ای آر پایانامه

 

  تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن pdf

چکیده:;

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)

1- اختلالات روانی و شخصیتی

2- اختلالات جنسی

2-1- اختلال عملکرد جنسی

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم)

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه

1-1- الکل

1-2- نقش رسانه‌ها

2- مشکلات اقتصادی و فقر

3- خانواده

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی

گفتار دوم: پیشگیری وضعی

1- محافظت از آماجهای جرم

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده

فهرست منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن pdf

1-رمضان نرگسی، رضا، تجاوز و بزه‌دیدگی زنان، فصلنلمه کتاب زنان، شماره
2-صفار، مهدی، بدحجابی از نگرش جامعه شناختی، فصلنامه کتاب زنان، شماره
3-صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی شماره 33 و
4-معظمی، شهلا، بررسی جرم شناختی جرایم زنان، علوم جنایی، (سمت)
5-میرخلیلی، سید محمود، بزه‌دیده شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام، مجله فقه و حقوق، شماره یازدهم
6-بختیاری، آمنه، زن و خشونت در رسانه‌های غربی، مجله پژوهش، شماره
7-احمدی، حبیب، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران، نشر سمت، 1384، چاپ اول
8-بیگی، جمال، بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران، نشر میزان، 1380، چاپ دوم
9-حکمت، سعید، روانپزشکی کیفری، تهران، نشر گوتنبرگ، 1370، چاپ اول
10-ستوده، هدایت اله، مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، نشر آوای نور، 1374، چاپ سوم
11-صارمی، نودرامین، انحرافات اجتماعی و خرده فرهنگهای معارض، تهران، نشر دانشگاه علوم انتطامی، 1380، چاپ اول
12-عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، 1380، چاپ اول
13-کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت‌الله پورافکاری، جلد سوم، تبریز، نشر ذوقی، 1369
14-گسن، ریمون، جرم‌شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، نشر مجد، 1374، چاپ اول
15-مساوانی آذر، مجید، آسیب‌شناسی اجتماعی ایران (جامعه‌‌شناسی انحرافات)، تبریز، نشر نوبل، 1374، چاپ اول
16-مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، تهران، نشر صدرا، 1385، چاپ شصت و هشتم
17-نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، هاشم‌بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، 1377، چاپ اول
18-نیکسون، ریچارد، فراسوی صلح، ترجمه محمدرضا رضاپور، تهران، نشر چامه، 1377، چاپ اول
19-رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 52 و

 

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

بدون ریشه‌یابی عامل وقوع جرم، نمی‌توان انتظار دست‌یابی به تدابیر صحیح و کارآمد پیشگیرانه را داشت. در مورد تعرضات جنسی نیز برای اتخاذ تدابیر مناسب در جهت کاهش این خشونت باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت. بی‌شک انگیزه ارضاء میل جنسی در این جرم، عمده‌ترین محرک ارتکاب جرم است. هر چند شدت و ضعف آن و میزان تأثیر عوامل دیگر در انواع مختلف تعرضات جنسی، بسته به ویژگیهای مرتکب، بزه‌دیده و حتی نوع جامعه متفاوت است. برای مثال تأثیر میل جنسی در وقوع تجاوز در مواردی که مرتکب تحت عنوان مسافرکش دختران جوان را سوار می‌کند و دور از شهر به آنها تعرض می‌کند[1]، با مواردی که مرتکب به جهت انتقام‌جویی از جامعه به کودکان تعرض می‌کند و بعد آنها را بی‌رحمانه می‌کشد متفاوت است. به هر حال تمایلات جنسی در کلیه تجاوزات جنسی دخالت دارند. اما در این که میزان این انگیزه و تأثیر محرک‌ها و عوامل دیگری چون خشونت و برتری جویی متجاوز و یا حتی نفرت او از بزه‌دیده، در چه حدی بوده می‌توان به نکاتی از جمله صحبت‌های متجاوز با قربانی در حین ارتکاب توجه کرد. متجاوزی که در حین تجاوز قربانی را تحقیر نموده و به او فحاشی می‌کند، از متجاوزی که سعی در جلب رضایت قربانی دارد و یا با بعضی اظهارات و حرکات سعی در نشان دادن ادب و علاقه به قربانی دارد، کاملاً متفاوت بوده و میزان لذت‌جویی هر کدام متفاوت است[2]

در این فصل ابتدا عوامل بروز جرایم جنسی و در ادامه راههای پیشگیری از آن مورد بحث قرار خواهد گرفت

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف

شاید بتوان گفت میزان تأثیر انگیزه ارضاء جنسی در جوامعی مثل ایران، که روابط جنسی خارج از محدوده ازدواج ممنوع و جرم تلقی شده در بروز تجاوز، بیشتر از جوامعی است که حتی مراکز مخصوص و دارای مجوز برای روابط جنسی غیرزناشویی دارند. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در غرب نشان می‌دهد که «در بیشتر موارد انگیزه تجاوز، ارضاء جنسی نبوده بلکه بیشتر تحقیر، مرعوب کردن و سرافکندگی قربانی بوده»[3] و پس از آن نیز متجاوز قربانی را از طرق مختلف تحقیر و مجروح کرده و حتی به قتل او نیز منجر شده است

