مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران pdf دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران pdf

مقدمه     1
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی     1
1-مسئولیت انتظامی و اداری     1
2-مسئولیت کیفری     2
3-مسئولیت مدنی     2
- تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی     2
- مباحث تکمیلی     4
فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات     7
2-1-تاریخچه     7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو      12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات     17
2-2-تعریف تخلف     18
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی     19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار     20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی     21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی     21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات     22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی     22
7-2-ب-تخلفات مالی     25
7-2-ج-تخلفات اداری     27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای     29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ هـ‌ ماده‌29 آئین نامه     34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه     39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین     58
10-2-الف-ماده 86 قانون ثبت     58
10-2-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه ;     60
فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات     62
2-3-تعاریف     62
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران     64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی     65
4-3-الف-ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی     65
4-3-ب-ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن     68
 4-3-ج-ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن     69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق     69
4-3-هـ-تبصره ماده 10 قانون الحاق ;     70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران     72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن     75
6-3-الف-تعریف مرور زمان     75
6-3-ب-مرور زمان جرم     76
6-3-ج-مرور زمان مجازات     76
6-3-د-مرور زمان جزائی     76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی     77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی     77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی     77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان     78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی     78
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع     84

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران pdf

 الف ـ منابع و کتب حقوقی :

1ـآذر پورحمید ـ حجتی اشرفی غلامرضا ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ چهارم ـ بهمن

2ـ جعفری لنگرودی ـ دکتر محمد جعفر ـ ترمینولوژی حقوقی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ نهم ـ

3ـ شهری غلامرضا ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ واحد علامه طباطبائی ـ چاپ نهم ـ تابستان

 ب ـ منابع قانونی :

1ـ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

2ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب

3ـ قانون بودجه سال 1380 ( تبصره 32 )

4ـ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب

5 ـ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب

6ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

7ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

8ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

9ـ لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات

10ـ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات

 ج ـ منابع آئین نامه ای :

1ـ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب

2ـ آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37-53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات

3ـ آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373

4ـ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات

5ـ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

6ـ آئین نامه مالیاتی نظارت برعملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب 1350 با اصلاحات

 د ـ سایر منابع :

قربانی فرج الله ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی انتشارات فردوسی ـ نوبت چاپ پنجم ـ

فصل اول :

تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

 1-1-کلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم

 2-1-تاریخچه :

باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت

متعاقباً بموجب قانونی که به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند

بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . »[1] پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود

ضمن اینکه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته می شد

متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک – که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و ; کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده 101 – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – که البته در قانون بعدی مصوب 1354[2] مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذکور (سال 1316) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود : «; محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید ;»

این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ 25/4/1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیرالتصویب نسخ شدند

در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون 1316 و 1354 که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم

 3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو :

قانون مصوب 1316 در چهار فصل و 65 ماده تصویب شده بود که ماده 65 آن ناسخ قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه 1314 بود و مواد 58 تا 64 و تبصره الحاقی به ماده 64 آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 منسوخ می باشند

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شامل هفت فصل و 76 ماده است و ماده 76 آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون 1316 – ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده 75 این قانون باعث شده است که اولاً قانون 1316 در موارد عدم مغایرت با قانون 1354 کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون 1316 نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد

فصل اول قانون 1354 مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون 1316 که «در صلاحیت سردفتران» می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون 1354 با فصل دوم قانون 1316 و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون 1354 و فصل سوم قانون 1316 هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده 37 قانون 1316 مقرر می دارد : «در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده 42 قانون 1354 مقرر داشته :«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه ;» صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده 37 که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده 42 قانون 1354 از یکسو این حالت «رسیدگی خودکار» را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره 2 ماده 43 همین قانون[3] این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود

