می شود ، در مراحل پی در پی مراکز توسط همسایهای خود جایگزیین شده ودوباره همسایگی ها تعیین میشود و این تا جایی ادامه می یابد که که یک معیار همگرایی از قبیل زمانی که دردو مر حله پی در پی مراکز تغییر نکند برآورده شود[2,3]

با اینکه الگوریتمk-means یکی از الگوریتم های معروف وپر کاربرد در خوشه بندی محسوب می شود ولی چند عیب اساسی نیز دارد. الگوریتمk-means به شدت به انتخاب مراکز حساس می باشد و یک انتخاب ضعیف در ابتدا ممکن است منجر به بهینه محلی شود که بشدت از بهینه عمومی پایین تر است از طرفی با بزرگ شدن حجم داده ها الگوریتم نیاز به زمان زیادی جهت پیدا کردن بهینه محلی دارد

الگوریتم ژنتیک بر پایه اصل بقاء در طبیعت بوجود آمده است الگوریتم های تکاملی کاربرد گسترده ای در بهینه سازی مسائل دارند در سال های اخیر تلاش های زیادی جهت بهبود خوشه بندی بر پایه الگوریتم ژنتیک انجام شده است [4,5,6,7]میشل لازلو یک روش الگوریتم ژنتیک برای انتخاب همسایگی مراکز بنابر جستجوی عمومی k-means برای کلاسترینگ داده ها ارائه داد[4]. بدین منظور او از یک crossover جدید برای تعویض همسایگی مراکز استفاده کرد.در یک روش دیگر از کد گذاری کروموزوم ها به صورت یک رشته به طول حجم داده ها استفاده شده در این روش هر ژن یک کروموزوم مربوط به یک داده بود به صورتی که شماره آن ژن نشان دهنده داده و محتوی آن نشان دهنده شماره خوشه مربوط به داده است در این روش حجم فضای جستجو کاهش نیافته و در مجموعه داده هایی که حجم بالایی دارند، پیدا کردن جواب بهینه هزینه بالایی دارد.

اکثر الگوریتم هایی که بر پایه ژنتیک هستند مشکل انحطاط دارند این مشکل زمانی رخ می دهند که چندین کروموزوم راه حل های یکسانی را ارائه کنند [5]انحطاط باعث می شود تا الگوریتم نتواند فضای جستجو را به طور بهینه وکارا جستجو کند و این بدلیل این است که یک خوشه به طور تکراری در چندین کروموزوم وجود دارد در روشی که در این گزارش بررسی شده است (GAGR) انحطاط در کروموزوم ها بشدت کم شده است و این امر باعث افزایش سرعت در جستجوی فضای جستجو شده است علاوه بر این چون کروموزوم ها دارای مقادیر حقیقی هستند ترکیب در آنها به صورت اکتشافی و مسیری انجام شده است

در بخش بعدی تعاریف روابط لازم که در الگوریتم استفاده شده شرح داده شده است در بخش سوم جزییات الگوریتم تشریح شده در بخش چهارم این گزارش در مورد ویژگی ها و توانایی های این الگوریتم بحث شده است آزمایشات تجربی را در بخش پنجم آمده است و در نهایت نتیجه گیری و بحث در بخش ششم این گزارش آمده است.

2- تعاریف مقدماتی
در این بخش ابتدا چند تعریف که در قسمت های بعدی بکار می رود ارائه می کنیم این تعاریف در عملگرهای الگوریتم ژنتیک و در بازچینی ژن ها کاربرد دارد [5]
تعریف 1 :اگر x1 و x2 دو بردار در فضای RN باشند آنگاه داریم :

تعریف 2 :اگر x1 و x2 دو بردار در فضای RN باشند آنگاه فاصله بین x1 و x2 به صورت زیر تعریف می شود

تعریف 3 :از ترکیب دو بردارx1 و x2 یک بردار جدید x1x2 به صورت زیر تعریف می شود

واضح است که :

تعریف 4 :اگر x1 و x2 دو بردار در فضای RN باشند و x1 نا مساوی با x2 باشد و j کوچکترین عددی باشد که x1(j)<x2(j) آنگاه تابع زیر را داریم:

و اگر x1(i)>x2(i) برای بعضی مقادیر i برقرار باشد و k بزرگترین عددی باشد که x1(k)>x2(k) آنگاه تابع زیر را داریم:

برای روشن تر شدن تعاریف بالا از یک مثال برای این تعاریف استفاده شده است این مثال در جدول شماره 1 آمده است

