ای آر پایانامه

 

  مقاله دولت و رشد اقتصادی pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دولت و رشد اقتصادی pdf   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دولت و رشد اقتصادی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله دولت و رشد اقتصادی pdf :

دولت و رشد اقتصادی

1 – بر اساس مبانی نظری و تجربی، مهمترین توجیه دخالت‌های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی‌های بازار در زمینه تخصیص بهینه منابع با توجه به ویژگی‌های ساختار اقتصاد داخلی و تحولات اقتصاد جهانی است.

در تنظیم دخالت‌ها، تبیین هدف، سطح و حوزه دخالت‌ها در چارچوب برنامه‌های هدفمند و زمان‌بندی شده و در راستای ارتقاء رقابت و رقابت‌پذیری اقتصاد بسیار دارای اهمیت است. در غیر این صورت دخالت‌های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود خود با تبدیل به عامل اختلال، از کارایی تخصیص منابع کاسته و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

2 – در ادبیات اقتصادی متغیر هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص اندازه دولت، شاخص مناسبی جهت اندازه‌گیری مقیاس فعالیت‌های دولت و همچنین بررسی نقش دولت در رشد اقتصادی نیست. زیرا شاخص مذکور تنها ابعاد بودجه‌ای وظایف دولت را نشان می‌دهد. در حالیکه بخش عمده‌ای از حوزه عملکرد دولت در اقتصاد به صورت دخالت‌های غیربودجه‌ای است که می‌تواند رشد اقتصادی و حتی کارایی هزینه‌های دولت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اعمال تصدی و مالکیت دولت، تنظیم سیاست‌ها، تدوین قوانین و ایجاد نهادها، تنظیمات و مقررات دولتی، بوروکراسی دولت همگی از نوع دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ملی است به طوری که میزان، جهت و کیفیت این دخالت‌ها در تعیین اندازه بهینه دولت و همچنین در تاثیر نقش دولت در رشد اقتصادی بسیار بااهمیت است.

3 – در تبیین اندازه واقعی دولت در اقتصاد ملی باید به تمامیت حضور دولت در اقتصاد توجه داشت. حضور دولت در اقتصاد با سه مکانیزم خود را نمایان می‌سازد. مکانیزم اول کانال هزینه‌های دولت است که بر اساس مقدار و ترکیب هزینه‌ها، و همچنین چگونگی تامین منابع مالی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مکانیزم دوم میزان مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی است که ساختار اقتصادی را از جهت منابع تحت اختیار و همچنین حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین می‌کند. و مکانیزم سوم نقش دولت در تنظیم سیاست‌ها، قوانین و مقررات است که محیط قانونی، نهادی و حقوقی فعالیت‌های اقتصادی را شکل می‌دهد.
مکانیزم‌های ایجاد اختلال توسط دولت
4 – بخشی از کانال‌های اختلال زایی دولت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر است:
الف- حوزه سیاستگذاری
• تخصیص سیاسی منابع، بازتوزیع درآمد از طریق یارانه‌های ناکارا، شیوه‌های تورم زای تامین کسری بودجه دولت، سیاست‌های مالیاتی ناکارا
• دخالت در کارکرد تخصیصی بازارهای مالی (چون تخصیص اعتبارات گزینشی و سهمیه بندی اعتبار، کنترل نرخ بهره) و دخالت در کارکرد حاکمیتی بازارهای مالی (چون مالکیت دولتی و چگونگی تنظیم ورود به بازار)
• اعمال محدودیت‌های تجاری ناکارا و مستمر به صورت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بدون توجه به ارتقاء رقابت پذیری، ساختار تجارت خارجی با اعمال سیاست درون‌نگر جایگزینی واردات، و بی‌ثباتی و نوسان در سیاست‌های تجاری
• نظام ارزی مبتنی بر نرخ‌های ارز دوگانه و چندگانه در سال‌های گذشته، انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم و تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن و در نتیجه کاهش رقابت پذیری اقتصاد

• انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار، نبود مکانیزم‌های تخصیص مجدد نیروی کار (ناکارایی نظام تامین اجتماعی و نظام آموزشی)، و وجود نیروی کار بزرگ و سازمان یافته در صنایع مورد حمایت و در بخش عمومی
• سیاست قیمت گذاری برای قیمت برخی از نهاده‌ها

ب- حوزه تنظیمات
• تعدد قوانین و مقررات
• مقررات سخت و دشوار و غیر قابل انعطاف (مانند ملزومات اخذ مجوز برای شروع یک فعالیت قانونی)
• کنترل قیمت‌ها و‌ایجاد محیط رانتی برای بنگاه‌ها فارغ از هرگونه دغدغه (اعم از رقابت، بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه تولید) و تولید محصولات کم کیفیت و گران در مقایسه با تولیدات خارجی