به هر حال اظهار نظر قطعی در مورد میزان تأثیر غلیان شهوت و میل جنسی در وقوع تعرضات در کشور ما، با توجه به فقدان آمار جامع و رسمی، امری بعید است. اما ما در بررسی علل وقوع تعرضات جنسی با مفروض گرفتن تأثیر جدی تمایلات جنسی ابتدا به بررسی نقش عوامل فردی یا شخصی پرداخته و سپس عوامل بیرونی یا غیرمستقیم را تحت عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در افزایش میزان وقوع این جرم مورد بحث قرار می‌دهیم. چرا که میل جنسی امری طبیعی و مبتلا به تمامی افراد جامعه است و باید به این پرداخته شود که به چه دلیل برخی افراد به چنین رفتارهای غیر‌متعارفی روی می‌آورند

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)

منظور از عوامل شخصی عواملی است که مربوط به شخص بزهکار بوده و به عبارتی از خصوصیات فردی و شخصیتی وی محسوب شده و یا به طور مستقیم در گرایش او به سمت این بزه تأثیر داشته است. این عوامل را می‌توان شامل دو دسته عوامل روانی – شخصیتی واختلالات جنسی تقسیم‌بندی کرد

کلمات کلیدی :

 

  مقاله شکنجه و مجازات آن pdf دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شکنجه و مجازات آن pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شکنجه و مجازات آن pdf

مقدمه

مجازات

الف) تعریف;

ب) تقسیم مجازات

اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن

چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه

پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه

ج) اهداف مجازات

د) میزان مجازات

1. تعدد جرم

2. تکرار جرم

ه) شرکت و معاونت در جرم

1. مباشر جرم

2. سبب

3. اجتماع سبب و مباشر

4. اجتماع دو سبب

دوم: معاونت در جرم

سقوط مجازات

الف) فوت محکوم

ب) انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم

ج) توبه

د) فرار از حفره در رجم اقرار

ه) گذشت شاکى در جرائم خصوصى

سابقه تاریخی کنوانسیون 1984

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

ب . تعریف شکنجه

1 . رکن مادی

2 . شخصیت شکنجه گر

3 ـ شخصیت مجنی علیه

4 . رکن معنوی

ج . صلاحیت قضایی

د . بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی

هـ ـ تعقیب

و . استرداد

ز . پیشگیری

ح . جبران خسارت

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شکنجه و مجازات آن pdf

1-دوره حقوق جزای عمومی: کلیات حقوق جزا – محسنی – مرتضی – 1382/12/09 –
2-حقوق در آینه فقه: نگاهی به پاره‌ای از مسائل حقوق خصوصی, جزا و بین الملل- جمعی‌ازنویسندگان – مشهد – 1381/12/
3-حقوق جزای عمومی ایران شامل: مقدمه علم حقوق جزا, کلیات, مبانی و مکاتب, ارکان یا عناصر تشکیل‌دهنده جرم – گلدوزیان – ایرج – تهران- 1383/02/
4-حقوق جزا – فرهی – بابک- تهران- 84/06/
5-حقوق جزا – آوا واحدی‌نوایی,کاترین الیوت,نسرین غضنفری – تهران – 87/05/
6-قانون مجازات اسلامی: حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید – جهانگیر منصور- تهران- 87/07/
7-آیین دادرسی کیفری در آئینه نمودار- قاسم افسران,سیدابوذر علوی – تهران- 87/07/
8-اجرای احکام کیفری در آئینه قوانین و رویه قضائی- سیداحمد باختر- تهران – 87/07/
9-قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری – جهانگیر منصور- تهران – 87/07/
10-حقوق جزا: جبران خسارت – جعفر بوشهری – تهران- 87/06/
11-حقوق جزا (4): آراء و رویه‌های قضائی – جعفر بوشهری- تهران – 87/06/
12-گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی – معاونت‌آموزش‌قوه‌قضاییه,محمد درویش‌زاده- تهران- 87/06/
13-”حقوق کیفری بین‌المللی” – اردشیر امیرارجمند,زهرا موسوی,آنتونیو کسسه,حسین پیران –تهران – 87/04/
14-حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی) – محمدهادی صادقی- تهران – 87/03/
15-حقوق متهم – عبدالفتاح سلطانی,مهناز پراکند –تهران – 87/02/
16-حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی – محمدصالح ولیدی- تهران – 87/02/
17-محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات – سیدمهدی کمالان- تهران – 87/01/
18-مجموعه جرایم و مجازات‌ها: مشتمل بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر;- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات –تهران – 85/11/

 

مقدمه

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهده دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

 