با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد

ماده 38 قانون 1316‌[4] صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده 39‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است[5] تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده 43‌[6] قانون 1354 طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون 1354 نسبت به قانون 1316 مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون 1316 به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است

از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون 1316 که با قانون 1354 از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد 43 قانون 1316 و تبصره ماده 42 قانون 1354 بدست می آید

«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی» بموجب ماده 43 مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه 4 (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده 42[7] قانون مصوب 54 می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده 42 قانون 1316 که مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : 1-توبیخ شفاهی ، 2-توبیخ با درج در مجله رسمی ، 3-جزای نقدی از 50 الی 1000 ریال ، 4-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، 5-تنزل درجه و 6-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف 1 الی 3 که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده 42 قانون مصوب 1354 از مجازات موضوع بند 4 قانون مصوب 1316 خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون 1316 کاهش داده شده است

در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده 38 قانون 1354 اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند

«ماده 38 -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : 1-توبیخ کتبی با درج در پرونده – 2-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف 3 از بند الف تبصره 32 قانون بودجه 1380) -3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -4- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -5- انفصال دائم

فصل دوّم

تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج pdf دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج pdf

مقدمه
پژوهش انجام شده
روش تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
معنای لغوی انتظار
معنای اصطلاحی انتظار
تعریف اصطلاحی
تعریف لغوی
فصل دوم
پیشین انتظار
امام هادی (ع) و انتظار ظهور
اما حس عسکری (ع) و انتظار ظهور
امام مهدی و انتظار ظهور
امام علی و انتظار ظهور
امام حسین وانتظار ظهور
امام سجاد و انتظار ظهور
امام باقر (ع) و انتظار ظهور
امام صادق و انتظار ظهور
امام کاظم و انتظار ظهور
اما رضا و انتظار فرج
امام جواد(ع) و انتظار ظهور
انتظار فرج درکلام بزرگان
ملت منتظر
نقش انتظار فرج
منتظِر کیست
منتظَر کیست
اثار تربیت انتظار فرج به طور کلی
آثار تربیت سیاسی انتظار
اثر تر بیتی انتظار در مسئولیت های اجتماعی
آثارتربیتی اعتقاد به انتظار از لحاظ خود سازی فردی
آثار تربیت اخلاقی انتظار
عناصر اخلاقی تشکیل دهنده انتظار
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کارکردها و آثار تربیتی انتظار فرج pdf

1 سکینه طاووسی، انتظار از دیدگاه اهل بیت(ع)، انتشارات مسجد مقدس جمکران ، پاییز
2 سید رضی سید نژاد، وظایف شیعیان در زمان غیبت امام زمان(ع)، انتشارات تهذیب ، بهار
3 محمد تقی موسی اصفهانی ، مکیال المکارم، ترجمه ی مهدی حائری قزوینی، جلد
4 علامه مجلسی ، بحارلأنوار، جلد
5 ماهنامه موعود، شماره 103 و 38
6 سایت گوگل ، کتاب مهدویت، مرضیه شریفی

 

چکیده  

مفهوم راستین و واقعی انتظار، حرکت و تلاش سازش ناپذیر در جهت مبارزه با ظلم و ظالم به منظور زمینه سازی حکومت جهانی اسلام و ظهور حضرت مهدی است. مسئله ی مهدویت خود یکی از پر زاویه ترین موضوعات است که پرداختن به همه جوانب آن و انتظار در گنجایش این پژوهش نیست و صاحبنظران ، پیرامون آن بحث های فراوانی کردند. ما در این پژوهش به شناساندن مفهوم انتظار و آثار تربیتی آن در ابعاد مختلف پرداختیم و سعی کرده ایم دید گاهای علما و ائمه اطهار را در این موضوع بررسی کنیم . همچنین به پیشینه ی نظری تحقیق بردازیم . در فصل اول به بیان مسئله و اهداف و ضرورت تحقیق و تعریف عملیاتی موضوع پرداخته ایم. و در فضپصل دوم به پیشینه ی نظری و دیدگاه های علما و آثار تربیتی انتظار در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، فردی و سیاسی پرداخته ایم. امیدواریم مورد توجه شما خوانندگان عزیز قرار گیرد