جدول 1 مثالی از تعاریف بالا
تعریف 5 :اگر x1 و x2 دو بردار در فضای RKN به صورت زیر باشند

به طوریکه :

آنگاه با استفاده از شبه کد زیر مقادیر p1 و p2 را محاسبه می کنیم

حال می توان با استفاده از مقادیر p2 سطر های بردار y را به صورت زیر بازچینی کرد

این عمل را بازچینی بردار y را بوسیله بردار مرجع x می نامیم
قضیه 1 :اگر x1 و x2 دو بردار در فضای RN باشند و x1 نا مساوی با x2 باشد و x1(i)>x2(i) برای بعضی مقادیر i برقرار باشد آنگاه :

3- الگوریتم خوشه بندی GAGR
1-3 نمایش کروموزوم ها
در هر الگوریتم تکاملی نمایش کروموزوم یکی ساز مسائل مهم آن الگوریتم است در واقع نحوه نمایش کروموزوم ساختار الگوریتم و مسئله را نشان می دهد هر کروموزوم از یک سری ژن هایی تشکیل شده است این ژن ها می توانند یک مقدار دودویی یک عدد اعشاری و یا یک عدد صحیح و یا یک سیمبل باشند در بسیاری از الگوریتم های تکاملی از اعداد دودویی در ژن ها استفاده می شود میشل ویز بررسی های گسترده ای برای مقایسه مقادیر حقیقی و دودویی در ژن ها انجام داد و این بررسی ها نشان داد اعداد حقیقی کارایی بهتری در زمان الگوریتم دارند. بنابراین با توجه به این موضوع و ساختار مسئله ما از مقادیر حقیقی در ژن ها استفاده می کنیم
برای نمایش کروموزوم ما از روش های معمول در خوشه بندی استفاده می کنیم بدین صورت که هر کروموزوم رشته ای از اعداد حقیقی به طول M=N*K است به طوری که N بعد فضای ویژگی مسئله را نشان می دهد و K معرف تعداد خوشه ها است

مرکز اولین خوشه بوسیله N مقدار اول در بردار نشان داده شده، مرکز دومین خوشه بوسیله N مقدار دوم در بردار نشان داده شده و همینطور مرکز بقیه خوشه ها .

2-3 مقداردهی جمعیت
برای ایجاد جمعیت اولیه از تابع راندوم برای تولید کروموزوم ها استفاده شده است نکته ای که در تولیید جمعیت باید ملاحظه شود ایت است که در تولید یک کروموزوم دو نقطه ( مرکز خوشه) برابر تولید نشوند پس از این که جمعیت اولیه به صورت کامل تولید شد برای هر کروموزوم تولید شده با توجه به مراکز خوشه ها طبق رابطه زیر هر داده را به نزدیکترین خوشه مجاور نسبت می دهیم

mk مرکز k امین خوشه است.

3-3 تابع ارزش
برای انتخاب یک جواب مناسب برای مسئله نیاز به یک تابع ارزش قوی است که بتواند کروموزوم ها را به خوبی ارزیابی کند یک ملاک ارزیابی که در اکثر الگوریتم های خوشه بندی استفاده می شود مجموع مجذور خطا است که به صورت زیر محاسبه می شود

در رابطه بالا مجذور فاصله داده های ی خوشه i تا مرکز خوشه محاسبه می شود و این فاصله ها برای تمام خوشه ها با یکدیگر جمع می شود. زمانی که هر خوشه فقط یک داده داشته باشند مقدار بالا صفر می شود.در الگوریتم خوشه بندی اگر مراکز خوشه ها به درستی انتخاب نشود این عدد بسیار بزرگ می شود و هر چه مراکز خوشه ها به داده های خوشه نزدیکتر باشد مقدار مجذور فاصله کم می شود به همین دلیل ما از معکوس مقدار بالا به عنوان تابع ارزش استفاده می کنیم

اگر مراکز خوشه ها در یک کروموزوم به درستی انتخاب شود مجموع مجذور خطا کم شده و ارزش کروموزوم افزایش می یابد

4-3 عملگرهای تکاملی
1-4-3 ترکیب
هدف اصلی عمگر ترکیب در الگوریتم ژنتیک ایجاد کروموزوم های جدید از روی کروموزوم های والد است یک عملگر ترکیب ساده مقداری از ژن های یک والد را با والد دیگری جابجا می کند و دو کروموزوم جدید ایجاد می کند در این الگوریتم ما از دو نوع عملگر ترکیب استفاده می کنیم : ترکیب بر پایه مسیر و ترکیب اکتشافی . میزان احتمال وقوع ترکیب در این الگوریتم به صورت وفقی محاسبه می شود اگر fmax بیشترین میزان ارزش در جمعیت جاری باشد و f میانگین ارزش در جمعیت و f’ میزان ارزش کروموزوم باشد آنگاه میزان وقوع ترکیب از رابطه زیر محاسبه می شود