مجازات

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده  مى‏شود[1]و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم

 ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال 1352، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.[2] جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از 61 روز تا سه سال و جزاى نقدى 5001 ریال به بالا مى‏شد.[3] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.[4]

از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ;، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند

1. مجازاتهاى بدنى؛ 2. مجازاتهاى سالب آزادى؛ 3. مجازاتهاى محدود کننده؛ 4. مجازاتهاى سالب حق؛ 5. مجازاتهاى نقدى

اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است

اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

1. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت

2. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى

3. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى

دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید

1. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى

2. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى

 

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن

1. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند

2. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏کند و بر اساس آن حکم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند

چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه

1. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى که بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح)

2. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى که بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید

3. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود کننده آن؛ مثل حبس و تبعید

4. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال

پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه

1. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت)

2. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح)

3. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نفس انسانى

4. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى

 ج) اهداف مجازات

در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نکته کافى است که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى که در چهل روز ببارد دانسته است.[6]

درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیان‏دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند.[7] ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالى‏تر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است که براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مى‏کند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى کمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تکرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند

د) میزان مجازات

در حقوق جزاى اسلام همان گونه که اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات

حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند که در کتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در کمیت و کیفیت آن اعمال نظر کرده، آن را کم و زیاد یا تبدیل کند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود که قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازه‏اى که جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد کرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت که طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یکسان باشند. دیات نیز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این که با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست

کلمات کلیدی :

 

  مقاله عقد ضمان pdf دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عقد ضمان pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عقد ضمان pdf

مقدمه

عقد ضمان

مفهوم ضمان درک

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است

ضمان درک نسبت به ثمن

وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک

قاعده نفی ضرر

قاعده تسبیب

قاعده غرور

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عقد ضمان pdf

1- قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص
2- کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 221و
3- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص
4- کاتوزیان، همان، ص
5- ماده392 قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))
6- ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))
7- تبصره” 2″ ماده 515 قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))
8- کاتوزیان، همان، ص 223و
9- سوره نسا (29)
10- متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی
11-امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

 

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

      عقد ضمان

       ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است

       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از

1 تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد

2 تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است

3 لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد

4 در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است

          اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذکره آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام ; و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرک ;.. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن;» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:  «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید»

        از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید»

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامه در تذکره استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکره نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند. [و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

        بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است

      مصطفی عدل (منصور السلطنه) در تعریف ضمان درک آورده است

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

 

کلمات کلیدی :

 

  تحقیق صنعت نساجی pdf دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق صنعت نساجی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق صنعت نساجی pdf

1-مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران
1-1-تاریخچه صنعت نساجی در ایران
1-2-مشکلات و بحران در صنعت نساجی
1-3-علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران
1-4-لزوم بهبود وضعیت موجود
1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)
1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده
1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی
1-4-5- عرضه
1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران
1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری
1-5-مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت
1-6-طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری
1-7-بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
1-7-1- ورود قاچاق پارچه به کشور
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها
1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر
1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض
1-7-5- پرسنل مازاد
1-7-6- قیمت گران مواد اولیه
1-8-بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی
1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات
1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی
1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ
2-تجهیزات و ماشین آلات نساجی
2-1-نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان
2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-
میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان
2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف
در سال 2001 میلادی
2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال
2001 میلادی به نقاط مختلف جهان
2-2-نتیجه گیری
3-مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی
3-1-یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی
3-1-1- تعریف
3-1-2- اهمیت یکنواختی
3-1-3- دسته بندی نایکنواختی
3-1-3-1- عیوب متناوب
3-1-3-2- عیوب نامتناوب
3-1-4- تاثیرات نایکنواختی
3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ
3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه
3-1-4-2-1- بوبین پیچی
3-1-4-2-2- چله کشی
3-1-4-2-3- آهار
3-1-4-2-4- بافندگی
3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه
3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی
3-1-5-1- مواد اولیه
3-1-5-2- مراحل ریسندگی
3-2-مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی
3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!
3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران
3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود
3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه
3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور
3-2-3-2-1- علل اقتصادی
3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی
3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای
3-2-3-2-4- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان
3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی
3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر
3-3-بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-
3-4-آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران
منابع

 

1-1- تاریخچه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند

شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است

اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید

در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است. اولین کارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی دقیقاً یکصد یک سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دوکارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار کارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره 40 کارخانه نساجی دائر کردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود

در طی سالهای 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و کاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی کشور به منظور استفاده حداکثر از این شرایط، بی آن که به مسائل نگهداری و استهلاک ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با کیفیت پایین ادامه دادند که حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب رکود صنایع نساجی گردید