مقدمه

در ادبیات دینی مکتب حیات بخش اسلام، انتظار مفهومی بس ژرف و پرارج دارد. گویا انتظار، زیباترین وکامل ترین جلوه ی بندگی حق تعالی است؛ به گونه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید : أفضَلُ أعمالِ اُمَّتِی إنتِظارُ الفَرَجِ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ. (شیخ صدوق،کمال الدین و تمام النعمه،ج2،ص644،باب 55) برترین اعمال امت من، انتظار رسیدن فرج از خدای عزیز بزرگ است. تعبیر امام علی علیه السلام از انتظار چنین است: أفضَلُ عِبادَِ  المُؤمِنِ، إِنتِظارُ فَرَجِ اللهِ. (احمد برقی،المحاسن،ج1،ص291، ح440) برترین عبادت مؤمن، چشم به راه فرج خدایی داشتن است. از این رو، در فرهنگ دینی ما ، منتظران از جایگاه والا و ممتازی برخوردار بوده وتعابیر بلندی در تجلیل مقام ومرتبت ایشان وارد شده است: امام کاظم عله السلام می فرماید: (شیخ صدوق ،تمام النعمه،ج2، ص361) خوشا به حال شیعیان ما که در زمان غیبت قائم – مان به ریسمان ما چنگ می زنند و بر دوستیِ ما و دشمنی دشمنان ما ثابت می مانند. ایشان از ما و ما از ایشان هستیم. انانبه امامت ما خشنود و ما به پیروزی آنان خرسندیم. خوشا ه حال آنها و خوشا به احوال شان، به خدا سوگند ! آنان در روز قیامت، در مرتبه ی ماو با ما خواهند بود

انتظار ظهور ، اصلاح عمومی در وضع جهان بشر بوده واز اعماق روح سرچشمه می گیرد. این عقیده در آموزه های اسلامی جنبه ی وارداتی ندارد، بلکه از شخص پایه گذار اسلام نقل شده است. در این زمینه ، همه ی گروه های الام یک رأی بوده و احادیث نیز متواتر است. انتظار حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مسایل مهم در فلسفه ی عالی تیع واز حقایق معارفِ اهل بین علیهم السلام بوده که همواره مورد توجه منتظران حضرت بوده است. انتظار در ماهیت خود، منتظر را متوجه پیشوای بزرگی می کند که خلیفه خدا در زمین و دارای قدرت بی زوال وپاینده است و با قیام و اقدام او، اوضاع جهان دگرگون شده، عدل و قسط در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها پیاده می شود از زلال ناب معنوت او، جان تشنگان معرفت سیراب می گردد؛ تشنگانی که بار سنگین تکلیف انسانی انتظار را در فراق او بر دوش دارند. انتظار در اعتقاد تشیّع ، محتوایی اصلاح گر، تحرک آفرین وتعهد آوری دارد، که عالی ترین نوع بندگی حق تعالی ودر نتیجه، برترین عمل و نیکوترین تلاش و حنبش را به نمایش می گذارد. منتظر واقعی، از رفتار اصلاحی و گسترش پاکی و بازداشتن جامعه از پلیدی بی خبر نبوده، دست روی دست نمی گذارد تا یک سره تسلیم گناه وفساد و هرنوع بی عدالتی گردد. بلکه او انسان قائم بوده است ودر حال جنبش، تلاش و به فکر اصلاح خود ودیگران است

پژوهش انجام شده:

آثار تربیتی انتظار فرج

دکتر شرفی

روش تحقیق:

با توجه به موضوع روش تحقیق ما به روش کتابخانه ای است

اهداف تحقیق:

