ای آر پایانامه

 

مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال word :

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیله دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت

مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه سرمایه‌گذاری روی

ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

شخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامه 5 ساله پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و; گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم

. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوه‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کننده داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند

وقتی رتبه فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکننده داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکننده داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانه دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کننده ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کننده فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواسته مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فر

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.
در سال‌های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینکه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می‌خواهد بگوید سیاست‌های من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می‌گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تأمین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروکراسی عریض و هم چون شعارهایی که داده می‌شود برای

رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نکرده‌ایم از طریق واردات می‌خواهیم رضایت مصرف‌کننده را جلب کنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی‌توان آنرا سرکوب کرد. یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت کالاها را کنترل کنیم باز هم در مقطع رفاه یک ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می‌دهد.

در تورم قیمت همه کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند. اما افزایش قیمت به دلیل یک بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند کالا موقتاً افزایش پیدا کند. اقتصاددان‌ها معمولاً افزایش قیمت 2، 3 درصدی را مفید می‌دانند چون ایجاد انگیزه می‌کند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصله زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد شرایط رکود تورمی است. رکود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادله کالا. نتیجه اینکه وقتی تولید شکل نمی‌گیرد کشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می‌گذارد.
اولین اثر اینکه وارد کردن کالاهایی که پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یکی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی تولیدکننده داخل می‌گذارد. پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می‌گذارد.
به نظر من بخشی از این واردات جنبه سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از کشورهایی که کمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می‌دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات کشاورزی داشته باشیم، چرا که معمولاً با کشورهایی رابطه داریم که نه تکنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.

بنابراین فکر می‌کنم در سیاست خارجی یک مقدار روزمرگی را دنبال کرده‌ایم یعنی دنبال این بودیم که فعلا در کوتاه‌مدت وضعیت را آرام کنیم و آینده را نادیده گرفته‌ایم و فکر می‌کنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالکیت شرکت‌های بزرگ را به بخش خصوصی‌ واگذار می‌کنیم که پراکنده است قطعاً در آینده با کمبود فولاد، کمبود مس، کمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می‌شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.

متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که شرایط امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم نکرده‌ایم و فضای مناسب کسب و کار ایجاد نکردیم. وارداتی را صورت می‌دهیم که باعث سردرگمی سیاسی خواهد شد و صرفاً برای کسب درآمد و ارضای نیاز مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت انجام می‌شود که مطمئناً در بلندمدت کارساز و چازه‌ساز تورم و تقاضا نخواهد بود.

قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته است
عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: قاچاق کالا و واردات بی رویه، کمر اقتصاد کشور را شکسته و آن را با بحران های جدی روبرو کرده است.
وی اظهار داشت: تک مبنا بودن اقتصاد کشور و اتکای آن به بودجه نفتی از دیگر معضلات اقتصادی و علت اصلی بالا رفتن نرخ بیکاری کشور است.فروزش گفت: تک محوری بودن اقتصاد کشور به بحران بیکاری در کشور دامن می زند و هم اکنون معضل بیکاری هم به محوری ترین چالش شهرهای بزرگ تبدیل شده است.وی افزود: ورود کالاهای همتای داخلی از کشورهای حوزه خلیج فارس و

کشورهای شرقی به خصوص چین، بحران شدیدی برای واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی ایجاد کرده و در بسیاری موارد منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحدهای فعال شده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکلات معیشتی کارگران موقت اشاره کرد و گفت: دولت می تواند از طریق تقویت صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور مشکلات معیشتی کارگران موقت را اصلاح بکند.وی افتتاح صندوق مهر رضا(ع) را در ایجاد اشتغال در کشور موثر دانست و گفت: اعتباراتی که صندوق مهر رضا به کارآفرینان می دهد، می تواند موجبات فرصت های شغلی را در کشور فراهم کند.

نماینده خمین در مجلس هفتم با اظهار تاسف از واردات بی رویه که منجر به نابودی صنایع داخلی شده است افزود: دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از نابودی صنعت و اشتغال، ابزاری به نام تعرفه دارد که باید از طریق بازی با این ابزار، مانع ورود کالاهایی بشود که به زیان تولید داخل یا کالایی بی کیفیت و بی ارزش است.

بهرام حبیبی از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معاون به عنوان نهادهایی یاد کرد که ملزم به حمایت از تولید داخل هستند و گفت: اگر در اثر واردات بی رویه، صنعت و اشتغال دچار مشکل شده به دلیل عملکرد نادرست وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط است.
وی به مقایسه کشور چین با ایران پرداخت و گفت: می دانید چرا چین بازارهای جهانی ایران را مال خود کرده و صنعت داخلی ما در حال نابودی است، فقط در یک جمله پاسخ می دهم که مدیریت صحیح چینی ها و بی برنامگی و ناکارآمدی های ما باعث همه مشکلات تولید داخل است.
نماینده خمین در مجلس هفتم با اشاره به اینکه بارها از کشور چین بازدید کرده است افزود: دولت چین به همه تولید کنندگان یارانه می دهد بدین معنا که اگر کالایی 10 واحد تمام شود دولت به این محصول تولیدی 4 واحد یارانه می دهد و تولید کننده چینی آن را 8 واحد به فروش می رساند بنابراین محصول چین 2 واحد ارزانتر از انواع مشابه در بازار عرضه می شود و بازار را از آن خود می کند و سود قابل توجهی هم برای تولید کننده داشته است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالای چینی به دلیل دستمزد پایین نیروی کار نیست افزود: دستمزد نیروی کار در کشور چین به صورت استانی تعیین می شود یعنی در برخی استان های محروم دستمزد نیروی کار پایین است اما در استان هایی همچون شانگ های دستمزد نیروی کار از کارگر ایرانی هم بالاتر است بنابراین نمی توان دستمزد را بهانه ای برای کالای ارزان چینی دانست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از این که نحوه مدیریت در ایران عکس مدیریت در چین است افزود: در ایران یارانه به گازوئیل و بنزین می دهند که برای جبران مافات از تولید کننده بیچاره مالیات و عوارض می گیرند و در نتیجه شاهد بحران در صنایع داخلی هستیم.
وی خواستار بررسی قیمت تولیدات داخلی و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی شد و گفت: دولت موظف است قیمت ها را بررسی کند و چنانچه متوجه شد تولیدات داخلی توان رقابت با انواع خارجی را ندارد و حداقل 20 درصد بیشتر از قیمت کالا ی داخلی برای نوع خارجی تعرفه تعیین کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم قاچاق کالا را مردود دانست وگفت: قاچاق کالا به وسیله افرادی انجام می گیرد که در اصطلا ح به آنان چترباز می گویند این افراد بیش از 100 بابت قاچاق کالا حق العمل می گیرند بنابراین کالا ی قاچاق 2 برابر می شود در حالی که محصولا ت تا 50 درصد زیر قیمت تولید داخل است.

وی تاکید کرد: قاچاق کالا نمی تواند در مورد کالا های بزرگ صورت گیرد اما در خصوص کالا های کم حجم و کوچک بحث قاچاق کالا قابل بررسی است که البته معتقدم آن ها نیز از طریق مبادی قانونی و در سایه تعرفه های ناچیز دولت وارد کشور می شود. نماینده خمین در مجلس هفتم در پاسخ به این که آیا مجلس تصمیم ندارد در این خصوص ورود کند افزود: سریع ترین راه مبارزه با واردات بی رویه قاچاق کالا اقدامات دولت است و با یک تصمیم جدی می توان با این معضل مبارزه کرد.

 

کلمات کلیدی :