صنعت نساجی در طی سالهای اخیر دچار مشکلات و مسائل بسیاری بوده و روزهای سختی را می گذراند تا حدی که اصطلاح بحران برای این مشکلات رایج شده و در اذهان عمومی و حتی اذهان مدیران و مسئولین و دست اندرکاران جا افتاده است. اطلاق کلمه بحران به وضعیت موجود به طور اتوماتیک اذهان را از انجام تلاش ها باز می دارد. مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر این صنعت می باشند از دیدگاه های مختلف قابل طبقه بندی و بررسی می باشند

یکی از دیدگاه ها نگرش مدیریتی به مسائل و مشکلات است. به عبارت دیگر از دیدگاه مدیریتی چه تعدادی از این مشکلات را می توان با اعمال مدیریت صحیح و کارآ منتفی نمود یعنی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آیند و چه تعدادی را می توان بحران نامید که می توان با اتخاذ روش ها و سیاست های مناسب مدیریتی حداقل نقش آنها را کم رنگ و کم اثر تر نمود

با عنایت به این موضوع که بحران نیز در هر صنعتی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آید منتها قدری پارامترهای پیچیده و خارج از کنترل دارد، در واقع گذر از بحران نیز از وظایف مدیران است و به هیچ وجه رسیدن به نقطه بحران، نقطه اتمام وظایف و تدابیر مدیریتی نیست بلکه دقیقاً برعکس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابیر مدیریتی است. اساساً صنایعی در دنیا پایدارتر و قابلیت اطمینان بالایی دارند که از یک بحرانی که به هر دلیلی برایشان پیش آمده است عبور کرده و در کوره مشکلات آبدیده و روئین تن گشته اند. با تجزیه و تحلیل درست و منطقی از مشکلات گریبانگیر صنعت نساجی قسمت اعظمی از آنها به عنوان مشکلات عادی و مسائل روزمره مدیریتی پذیرفته می شوند و در مورد آن بخش از مشکلات نیز که واقعاً بتوان بحران نامید، میدان عمل برای هنرنمایی یک مدیر باز شده است. سکانداری یک صنعت در شرایط ایستا و ثابت و یا پارامترهای معین و مشخص در مورد مواد اولیه، فرآیند تولید، بازار و ; هنر نیست و اوج هنر مدیریت آنجاست که صنعتی را از میان امواج متلاطم تغییرات که منبعد گریبان هر صنعتی را خواهد گرفت نجات داد

در آستانه ورود به سده 21 پارامترهای غیرقابل کنترل بسیاری همه صنایع جهان را دستخوش تغییر و تحول اساسی و زلزله های ویرانگر قرار خواهد داد و این خاص کشور ما یا صنعت نساجی نیست

1-2-         مشکلات و بحران در صنعت نساجی

سیاست های حمایت از صنایع داخلی، استراتژی جایگزینی تولیدات داخلی با خارجی که به دنباله استراتژی صنعتی شدن کشور در دهه 40 بوده و تاکید بر سودآوری هرچه بیشتر توسط صاحبان صنایع و مجامع شرکت ها که عمدتاً دولتی و یا تحت پوشش دولت می باشند و یکه تازی در عرصه های بی رقیب و سودآوری مناسب، مدیران و صاحبان صنایع را به ادامه این راه وسوسه نمود و از توسعه و بازسازی غافل نمود و امروزه که به ناگهان به منظور لبیک گفتن به بازار جهانی و به عبارتی تسلیم محض در برابر W.T.O و سیاست های دیکته شده تجارت جهانی با یک اولتیماتوم و بدون تهیه طرح نوین صنعتی،‌عقب گرد نمود و استراتژی رقابت و درهای باز توسط دولت جایگزین گردیده، در مدت کوتاهی شاهد رکود و سردرگمی در تمامی صنایع کشور از جمله صنعت نساجی می باشیم. علاوه بر آن تولیدات انبوه کشورهای ترکیه و پاکستان و آسیای جنوب شرقی که به دلایل رکود اقتصاد جهانی، بازارشان را در اروپا و آمریکا از دست داده و دچار مشکل کاهش فروش شده اند برای یافتن بازارهایی جدید با قیمت های بسیار نازل و کیفیت مناسب به بازارهای نزدیک از جمله کشور ما حمله ور شده و قسمتی از بحران صنعت خود را به کشورهای مجاور خود انتقال دادند و به این ترتیب بحران صنعت نساجی در کشور ما تشدید شده است

ضربه در صنعت نساجی کشورمان با قدمت یک صد ساله و عمر متوسط 30 ساله کارخانجاتش که فاقد هرگونه سخت افزار و نرم افزار نوین صنعتی است آنچنان کشتی اش به گل نشسته و مقاومت خود را از دست داده که تنها اندیشه غالب، نجات سرنشینانش می باشد، کارخانجات تعطیل می گردند، کارگران بیکار می شوند و بازارهای مصرف با سرعت توسط کالاهای خارجی تسخیر می شود و بدین ترتیب ضربه پذیر بودن صنعت نساجی به اثبات می رسد