1-   بررسی اثار و کارکردهای تربیتی انتظار

2-   آشنایی با مفاهیم منتظِر و منتَظَر

3-   بررسی آثار تربیتسیاسی انتظار

4-   بررسی آثار تربیتی انتظار درمسئولیت های اجتماعی

5-   بررسی آثار تربیتی اعتقاد به انتظار از لحاظ خودسازی فردی

6-   بررسی عناصر خلاقی تشکیل دهنده ی انتظار

سوالات تحقیق:

1-   انتظار فرج امام زمان (عج) به طور کلی چه آثار تربیتی دارد؟

2-   آثار تربیتی انتظار از لحاظ خود سازی فردی چیست؟

3-   مفاهیم منتظِر و منتظَر را تشریح کنید؟

4-   آثار تربیتی انتظار از لحاظ مسئولیت اجتماعی چیست؟

5-   آثار تربیتی انتظار از دیدگاه سیاستچیست؟

6-   آثار اخلاقی ،تربیتی انتظار فرج چیست؟

معنای لغوی انتظار

با مطالع فرهنگ لغت های مختلف ، معنای لغوی واژ«انتظار» که بر گرفته از سه حرف اصلی (نَ-ظَ-رَ) است، را این گونه یافتیم

انتظار: 1- یعنی چشم به را بودن، چشم داشت و توقع داشتن، نگهبانی و نوعی امید به اینده داشتن و درنگ در امور. (1- مفردات الفاظ قرآن، ج3،ص361) ( 2- نثر طوبی،ص476) (3- التحقیق فی کلمات القرآن، ج12،ص176)

لازم به ذکر است که از این واژه به صورت مختلف ،چهارده بار در قرآن آمده است. به یک شاهد قرآنی در این زمینهاشاره می کنیم: « پس منتظر باشد که من با شما از جمله منتظرانم» (سوره اعراف،آیه 7)

معنای اصطلاحی انتظار

انتظار، حقیقتی است که از ترکیب ایمان و اعتقاد به خدا و مبانی دین و نیز اشتیاق به ظهور موعود الهی شکل گرفته تا به کمک امدادهای الهی، حکومت قسط و عدل را در جهان گسترش داده و همه را تحت فرمان آیین یکتاپرستی در آورد؛ پس انتظار ، به معنای امید به اینده ای سعادت آفرین است که همگان در آن، از مفاسد و نا حقّی ها نجات یابند و نیز به معنای چشم به راه بودن برای تحقق عدل و برقراری نظام عدل الهی است. (ظهور حضرت مهدی(عج) از دیدگاه اسلام ومذاهب وملل جهان ، ص191)

صاحب کتاب شریف «مکیال المکارم» گل واژ انتظار را چنین تعریف نموده اند

« معنای انتظار؛ عبارت است از یک حالت قلبی و روحی که از آن ،آماده شدن برای چیزی که در انتظارش هستی بر می اید. پ هر قدر انتظار شدیدتر باشد آماده شدن هم بیشتر می شود. آیا نمی بینی وقتی که مسافری داشته و منتظر آمدنش هستی هر چه زمان آمدنش نزدیک تر شود، آمادگی تو برای این امر بیشتر می شود.»

تعریف اصطلاحی

تربیت، فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن استعداد های شخص در جهت رشد و تکامل اختیاری او به سوی هدفهای مطلوب (لقمانی_ احمد_ جوانان و بینش های ناب)

تعریف لغوی:

 

کلمات کلیدی :

 

  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی pdf دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی pdf

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
هدف و ضرویات انجام تحقیق
فرضیات تحقیق
واژگان تحقیق
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه
تاریخچه شرکت
چارت سازمانی
پیشینه نظری تحقیق
مدیرت مالی
وظایف مدیریت مالی
محیط عملیاتی مدیریت مالی
صورت های مالی
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
انواع نسبت های مالی
نسبت نقدینگی
نسبت فعالیت (کارایی)
نسبت سرمایه گذاری
نسبت سود آوری
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه و مورد انتخاب شده
ابزار مشاهده
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
کاربرگ مقایسه نسبت های مالی
جداول تراز نامه سال 87 و
جداول عملکرد سود و زیان درسال 87 و
مقایسه نسبتهای مالی درسال 87 و
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها
تحلیل های مدیریتی نسبتها
نتیجه گیری کلی از تحقیق
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی pdf

