مقاله منابع حقوق اساسی word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله منابع حقوق اساسی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله منابع حقوق اساسی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله منابع حقوق اساسی word :
الف: قانون اساسی
قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب میشود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری درباره این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته میشود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای میباشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده میشود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.
و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.
آنچه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده‌ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیده‌اند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده‌ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده‌اند، به تصویب برسد
و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی‌تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل‌های متأخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می‌تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و
حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی‌تواند باشد.
امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می‌فرمایند: «مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند.»
بنابراین قانونگذاران در حکومت اسلامی که از طرف مردم مسلمان انتخاب می‌شوند طبعاً باید به اعتبار انتخابی که مردم قبل از هر چیزی بدان اقدام کرده‌اند (یعنی انتخاب اسلام و قوانین آن) فقط چیزی را به نام قانون تدوین و تنظیم کنند که مردم چهارچوب آن را مشخص کرده‌اند و در واقع قانون باید از چیزی تهیه و تنظیم شود که مردم ضوابط و شرایط آن را در اولین روزهای زندگی آگاهانه خود یعنی وقتی به سن اطاعت و تبعیت از خالق خود رسیده‌اند، قبول کرده‌اند و لذا هیچیک از برگزیدگان مردم حق ندارند قانون یا ضابطه‌ای را برای تحمیل به مردم تهیه و تدوین کنند که خارج از قانون
اسلام و خداوند متعال باشد و لذا میتوان گفت نمایندگان خبرگان و شورای اسلامی در حکومت اسلامی فقط حق کشف و استخراج قوانین اسلام از منابع و ماخذی که مسلمانها خود را موظف به پیروی از آن نموده‌اند داشته و باید تمامی قوانین و مقرراتی که برای اداره حکومت و کشور تنظیم می‌کنند منبطق با همان منابع و ماخذ باشد که مهمترین این منابع، قرآن مجید می‌باشد که فقط و فقط وحی الهی است و سنت و احادیث و روایاتی که از زبان پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)- که منصوبین از طرف خداوند متعال هستند و چیزی جز حکم خداوند متعال نگفته و نکرده‌اند- می‌باشد.
به همین دلیل اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی،
اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس قوانین و موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
طبق قانون اساسی در عین حال که کلیه قوانین باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، امور کشور و اداره نظام جمهوری اسلامی را بر عهده عموم مردم و با اتکاء به آرای عمومی دانسته است و در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگاه مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
بنابراین مردم در اولین انتخاب خود (با درصد بسیار بالایی 98%) ابتدا چهارچوب نظام و قوانین قابل اعمال بر خود را پذیرفتند و سپس در هر موردی که نیاز به کشف و تدوین کننده قوانین شکلی و ماهوی در همان چهارچوب داشته باشند، عده‌ای را انتخاب می‌کنند، و در خصوص قانون اساسی پس از وضع و تنظیم آن یک بار دیگر نظر خود را اعلام داشته و اساس نظام اسلامی را با رأی خود پایه‌ریزی نمودند و به نظر می‌رسد بهترین شیوه دمکراسی و اتکاء به مردم همین شیوه باشد که امروزه در جمهوری اسلامی ایران متداول می‌باشد.
همچنین روسو درباره اینکه چه کسی یا کسانی می‌توانند قانونگذاری کنند و اینکه اساساً حق قانونگذاری از آن کسیت، سخنان ارزشمندی دارد که ذیلاً گوشه‌ای از آن را بیان می‌کنیم:
«برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، اما خود هیچ حس نکند، با طبیعت مادی رابطه‌ای نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابراین تنها خدایانند که می‌توانند چنانکه شاید و باید است برای بردم قانون بیاورند.»
درجای دیگر نیز می‌گوید:
«روح بزرگ قانون نویس تنها معجزه‌ای است که می‌تواند مأموریت آسمانی او را به خلق اثبات کند.»
همچنین در همین کتاب (قراردادهای اجتماعی) می‌افزاید:
قانون نویس (قانونگذار) از هر حیث مرد خارق‌العاده‌ای است، نه فقط قریحه او، بلکه شغل و مقام او نیز باید غیرعادی باشد، قانونگذار زمامدار نیست، عضو هیأت حاکمه نیست، قانونگذار حکومت جمهور را تأسیس نموده است اما خود عضو تشکیلات آن نیست، شغل قانونگذاری بزرگ و یک ماموریت معنوی محسوب میشود که با سلطنت مادی رابطه‌ای ندارد.»
و اما قانون اساسی همان‌طوری که از نامش پیداست مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیمابین آنهاست. ضمناً قانون اساسی برخلاف سایر قوانین شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی‌باشد بلکه بیانگر حقوق و تکالیف تمامی افراد یک ملت و کشور است که صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیتشان در این قانون سهیم میباشند.
مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی
از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی که مشمول مقررات پیچیده‌ای می‌باشد استفاده میشود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می‌گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:
1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشورها می‌باشد. چنانکه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می‌گردید. و این سلطان بود که کلیه مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل
حکومت را تعیین می‌کرد. چنانکه در کشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس تشکیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.
2- امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند که این شیوه خود به دو طریق اعمام می‌گردد:
الف: طریقه مستقیم و بی‌واسطه که مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می‌کنند.
ب: طریقه غیر مستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار می‌کنند که نمایندگان آنها در مجمعی به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوین قانون اساسی می‌پردازند.
از آنجایی که هر یک از شیوه‌های فوق‌الذکر دارای اشکالات و معایبی هستند لذا بعضی از کشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیده‌اند.
3- طریقه خبرگان- رفراندوم یا طریقه مؤسسان- رفراندوم، که در این شیوه مضاعف ابتدا مردم عده‌ای را برای تهیه و تنظیم قانون اساسی انتخاب می‌کنند که پس از تهیه آن به وسیله منتخبین مردم دوباره توسط خود مردم تأیید و یا در می‌گردد که در این شیوه چنانچه خواسته‌های مردم در مرحله اول در متن قانون بر‌آورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهیه و تنظیم می‌گردد. به عنوان مثال، قانون اساسی سال 1946 فرانسه پس از تصویب مجلس آن کشور طی رفراندومی از طرف مردم رد شد و
برای بار دوم مجلس مؤسسان تشکیل دادند و متن مورد قبول دیگری را تصویب کردند.
4- در نظام جمهورد اسلامی که قانون منبعت از اراده و خواست مردم نیست بلکه منشاء آن دستورات و احکام صادره از جانب خالق متعال و حکیم و علیم و قادر مطلق است و توسط کتاب و سنت در اختیار ماست به وسیله خبرگان در دین و مکتب تنظیم و با نظرخواهی از مردم بر استنباط خبرگان از مکتب و قوانین اسلامی صحه گذارده شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه‌پرسی 12 آذر 1358 مورد تأیید نهایی ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.
مبحث سوم- تجدید نظر در قانون اساسی
تجدید نظر در قانون اساسی یعنی کسر، الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن. و اما اینکه آیا اساساً تجدیدنظر در قانون اساسی ممکن است یا نه و در صورت امکان، عملی درست و صحیح می‌باشد یا نه، خود بحث مهمی است که آرای مختلفی در این رابطه ارائه شده است:
• دسته‌ای از اندیشمندان این رشته متعقدند از آنجایی که قانون زاییده نیازها و شرایط خاص بشر است و از طرفی هم این نیازها و شرایط دائماً در حال تغییر هستند لذا قانون هم باید متناسب با آن شرایط و نیازها تغییر و اصلاح گردد.
• عده‌ای دیگر معتقدند تجدیدنظر در قانون اساسی تابع ملاحضات سیاسی یک کشور می‌باشد و به همین جهت این امر در کشورهای دنیا متفاوت است. و نظرات دیگر که فعلاً درصدد بیان آنها نیستیم.
در هر صورت تجدید نظر به دو منظور در قانون اساسی ممکن است صورت بگیرد:
1- اصلاح، 2- تکمیل
در کشورهایی که لزوم تجدیدنظر را پذیرفته‌اند دو مسأله مطرح است:
الف- مقام تشخیص دهنده تجدید نظر: یعنی لزوم تجدیدنظر و فرارسیدن آن را یا قوه مجریه یا مجالس قانونگذاری و یا هر دوی آنها و یا طریق رفراندوم طبق قانون معنی کرده و پیشنهاد و یا درخواست هر یک از این مقامات را در مرجع دیگر یا خودشان مطرح می‌نمایند.
ب: مقام تجدید نظر کننده: از آنجایی که ممکن مقام تشخیص دهنده بامقام تجدیدنظر کننده در کشوری متفاوت باشد و یا کشوری بخواهد به دلایلی این دو را جدای از هم بداند، لذا ممکن است در قوانین کشوری مطرح شود که در صورت پیشنهاد تجدیدنظر از طرف یک یا چند مرجع و مقام تشخیص دهنده، مقام یا مقامات دیگری باید بدان مبادرت نمایند.
شیوه‌های تجدیدنظر در قانون اساسی
معمولاً طریقه تجدیدنظر در خود قانون اساسی پیش‌بینی میشود و در تمام کشورهای دنیا بجز انگلستان، تشریفاتی را که برای وضع قوانین عادی و متعارف اعمال میشود درباره تغییرات و وضع قانون اساسی به کار نمی‌برند.
کلمات کلیدی :