ضربه پذیری صنعت نساجی را می توان در سرفصل های زیر جستجو کرد

الف – اشاعه فرهنگ مصرف محصولات خارجی

ب – عدم وجود مراکز تحقیقات صنعتی

ج – نظارت دایه گونه بر صنعت

د – عدم وجود نوآوری

هـ – عدم استفاده از تکنولوژی های جدید

و – عدم توجه به بازارهای خارجی و اعمال سیاست جایگزینی واردات با صادرات

3-1-          علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران

از علل عقب افتادگی و بحران در صنعت نساجی بسیار گفته و نوشته اند و آنچه که در جمع بندی صاحب نظران و دست اندرکاران این صنعت دیده می شود در زیر قابل ملاحظه است

1-     فرسودگی ماشین الات

متوسط عمر بیش از نود درصد ماشین آلات کشور 30 سال است و تولید با آنها سودآور نمی باشد

2-     عدم توجه به کیفیت و نیازهای مشتریان

3-     دنباله روی صاحبان صنایع در انتخاب ماشین آلات و نوع تولیدات

4-     واردات انواع منسوجات بگونه های مختلف رسمی و غیررسمی

5-     تراکم نیروی کارگری و وجود موانع قانونی به منظور اصلاح ساختار سازمانی و درنتیجه بهره وری پایین

6-     بالا بودن هزینه های تولید ازجمله مواد اولیه، قطعات یدکی، پرداخت عوارض های مختلف

7-     محدود بودن حاشیه سود نسبت به سایر صنایع و عدم تمایل صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در این رشته از صنعت

8-     وجود مدیریت های دولتی در راس واحدها با اختیارات اندک و محدودیت های خاص در تصمیم گیری

9-     طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها در راستای ایجاد، بازسازی و نوسازی. این زمان گاه چندین سال به درازا می کشد و عمر متوسط تصمیم گیری ها تا اجرای پروژه حداقل 5 سال می باشد و اغلب طرح ها در هنگام اجرا نیازمند بازنگری و تکرار سیکل های طی شده قبلی است

1-4-لزوم بهبود وضعیت موجود

آنچه امروز در دستور کار صاحبان صنایع و مسئولین صنعتی کشور قرار گرفته بهبود وضعیت و بازسازی و نوسازی صنایع می باشد. اما سؤال اینجاست کدام صنایع و با چه قیمتی م بایست بازسازی و نوسازی شوند و چگونه؟ در حالی که ما در 55 رشته صنعتی فعال هستیم آیا لزوماً می بایست به همان استراتژی گذشته ادامه داد یا با کنار گذاشتن صنایعی که مزیتی در آن ها نمی باشد راه را برای توسعه صنایع سودآور باز نمود. و آیا صنعت نساجی هم جزو صنایعی است که باید بماند و بازسازی و نوسازی می شود یا می بایست کنار گذاشته شود؟

1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)

به منظور بررسی دقیق نیازمندی های بازار و نقش صنعت بافندگی لازم است به بررسی مصرف پارچه پرداخته شود و همچنین به اهمیت این صنعت در کشورمان اشاره گردد. در کشور ما که تنها در 15 رشته صنعتی مزیت نسبی داریم در 55 صنعت فعالیت وجود دارد که به طو.ر متوسط 2 برابر صنایع کشورهای پیشرفته است و در این میان مشاهده می گردد صنایع نساجی ایران با تشخیص حدود 25 درصد از کل اشتغال بخش صنعت به خود (به طور مستقیم و غیرمستقیم) و بیش از 30 درصد از کل صادرات صنعتی کشور توانسته است دو شکل اساسی کشور یعنی اشتغال و کسب درآمد ارزی را پاسخگو باشد. صادرات صنعت نساجی وضعیت بسیار سخت و شکنده اما مثبت و روشنی را در پیش رو دارد و از موقعیت ممتازی در صادرات کالاهای غیرنفتی برخوردار است. به طوری که در سال های 1375 و 1376 این صنعت با داشتن 33% از کل صادرات صنعتی کشور با رقم 900 میلیون دلار مقام نخست را حائز بوده است