- سری گام، اوجین اف؛ گاینسکی، لوئیس سی؛ دی وز، فیلیپ آر،1382، مدیریت مالی، مترجم : علی، پارسائیان؛ چاپ اول، تهران، ترمه
- اکبری؛ فضل الله، 1374 ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسی
- نوو؛ ریموندپی،1379، مدیریت مالی، مترجم: جهانخانی، علی؛ پارسائیان،علی؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت
- فردوستون؛ یوجین بریگام، 1362، مدیریت مالی، مترجم : عبده تبریزی، حسین؛ مشیرزاده مویدی، پرویز؛ چاپ بیست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه
- ترازنامه سال 82 شرکت مانی لذیذ
- ترازنامه سال 83 شرکت مانی لذیذ
- صورت سود و زیان 82 شرکت مانی لذیذ
- صورت سود و زیان سال 83 شرکت مانی لذیذ
- صورت جریان های نقدی
اساس نامه سود و زیان
کاربرگ مقایسه نسبتهای مالی

 

مقدمه

امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است

توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

        · بیان مسئله

-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :

تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود

تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند

دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 87، 88 و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم

-بیان سوالات تحقیق:

1وضعیت مالی شرکت درسال 88،87 چگونه بوده است؟

2آیا وضعیت مالی شرکت درسال 88 نسبت به سال 87 تغییر محسوسی داشته است؟

3تغییر مشاهده شده درسال 88 نسبت به سال 87 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛

        § هدف وضرورت انجام تحقیق

دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند

نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد

پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است

درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود

1تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 87،

2مقایسه وضعیت مالی سال 87، 88 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان

3تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است

         فرضیات تحقیق

این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است

درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست

         واژگان تحقیق

-مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب

-ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد

-صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد

-هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید

-صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند

-صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند

-نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی  کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه

-دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد

-بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است

-داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد

-بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل

-نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری

-نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد

-بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره

-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد

دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد

-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی pdf

چکیده

1) طرح مسئله

2) فلسفه برای کودکان بمنزله تفکر منطقی

2-1) روی آورد لیپمن

2ـ2) نقد روی آورد لیپمن

3) چرا فلسفه؟

3ـ1) اهمیت سؤال از اینکه چرا «فلسفه برای کودکان» را فلسفه می‌نامیم

3ـ2) پاسخ لیپمن

3ـ3) پیشینه پاسخ لیپمن در فلسفه باختری

3ـ4) پیشینه پاسخ لیپمن در فلسفه خاوری

3ـ 5) تحویلی نگری لیپمن

4) فلسفه بعنوان تجارب فلسفی

5) تمایز مقام پژوهش و مقام آموزش;

5ـ1) استحکام برنامه‌های آموزش فلسفه برای کودکان

5ـ2) مسائل چند تباری فلسفه برای کودکان

منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی pdf

1ـ اخوان الصفا و خلان الوفا، الرسائل، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1405 ق

2ـ اسمیت، فیلیپ، فلسفه آموزش و پرورش، مترجم: سعید بهشتی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1377

3ـ امی، زهرا، فرامرز قراملکی، احد، مقایس ه دو سبک لیپمن و برنی فیر در فلسفه برای کودکان، اندیش ه نوین دینی، شمار ه 2، 1384

3ـ بنیاد فلسفی ACER ، رهیافتی به مفهوم واقعی فلسفه برای کودکان، امیر حسین اصغری، استرالیا: 1999,