برای معرفی عملگر ترکیب بر پایه مسیر از تعاریفی که در بخش قبل آوردیم استفاده می کنیم M1 و M2 دو کروموزوم از یک جمعیت در نظر می گیریم اگر آنگاه وجود دارد و همچنین . با توجه به قضیه 1 اگر و برای بعضی مقادیر i ، انگاه وجود دارد و طبق تعریف 2 فاصله آن تا کمتر است نسبت به فاصله آن تا M1 .طبق رابطه تعریف 4 می توان یک سری متناهی به صورت

و بدست آورد سری بدست آمده از روابط بالایک مسیر بین M1 تا را نشان می دهد به طور مشابه می توانیم یک مسیر بین و M2 ایجاد کنیم از ترکیب این دو مسیر می توان یک مسیر بین M1و M2 ایجاد کرد
عملگر ترکیب بر پایه مسیر ابتدا یک مسیر بین دو کروموزوم والد ایجاد مند و سپس دو نقطه در این مسیر را به عنوان کروموزوم های فرزند انتخاب می کند انتخاب نقاط می تواند به صورت راندوم باشد و یا می توان از چرخ رولت و یا تورنمنت استفاده کرد
روش بالا را با یک مثال شرح می دهیم M1 و M2 دو کروموزوم هستند که هر کدام سه مرکز خوشه دوبعدی را نشان می دهند

مسیر بین M1 و M2 طبق روابط بالا به صورت زیر است

اما بعضی اوقات در روش ترکیب بر پایه مسیر که در بالا معرفی شد یک مشکل پیش می آید آنهم زمانی که والدین بسیار به همدیگر نزدیک باشند واضح است که در چنین شرایطی مسیر بین دو والد به شدت کم می شود برای رفع این مشکل ما از یک حد آستانه استفاده می کنیم به گونه ای که اگر فاصله دو والد از حد آستانه بیشتر بود از ترکیب مسیری استفاده شود و در غیر این صورت ما از ترکیب دیگری استفاده کنیم ترکیب دیگری در زمان نزدیک بودن والدین استفاده می شود ترکیب اکتشافی است در این روش اگرx و y دو کروموزوم والد باشند و x از y بهتر باشد (طبق تابع ارزش) آنگاه دو کروموزوم جدید به صورت زیر بدست می آید :

R یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه {0,1} است
2-4-3 جهش
جهش در الگوریتم تکاملی عبارت است از تغییر یک یا چند ژن در یک کروموزوم انتخاب شده بایک احتمال خاص. عمل جهش باعث می شود تا الگوریتم بتواند فضاهای بیشتریو گسترده تری در فضای جستجو بررسی کند و این امر تا حدی به الگوریتم کمک می کند تا در بهینه محلی گیر نکند در این روش ما احتمال جهش را هم مانند احتمال ترکیب به صورت وفقی محاسبه می کنیم نحوه محاسبه این احتمال در رابطه زیر آمده است

مقدار k2 و k4 در رابطه بالا برابر 05 است و fmax بیشترین میزان ارزش در جمعیت جاری و f^ میانگین ارزش در جمعیت و f میزان ارزش کروموزومی که برای عمل جهش انتخاب شده است
با توجه به روابط pc و pm این گونه به نظر می رسد که برای راه حل هایی با تابع ارزش بالا مقدار pc و pm کم می شود و برای راه حل هایی با تابع ارزش پایین مقدار احتمال pc و pm افزایش می یابد. در الگوریتم ژنتیک اگر از کروموزوم هایی با تابع ارزش بالا جهت عمل ترکیب و جهش استفاده شود همگرایی الگوریتم افزایش پیدا می کند و اگر از کروموزوم هایی با تابع ارزش کم استفاده شود مسئله ما با احتمال بسیار کمتری در بیشنه های محلی گیر می کند برای فرار از بیشینه های محلی اغلب از راه حل هایی با ارزش کمتر از میانگین جهت ترکیب و جهش استفاده می شود مقدار احتمال pc و pm برای کروموزوم هایی با بیشترین مقدار ارزش برابر صفر است که این باعث می شود تا این کروموزوم های بدون تغییر به نسل بعد خود منتقل شوند.
عملگر جهش در این مسئله به این صورت است اگر fmin و fmax بیشترین و کمترین مقدار ارزش در جمعیت جاری باشد آنگاه یک عدد () با توزیع یکنواخت در بازه [+R , -R] تولید می کنیم.