در سال 1375 برای اولین بار، شاهد تراز مثبتی به میزان 5 میلیون دلار در بخش نساجی بودیم، چرا که ارز حاصل از صادرات محصولات نساجی 369 میلیون دلار و ارز تخصیص یافته به این صنعت از طریق وزارت صنایع 364 میلیون دلار بود. در سال 1376 شاهد اختصاص رقمی معادل 5/287 میلیون دلار ارز به صنعت نساجی بودیم که تنها 80% آن به مصرف رسید که بدون احتساب درآمد ارز ناشی از صدور فرش، صنعت نساجی 320 میلیون دلار درآمد ارزی عاید کشور کرد. اگرچه قابلیت های این صنعت در مقاطع مختلف به خوبی نشان داده شده لیکن به علت عدم توسعه یافتگی و رشد ناچیز ظرفیت تولید، این صنعت نتوانست در مقایسه با صنایع نساجی سایر کشورها از رشد قابل قبولی برخوردار شود. به عنوان مثال در سال 1997 کشور هند برای توسعه صنایع نساجی خود معادل 250 میلیارد روپیه (7 میلیارد دلار) اعتبار درنظر گرفته و برای نوسازی ماشین آلات این صنعت 100 میلیارد روپیه (8/2 میلیارد دلار) اختصاص داده است که این رقم معادل 20 برابر رقمی است که هم اکنون برای نوسازی این صنعت در ایران برای مدت 3 سال تخصیص یافته است. بدیهی است کشورهای صنعتی یا ممالک نوصنعتی آسیای جنوب شرقی که از بنیه ارزی قوی تری برخوردارند اعتبارات گسترده تری به نوسازی یا توسعه صنعت نساجی خود اختصاص داده اند. از جمله چین که در تجارت پوشاک در سال 1997 میلادی بزرگترین صادرکننده پوشاک در دنیا بوده است و بالغ بر 32 میلیارد دلار صادرات پوشاک را به خود اختصاص داده، این میزان برای هنگ کنگ 20 میلیارد دلار و ترکیه 8 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر مهمترین واردکنندگان پوشاک دنیا، کشور آمریکا با 43 میلیارد دلار، آلمان با 24 میلیارد دلار، فرانسه 10 میلیارد دلار و ایتالیا 14 میلیارد دلار به عنوان عمده ترین واردکنندگان پوشاک در جهان به شمار می روند

تجارت جهانی 200 میلیارد دلاری کالاهای نساجی و سهم 1/0 درصدی کشورمان از یک سو و نیازهای آتی کشور در جهت درآمد ارزی از سوی دیگر بالاترین انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت را شکل می دهد و جهانی شدن تجارت زمینه را برای برقراری ارتباطات جهانی آماده نموده است

موقعیت سوق الجیشی و سابقه تاریخی کشورمان در صنعت نساجی و سهم ناچیز فعلی از سهمیه بازار جهانی از دیگر افق هایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نساجی کشورمان پیش روی خود دارند

در سال های اخیر کشورهای آسیای جنوب شرقی عرصه را بر تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی تنگ نموده و برای تسخیر بازار جهانی با تلاش و سرعت بسیار و سرمایه گذاری کلان پیش می روند. کشور چین با سیاست گذاری کلان دو هدف را تعقیب می کند اول این که نیاز جمعیت میلیاردی با رشد اقتصادی 10 درصدی خود را پوشش داده، ثانیاً با تولیدات انبوده و متنوع و با قیمت های رقابتی نسبت به تسخیر بازار جهانی اقدام نموده است

1-4-2- بازار مصرف و تولید داخلی کشور

براساس آمارز ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به نقل از اداره کل صنایع نساجی و پوشاک میانگین حداقل سرانه مصرف پارچه در کشور حدود 15 متر مربع تخمین زده می شود. درنتیجه نیاز سالانه کشور به انواع مختلف پارچه رقمی حدود یک میلیارد متر مربع است. بخش عمده ای از این میزان پارچه های متنوعی است که با توجه به نوع و قدمت ماشین آلات موجود در کشور قابل تولید نبوده و به صورت قاچاق وارد کشور می گردد و عمدتاً از ارزش افزون بالایی برخوردار می باشند. ظرفیت منصوبه ماشین های بافندگی در کشور در حدود نهصد میلیون متر مربع گزارش گردیده که به علت خارج از رده شدن تعداد زیادی از ماشین آلات و تعطیلی تعداد دیگری از کارخانجات کشور تولید واقعی سالانه حدود 400 میلیون متر مربع برآورد می گردد. این میزان پارچه با استفاده از 45000 ماشین بافندگی تولید می گردد. (جدول 1)

جدول 1- آمار تولید سالهای بین 75 تا 80 (میلیون متر مربع)

نوع پارچه / سال

 

 

 

 

 

 

پنبه ای و الیاف مصنوعی

 

 

 

 

 

 

فاستونی

 

5/

 

 

5/

 

رقم اخیر که می توان بیشتر به صحت آن اطمینان کرد نشان می دهد بخش اعظم ماشین آلات منصوبه از رده خارج بوده و راندمان ماشین آلات در حال کار نیز قابل قبول نمی باشد و لذا قیمت تمام شده محصولات تولیدی بالا بوده و به علت تولید با تنوعی محدود و اضافه بر نیاز بازار، اکثر کارخانجات در مسیر باطلی ازرقابت افتاده و با یکدگر براساس شرایط فروش و با تحمل زیان های کلان درگیر گشته اند. به همین دلیل جاذبه به ورود پارچه به کشور بسیار بالا بوده و در صورتی که متوسط قیمت هر متر پارچه وارداتی را فقط یک دلار درنظر بگیریم، با توجه به آمار ارائه شده نیاز سالانه واردات پارچه به رقم 600 میلیون دلار بالغ خواهد گردید