4ـ فرامرز قراملکی، احد، پرده پندار، تحلیلی از غفلت در پرتو خطب ه 174 نهج البلاغه، تهران، آفتاب توسعه، چاپ دوم، 1381

5ـ فرامرز قراملکی، احد، روش شناسی مطالعات دینی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،

6 ـ قائدی، یحیی، آموزش فلسفه به کودکان (بررسی مبانی نظری)، تهران، نشر دواوین، 1383

6ـ لیپمن، متیو، مصاحبه با مهرنیوز، 2003،

7 ـ هینس، جوانا، بچه‌های فیلسوف، مترجم: رضا علی نوروزی. عبدالرسول جمشیدیان. مهرناز مهرابی کوشکی، تهران، انتشارات سماء قلم، 1384

 چکیده

روی آورد رایج در فلسفه برای کودکان، افزایش مهارت تفکر انتقادی و اثربخش کودکان را وجهه‌ همت خود می‌داند. مقاله حاضر با به چالش گرفتن مفهوم فلسفه در این روی آورد از فلسفه برای کودکان، جهتگیری تلفیقی را برای آن پیشنهاد می‌کند. تسهیل تجارب فلسفی کودکان و ایجاد زمینه مساعد برای مواجهه آنان با رازها و نیازهای وجودی در تلفیق با افزایش مهارت تفکر منطقی، فلسفه برای کودکان را به اثر بخشی نزدیک و اطلاق فلسفه بر آنرا حقیقی می‌کند. تدوین الگوهای آموزشی در فلسفه برای کودکان با چنین رهیافت تلفیقی محتاج مطالعات میانرشته‌ای است

کلید واژه‌ها: فلسفه برای کودکان، تجارب فلسفی، رازها و نیازهای وجودی، لیپمن، کی یرکه گارد

1) طرح مسئله

فلسفه برای کودکان[1][1] گرایش نوپایی است که در دهه هفتم سده بیستم میلادی ظهور کرد و در سی و پنج سال اخیر مورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان یافت. رایجترین روی آورد در فلسفه برای کودکان، رهیافت لیپمن است. متیولیپمن[1][2] را مؤسس فلسفه برای کودکان دانسته‌ا‌ند. روی آورد وی امروزه با سبکها، ابزارها و برنامه‌های متنوعی بکار می رود (بعنوان نمونه، مقایسه دو سبک لیپمن و برنی فیر[1][3] را مراجعه کنید به: امی و قراملکی، 1384، ص 9-22)

   اگر چه برنامه‌های آموزشی در فلسفه برای کودکان رواج دارند اما هنوز در عرصه پژوهش مسائل فراوانی وجود دارند که محتاج مطالعات نظاممند می‌باشد. یکی از مهمترین مسائل، در این میان، پرسش از هویت معرفتی آن است. این مسئله، نسبت فلسفه برای کودکان را با سایر گرایشهای فلسفی و نیز دیگر گستره‌های مورد آموزش کودکان روشن می‌سازد. همچنین بحث از اضلاع معرفتی فلسفه برای کودکان (یعنی بیان مبانی، اصول، قواعد، زبان، روش و غایت آن) در گرو تعریف و بیان چیستی آن است

در تحلیل هویت معرفتی فلسفه برای کودکان می‌توان از تمایز و یا نسبت آن با فلسفه، منطق و روش تحقیق پرسید. آیا فلسفه برای کودکان هویتاً فلسفه است یا منطق یا روش تحقیق؟ جهتگیری عمده فلسفه برای کودکان چیست؟ اگر بخواهیم فلسفه برای کودکان را بطریق بیان هدف و تعریف غایی، بشناسانیم، آنرا چگونه می‌توان تعریف کرد؟