اگر بیشترین و کمترین مقدار در i مین بعد از داده ها را mimax و mimin بنامیم آنگاه جهش در i مین عنصر به صورت زیر انجام می شود

5-3 تشریح الگوریتم GAGR
در این الگوریتم هر کروموزوم نشان دهنده مراکز خوشه هاست و هر خوشه توسط تابع ارزش ارائه شده ارزشش بررسی می گردد انتخاب کروموزوم ها برای عمل ترکیب توسط روش چرخ رولت انجام می شود در این روش کروموزوم هایی که ارزش بالاتری دارند از شانس بالاتری برای انتخاب دارند احتمال ترکیب وجهش در این الگوریتم به صورت وفقی محاسبه می شود برای عمل ترکیب از دو روش استفاده شده است روش ترکیب بر پایه مسیر و ترکیب اکتشافی در هر سری تکرار الگوریتم بهترین کروموزوم انتخاب شده و به عنوان کروموزوم مرجع در نظر گرفته می شود سپس کل جمعیت کروموزوم ها طبق تعریف 5 بازچینی می شوند این امر باعث جلوگیری از انحطاط در کروموزوم ها می شود این الگوریتم پس از مقدار مشخصی از تکرار خاتمه یافته و بهترین کروموزوم به عنوان پاسخ ارائه می شود
مراحل الگوریم GAGR :
1- ایجاد جمعیت اولیه به صورت راندوم با این شرط که در یک کروموزوم دو مرکز خوشه همسان نداشته باشیم و نسبت دادن داده ها به خوشه ها در هر کروموزوم به طوری که هر داده به خوشه ای نسبت داده می شود که کمترین فاصله را تا مرکز آن خوشه داشته باشد
2- ارزیابی کروموزوم ها و قرار دادن بهترین کروموزوم در pbest
3- اگر شرط توقف وپایان برقرار نیست برو به مرحله 4 ، در غیر این صورت pbest را به عنوان جواب بهینه انتخاب کن
4- کروموزوم های والد را برای عمل ترکیبو جهش انتخاب کن
5- انجام عمل ترکیب بر روی کروموزوم های انتخاب شده با توجه به احتمال ترکیب
6- انجام عمل جهش بر روی کروموزوم های انتخاب شده با توجه به احتمال جهش
7- ارزیابی جمعیت جدید
8- مقایسه بدترین کروموزوم از نسل جدید با pbest اگر بدترین کروموزوم از pbest بهتر بود جایگزینی آن در pbest و حذف pbest قبلی
9- پیدا کردن بهترین کروموزوم از نسل جدیدو تعویض آن با pbest
10- انتخاب pbest به عنوان مرجع وبازچینی جمعیت طبق رابطه 5
11- بازگشت به مرحله 3

4- تحلیل کارایی الگوریتم GAGR
همانطور که بیان شد اکثر الگوریتم هایی خوشه یابی که بر پایه ژنتیک عمل می کنند اما این مشکل در روش ارائه شده به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است برای مثال در الگوریتم ژنتیک ساده (که در آن ژن های کروموزوم بازچینی نمی شوند ) اگر M1=[1.2, 2.1, 3.3,3.3, 2, 3] نشان دهنده سه مرکز خوشه دو بعدی باشد و M2 = [3.3,3.3,2, 3 ,1.2, 2.1] کروموزوم دیگری از همین داده ها باشد آنگاه از ترکیب برشی این دو از نقطه دوم در کروموزوم ها بردارهای [33,33,33 , 3,3, 2,

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل pdf :

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

چـک بلامـحل
مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تکالیف بانکها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

الف) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).
با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.
در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و …) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;
– مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

– مرور زمان چک ;
– عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.
ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

 

72- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.
2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:
چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;
بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.
2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.
1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.
2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.
بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).
ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.
73- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
1-تأییدیه عدم پرداخت
بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.
در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:
-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 – 65، 3 – 65 ناظر بر ماده 73);

– از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.
– برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 – 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه – قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب

حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)

تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)

اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاع

اتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)
1ـ اخطاریه عدم پرداخت
در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)

اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 35)

گفتار دوم – ممنوعیت بانکی
74- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
1ـ حساب شخصی
بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:
-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:
– از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه – قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)
اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)
در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)
چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:
– تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

– در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،
کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).
2-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:
-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);
– اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).
1ـ حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:
به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:
الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.
در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.
سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.
ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)
ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)
4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1
چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).
این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

5-ضرورت ارسال اخطاریه
در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).
– وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

– چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);

– بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.
– مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)
1ـ اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.
اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.
اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)
76- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)
بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).
ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)
77- ممنوعیت بانکی – آثار
1-محتوای ممنوعیت بانکی
بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.
تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:
چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;
بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).

چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).
صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-65).

این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.
2- مدت ممنوعیت بانکی
ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.
ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).
3- دارندگان حسابهای جمعی
ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود.
با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده4-65).
همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.
4- نماینده (وکیل)
تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.
ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-).
مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، 9 اکتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983).

موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید.
پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است.
ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اکتبر 1935 تلقی خواهد شد.

نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا).
78- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت

بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 733، بند 1).
این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود.

این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.
با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نک بشماره 84) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26).
79- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:
1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.
2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.
این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.
مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.

در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.

طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).

در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).

گفتار سوم – رفع موجبات عدم پرداخت (عاد سازی حساب)
80- اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:
مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره 82 و 83).
در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.

در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).
81- مهلت رفع موجبات عدم پرداخت (عادی سازی حساب)

عادی سازی حساب که به دارنده آن اختیار میدهد اقدام بصدور چک نماید در هر زمانی امکان پذیر است. عادی سازی در ماه اولین اختلال در پرداخت سالانه صرفاً موجب معافیت صاحب حساب از پرداخت جریمه خواهد بود (نک بشماره 1-83).
مسافرت به خارج از کشور دلیل موجهی برای عدم عادی سازی در مهلت مقرر محسوب نشده است. (دادگاه GI رنس، 18 اکتبر 1978، مجله دالوز سیری، 1978، صفحه 719، یادداشت م. کابریلاک)

این نکته که اخطاریه عدم پرداخت شخصاً توسط ذینفع دریافت نشده (دیوان عالی کشور شعبه تجاری، 23 آوریل 1985 مجله، JCD مورخ 1985، بخش چهارم، شماره 234) یا اینکه مهلت عادی سازی حساب مذکور در اخطاریه اشتباه بوده است تأثیری در مسؤولیت صادر کننده ندارد (دیوان عالی کشور شعغبه تجاری، 24 فوریه 1978 مجله Gaz.Pal مورخ 1987، قسمت اول، بخش Pan، شماره 85)

اعتصاب پست که موجب تأخیر در وصول اخطاریه توسط صادر کننده چک گردیده است میتواند تأخیر در عادی سازی حساب را توجیه کند (دادگاه GI کرتی، 15 فوریه 1984، مجله بانک، آوریل 1984، ص 491، یادداشت ل.م مارتین)

در صورت عدم عادی سازی، دارنده حساب تنها پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ اخطاریه میتواند بصدور چک اقدام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65)

82- اولین طری ق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک
دارنده حساب میتواند مبلغ چک پرداخت نشده را نقداً به ذینفع بپردازد. در این صورت صادر کننده باید پرداخت انجام شده را با ارائه لاشه چک به محال علیه اثبات کند (مصوب 22 می 1992، ماده 11).

این امکان نیز وجود دارد که چک پرداخت نشده، به هنگام ارائه مجدد آن، پرداخت شود. در نتیجه صادر کننده باید این پرداخت را نزد محال علیه انجام دهد (مصوبه اخیر ماده 12).
در هر یک از این موارد، صادر کننده باید در صورت لزوم پرداخت جریمه ابراکننده را نیز اثبات نماید (نک بشماره 82) (مصوبه اخیر مواد 11 و 12).
دلایل راجع به عادی سازی وضعیت حساب که بدین ترتیب انجام میگیرد باید توسط محال علیه تا مدت یکسال نگهداری شود (مصوبه 22 می 1992، ماده 13).
83- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی
رفع اختلال عدم پرداخت در موارد زیر نیز ممکن میباشد:

به تقاضای صادر کننده، محل بلوکه شده ای برای پرداخت قطعی چک پرداخت نشده اختصاص داده شود;
صادر کننده نزد محال علیه دلیل پرداخت جریمه ابراکننده راچنانچکه پرداخت آن ضرورت داشته باشد، ارائه دهد (نک بشماره 84).

 

کلمات کلیدی :