1-4-3- واردات پارچه ثبت شده

 

کلمات کلیدی :

 

  مقاله تهاجم فرهنگی pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهاجم فرهنگی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تهاجم فرهنگی pdf

مقدمه

مخاطبان تهاجم فرهنگی

اهداف تهاجم فرهنگی

مجدیان تهاجم فرهنگی

تدوین دایره المعاعرف ایرانیکا

تهاجم فرهنگی

برداشت های متفاوت از مقوله ملّی گرایی

ادبیات داستانی و تهاجم فرهنگی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

مقدمه

فرهنگ ، مانترین وجه زندگی بشر توصیف شده است. در تعریف این منشور چندوجهی، دیدگاههای گوناگون متفکران و اندیشندان، دست یابی به یک فصلمشترک را دشوار می سازد. اما در تعریفی نسبتاً عام فرهنگ را می توان مجموعه ای از معارف، اعتقادات، اخلاق و آداب و رسوم و نیز جهت گیری هایی برشمرد که در ابعاد مختلف، مسائل عمده ی هستی و حیات رابرای بشر وجوامع بشری معنا و مفهوم می بخشند

فرهنگ را میتوان روح بالنده ی بشر توصیف کرد. روح بی تابی که در تقابل مستمر جوامع انسانی، تاثیر می پذیرد و با خلق هویت واقعی  انسان جوهره ی او را عینیت می بخشند. فرهنگ،  دژ حیات یک ملت است که برفراز قله ی هستی یک ملت بنا می شود. فرهنگ صحیح، شخصیت فردی و اجتماعی بشر را شکل می دهد در سایه ی روشن هجوم اندیشه ها، رازهای سربه مهرزندگی را برای اوفاش می سازد و در تاریکی اوهام شمع پرفروغ چگونه بودن رابر می افزود. فرهنگ مبنایی است برای توجیه رفتار انسان، انسان ها برای توجیه کردن اعمالش در کارها باید به فرهنگ رجوع کنند. فرهنگ افعال انسان را تک به تک شکل می دهد. فرهنگ هر جامعه را ثقل معنوی ان اجتماع در مجموعه هستی نیز تعریف کرده است انقلاب اسلامی در متن و جوهره ی اصلی خویش انقلابی فرهنگی است. با توجه به واقعیات موجود، تشکیل در وجود تهاجم فرهنگی نشان دهندهی نوعی ضعف خصلتی و یا بینشی است

مخاطبان تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی واقعیتی است که  وجوه پنهان آن بسیار فراتر از تابعاد آشکار آن است به همین دلیل درک آن نیاز ضد دقت نظر و حساسیت ک امل به ارزش های انقلابی- اسلامی است. تهاجم فرهنگی مخاطبان خاص و عامی دارد که به دقت انتخاب شده اند و در قبلا هر یک از آنها روش های خاصی به کار گرفته می شود. در طیف اول انی مخاطبان، قشرهای تحصیل کرده و دانشگاهی و بهتعبیر دیگر کسانی قرار دارد که از دیدگاه سازمان دهندگان تهاجم فرهنگی، کادرهای آینده نظام محسوب می شوند. در گوره دوم مخاطبان هجوم فرهنگی غرب، توده های مردم به عنوان حامیان اصلی و بدنه ی نظام قرار دارند. تاسیس دانشگاه در کشور اگر چه می توانست در روند رشد و توسعه گام بلند ی باشد اما به دلیل خود باختگی طراحان آموزش عالی در برابر فرهنگ غرب و ضدیّت رژیم پهلوی با دین و مذهب، پایه گذار انحافی عمیق در کشور به ویژه در نسل دانشگاهی شد. تحلیل ها و واقعیاتی که بخشی از آنها بازگو شد، کارگزاران تهاجم فرهنگی ا به ااین جمع بندی رسانده است که انرژی عمده ی خود را بر روی قشرهای جوان و دانشگاهی یا مدیران آینده ی نظام را تحت تاثیر معیارهای مورد نظر غرب قرار دهند و از این طریق منافع خود را تامین کنند. برای تغذیه فکری غیردانشگاهی قشرهای تحصیل کرده و تکنوکرات ها نیز در چهارچوب سناریوی کلی تهاجم فرهنگی، ورشهایی پیش بینی شده است. در مجموعه ی این روشها نشریات تبلیغ کننده یا ررزش های لیبرالیستی جایگاه ویژه ای دارند. برای طیف دوم ماطبان تهاجم فرهنگی یعنی توده های مردم نیز، مبلغّان و مروّجان فرهنگ واحد جهانی سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند. مردم مسلمان در واقع عقبه ی انقلاب اسلامی به شمار می آیند و دشمن درصدد است با بمباراه فرهنگی- تبلیغاتی این عقبه و تغییر ارزش های اسلامی- انقلابی آن، تکیه گاه استراتژیک را از بین ببرد