   جهتگیری عمده   فلسفه برای کودکان در روی آورد رایج آن (یعنی رهیافت لیپمن و پیروانش)، افزایش   مهارت تفکر منطقی است. تحقیق حاضر با به چالش خواندن این روی آورد، نشان می‌دهد که حصر توجه به تفکر منطقی در فلسفه   برای کودکان موجب تحویل نگری (تحویل فلسفه به منطق) است. در این مقاله علاوه بر نقد روی آورد لیپمن، الگویی پیشنهاد می‌شود که می‌تواند رخنه تحویلی نگری آنرا رفع کند و فراتر از افزایش مهارت تفکر منطقی کودکان، تسهیل تجارب فلسفی آنان را نیز بمنزله یکی از اهداف مهم فلسفه برای کودکان، وجهه همت خود سازد

این هدف، فلسفه بودنِ فلسفه برای کودکان را بیشتر از الگوی لیپمن آشکار می‌سازد و در نهایت به مفهومسازی نوین و کاملتری از فلسفه برای کودکان می‌انجامد

 2) فلسفه برای کودکان بمنزله تفکر منطقی

2-1) روی آورد لیپمن

برغم تأکید لیپمن بر اینکه روی آورد وی در فلسفه برای کودکان، حقیقتاً فلسفه است، بدلایل فراوان می‌توان آنرا برنامه‌ای برای افزایش مهارت تفکر منطقی (تفکر انتقادی و خلاق) خواند. به برخی از این دلایل اشاره می‌کنیم

یک) برنامه لیپمن در اساس نهضتی در آموزش و پرورش کودکان بوده است. در این برنامه دانش آموزان بجای بخاطر سپردن نتایج مطالعات دیگران، سوق داده می‌شوند تا خود در فرایند پژوهش به علم دست یابند. پژوهش، فرایند پردازش اطلاعات[1][4] برای تولید علم[1][5] است (فرامرز قراملکی،1380، ص25)

مقوم اصلی برنامه لیپمن تبدیل دانش آموزان به کاوشگران ماهر و جوان است. مراد از کاوشگر بودن، جستجوگر فعال و پرسشگر مُصّر بودن، هوشیاری دایمی برای مشاهده ارتباطات و اختلافات، آمادگی همیشگی برای مقایسه، مقابله و تحلیل فرضیه‌ها، تجربه مشاهده، سنجش و امتحان است (لیپمن، 1993، ص682). بنابرین، در برنامه لیپمن، کلاس درس به یک جامعه پژوهشگر بمنظور کاوش مشترک[1][6] تبدیل می‌شود و کودکان با کار گروهی مهارت تفکر منطقی خود را افزایش می‌دهند

دو) توجه به انگیزه لیپمن در ایجاد فلسفه برای کودکان، تصور وی را از آن نشان می‌دهد. لیپمن بعنوان استاد فلسفه با مشکل فقدان و یا نقصان قدرت استدلال، قضاوت و داوری نزد دانشجویان خود روبرو شد و از 1960 تا 1970م مطالعات فراوانی را در تحلیل این مشکل و رفع آن سامان داد. از نظر وی عامل و ریشه عمده این وضعیت را در دوره کودکی و سنین 11 تا 12 سالگی باید جست

     دانشجویان امروزی در دوران کودکی از حیث توانایی تفکر انتقادی[1][7] و خلاق[1][8] پرورش نیافته‌اند و بهمین دلیل، باید سبکهای آموزش دوره کودکی را متحول ساخت و سبک مبتنی بر حافظه را به سبک مبتنی بر تفکر و پژوهش مبدل کرد. در مدارس باید به کودک قدرت مفهوم‌سازی، تحلیل مفهومی، استدلال، نقد و داوری را آموخت و باختصار، باید مهارت تفکر منطقی کودکان را افزایش داد

   سه) در برنامه لیپمن، کودکان بطریق آموزش در عمل[1][9] یاد می‌گیرند که در مقام داوری و قضاوت به ملاک سنجش نیاز دارند و رد و اثبات نظریه‌یی بدون دلیل، اخلاقی و مقبول نیست. بنابرین، در رهیافت وی، تلاش فلسفه برای کودکان معطوف به تربیت کودکان بصورت محققانی است که از توانایی اندیشه ورزی روشمند و اخلاق پژوهش گروهی برخوردارند (امی و قراملکی، 1384)