اهداف تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی در کلیت خود اهداف متعددی را دنبال می کند که هریک از آنها بر مبنای در جه ای اهمیت و اولویت، بخشی از سناریوی هجوم فرهنگی غرب را به خود اختصاص داده اند. اما آنچه در جوهره ی تمامی این اهداف جاری است ضریب با دین و مذهب است. خمینی کبیر به عنوان رهبر ملّت مسلمان ایران در تمامی مراحل شکل گیری، پیروزی و استمرار نهضت، کلیه ی مواضع، تاکتیک ها و استراتژیک انقلاب را از متن و جوهره ی دین استخراج می کرد و این وقعیت از همان آغاز، سلطه گران را سخت در اندیشه رو برد. صلابت  امام خمینی در پایداری و استقامت در برابر تمامیت کفر و شرک و نفاق، د رحقیقت تجلّی قدرت دین و هدایت زندگی بشر و جلوه ای از نفوذ فوق العاده ی علمای بیدار اسلام در توده های ملّت بود که معاندان با نهضت اسلامی را نیز وادا به اعتراف کرده است. نظریه پردازان ه جوم فرهنگی قطب های قدرت، به ترویج جدایی  دین از سیاست به عنوان زمینه ساز تحقق اهداف ضد اسلامی- ایران خود به ویژه از راه های غیرمستقمی، امید فراوان بسته اند

از دیگر اهداف تهاجم فرهنگی غرب و روشنفکران وابسته به مبانی انقلاب اسلامی ترویج جدایی دین از سیاست است. تاریخ نشان می دهد که هرگاه ملت های مسلمان با درک عیمق از اصول اسلامی، حضور در صحنه ی سیاست را بر خود ؟؟؟ دانسته اند و د رپرتو اسلام به حل مشکلات خود اندیشیده اند، ارتقای کیفی و رند پیشرفت واقعی آن جامعه نیز شتاب محسوس یافته است. سلطه گران تاریخی نیز بر همین مبنا، همواره تلاش کرده اند از توجه مسلمانان به مسائل سیاسی جلوگیری کنند و دین اسلام را در محدوده احکام و عبادات فردی محصور سازند؛ اما تجربه ی اساسی ملت مسلمانان ایران در اعتقاد به یگانگی دین و سیاست که سرنگونی رژیم ستمشاهی و تاسیس حکومت  اسلامی را به دنبال آورد، نظریه یگانگی دین و سیاست را در ساله های پس از پیرورزی انقلاب به تدریج در افکار عمومی ملّت های مسلمان نفوذ داده و منشأ بیداری و تحرّک و قیام شده است. نظریه پردازان هجوم فرهنگی قطب های قدرت، به ترویج جدایی دین از سیاست به عنوان زمینه ساز تحقق اهداف ضد اسلامی – ایرا خود به ویژه از راه های یغرمستقیم، امید فاوان بسته اند

« خط نفوذ» عنوانی استکه صاحب نظران برای تبیین خط مشی اجرایی تهاجم هنگی غرب برگزیده اند. بر اساس این خط مشی، عناصری که ناخودآگاه یا خودآگاه به دام ترویج اندیشه های غربی لغزیده اند، در مراکز مختلف علمی، فرهنگی، ا جتماعی، اقتصادی و سیاسی شناسایی می شوند و مورد حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قرار می گیرند. هم زمان عناصر مورد نظر در حرکتی بعلی و نامحسوس تلاش می کنند به این گونه مراکز نفوذ یا بندو بدون ایجاد حساسیت، به طور غیرمستقیم به ترویج روش هایی بپردازند که در نهایت، ارزش ای اسلامی و انقلابی را کم رنگ می سازد. به موازات این اقدامات، نشریات و مطبوعات روشنفکری وابتسه در داخل کشور نیز فعال هستند و پدیده هایی را که در عمق تفکرات خود و امدار لیبرالیسم و اومانیسم هستند تقویت می کنند این روش اجرایی به طور عمده تحقق اهدافی را دنبال می کند که در این مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد.  غفلت و تسامح در برابر آثار رو به افزایش خط نفوذ در برخی سازمان ها و دستگاه ها و نیز در عرصه مطبوعات کشور بی شک به طراحان هجوم فرهنگی غرب فرصتی پیش از گذشته می دهد

مجدیان تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی غرب به مبانی ارزشی ملت مسلمان ایران سناریویی چند وجهی است که در دو شاخه عمده تهاجم به باورهای  عقیدتی و هجوم به مبانی و ارزش های اخلاقی دنبال می شود برخی تحصیگران اجتماعی تاریخی معتقدند هدف استراتژیک این سناریونسل دوم انقلاب اسلامی است نسلی که به مقتضای سن خود معضلات اخلاقی – فرهنگی رژیم نوجوانی و جوان زمینه بالقوه ای را برای پذیرش معیارهای هنارای بیگانه داراست این نظریه پردازان تاکید می کند نسل دوم هر انقلاب در انتقال ارزش ها و باورهای جدید به سل های بعد اهمینت خاصی دارد

 

کلمات کلیدی :