   چهار) فلسفه برای کودکان در رهیافت لیپمن، برنامه‌ای برای آموزش تفکر نقادانه و خلاق در درک ماهیت موضوعات فلسفی میان کودکان با تاکید بر سه محور خود اصلاحگری، داشتن حساسیت معقول نسبت به زمینه و داوری بر پایه اعتماد بر ملاکهاست

2ـ2) نقد روی آورد لیپمن

 

کلمات کلیدی :

 

  پروژه مالی صنعت برق pdf دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی صنعت برق pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مالی صنعت برق pdf

فصل اول
مقدمه
تاریخچه
ویژگیهای صنعت برق
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها
ضرورت تداوم تأمین برق
نظارت و کنترل
انحصار
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
اجرای سیاستهای عدم تمرکز
هزینه یابی
توجه به منابع و فروش برق
بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

فصل دوم
نگاهی به قانون بودجه سال 79 کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق
حسابهای معین تأسیسات برق
شرح حساب
تأسیسات تولید برق با نیروی آب

فصل سوم
مقدمه
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی
تناوب تجدید ارزیابی
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

فصل چهارم
نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق
مدیریت صندوق
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه
1 ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه
2 ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق
. اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل
زمان گزارشگری نقدینگی
انواع گزارشهای نقدینگی
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه
ویژگیهای حساب سپرده

فصل پنجم
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی
سرشکن هزینه ها سربار تولیدی به کالاهای تولید شده در روش هزینه یابی جذبی را می توان به سه مرحله مهم تقسیم نمود
تخصیص و تسهیم
تسهیم مجدد
جذب
تخصیص و تسهیم

فصل ششم
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق
نقاط قوت
نقاط ضعف
روند نسبت های نقدینگی
فرایند نسبت های اهرمی
نسبت های مالی در صنعت برق
نسبت های مالی
محاسبه نسبتها در صنعت برق
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
صورت سود (زیان) انباشته
صورت حساب سود و زیان
صورت گردش وجوه نقد

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

مقدمه

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید

در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال 1327  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال 1328 کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 کیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ 500000  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید

ویژگیهای صنعت برق

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها

با توجه به عدم امکان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مرکز کنترل شبکه برق کشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور کلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مرکز کنترل شبکه برق کشور هماهنگ کنند

ضرورت تداوم تأمین برق :

برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد که همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد

 

نظارت و کنترل :

در صنعت برق نظارت و کنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دلیل حساسیتی که در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراکز ( راهبری متمرکز نیروی برق ) به طور مستمر تحت کنترل و نظارت می باشند

 

انحصار :

صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید کننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشترکین و مصرف کنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خاصی هستند

امروزه صاحبنظران معتقدند که در ضایعاتی مانند برق شکستن انحصار نسبت به تغییر مالکیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف کننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شکستن انحصار متمرکز کرده ایم

 

آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

در طی چند سال گذشته به منظور جلب امکانات و منابع غیر دولتی اقداماتی

برای آماده کردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است: 

اجرای سیاستهای عدم تمرکز

با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امکان منطقه‌ای شد

هزینه یابی :

با انجام عدم تمرکز و منطقه ای کردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراکز هزینه و مراکز درآمد مشخص شد

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مالی صنعت برق pdf

اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشترکین فاصله زیادی دارد لیکن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی :

با مشخص کردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است

ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت

ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید

 

تفکیک فعالیت های برق

فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد

 

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری

تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش که تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها کوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است

در زمینه بهره برداری از نیروگاهها 190 شرکت مدیریت تولید تشکیل شده است .  40% سهام این شرکت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی است

این شرکتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند

 

کلمات کلیدی :