• حمایت‌های غیرهدفمند و زمان‌بندی نشده به بهانه حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال، موانع توسعه رقابت در بازارهای داخلی و ناکارآمدی و تساهل سیاست ضدانحصار

ج- حوزه مالکیت و تصدی
• ضعیف بودن کارایی بنگاه‌های دولتی در بازارهای رقابتی یا بازارهایی که مستعد رقابت پذیری هستند
• امکان تعریف اهداف غیراقتصادی برای بنگاه‌های دولتی

• بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی مداخله دولت در فرایند تولید و سایر تصمیمات بنگاه،
• کم اهمیت بودن انضباط حاکم از جانب بازارهای سرمایه و تهدیدات ناشی از بحران‌های مالی برای بنگاه‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی

• ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی به جهت اتکای بنگاه‌های ناموفق به بودجه دولت
5 – در این مطالعه برای بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران، شاخص مهم «اختلال دولت» ساخته شد. محاسبه سری زمانی شاخص اختلال دولت این امکان را فراهم می‌سازد تا نقش دولت در تحولات رشد اقتصادی ایران، در کنار سایر تعیین کننده‌های رشد، به درستی تبیین گردد. شاخص مذکور از سه جزء اصلی شاخص‌های اختلال «سیاستگذاری»‌، «تنظیمات» و «مالکیت» دولت و در مجموع بر اساس 38 متغیر محاسبه و مقدار آن بین صفر (کمترین اختلال) و ده (بیشترین اختلال) مورد اندازه گیری قرار گرفت. شاخص فوق درجه اختلال‌زایی دولت را در اقتصاد ایران از کانال‌های مخالف نشان می‌دهد.

6 – محاسبه روند تحولات شاخص اختلال براساس داده‌های سال‌های 81-1338 نشان می‌دهد که دخالت‌های اختلال زای دولت در اقتصاد ایران از سال 1357 تا 1378 به طور فزاینده‌ای ادامه داشته است به طوریکه مقدار شاخص که بین صفر (کمترین اختلال) و ده (بیشترین اختلال) رتبه بندی شده است، از مقدار 2 در سال 1357، به مقدار 7 در سال 1381 افزایش یافته است که نشان دهنده سطح بالایی از اختلال دولت در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در سا‌ل‌های اخیر با توجه به پارادایم فکری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی از یک سو، و افزایش درآمدهای ارزی نفت و نتایج اقتصادی و اقتصاد سیاسی حاصل از این پدیده، به نظر میرسد که سیاست‌های اختلال زای دولت، در چارچوب تداوم بخش مهمی ‌از مکانیزم‌های بخش قبل، تشدید یافته باشد. در حوزه سیاست‌های مالی گسترش هزینه‌های دولت به جهت افزایش درآمدهای ارزی نفت و تامین کسری بودجه از حساب ذخیره‌ارزی، به همراه تضعیف نهادهای نظارتی، تخصیص سیاسی منابع را بیش از دوره‌های قبل دامن زد. در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری با هدف حمایت از تولید و اشتغال، حجم وظایف تکلیفی بانکها گسترش و نرخ سود بانکی بطور دستوری کاهش یافت که منجر به افزایش بی‌سابقه نقدینگی گردید. با نبود فضای کسب و کار و پایین بودن نرخ‌های بازدهی حقیقی در بازارهای مالی، سیاست‌های مذکور موجب افزایش منابع عاطل جامعه گردید که هم اکنون نیز به عنوان یک تهدید بالقوه برای بازارهای مختلف بشمار می‌آید. در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری، از واردات با پشتوانه درآمدهای سرشار ارزی نفت به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های ضد تورمی‌استفاده شد. از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در فضای روند فزاینده تورم، تحولات نرخ ارز حقیقی موجب شد تا رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش یابد. در حوزه کاهش تصدی‌ها و مالکیت دولت اگرچه سیاست‌های کلی اصل 44 چارچوب قانونی مناسبی را در سال‌های اخیر فراهم نمود ولی با نادیده انگاشتن اهداف، الزامات و شرایط اجرای موفق آن، سیاست مهم خصوصی‌سازی تبدیل به یک سیاست مردمی‌سازی بنگاه‌های دولتی با هدف باز توزیع درآمد براساس توزیع سهام عدالت گردید.
7 – بررسی تجربی اثرات شاخص اختلال محاسبه شده بر رشد، رابطه معکوس اختلال دولت را با رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد . نتایج را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:
• شاخص اختلال دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد به طوریکه بخش مهمی‌از رشد پایین اقتصاد ایران با سطوح بالای اختلال دولت قابل توضیح است.

• ضریب اهمیت نسبی یا وزن اجزای شاخص ترکیبی اختلال دولت نشان می‌دهد که در بین سه جزء اصلی شاخص ترکیبی‌، شاخص اختلال سیاستگذاری با 55‌درصد دارای بیشترین وزن است و پس از آن شاخص‌های مالکیت و تتنظیمات به ترتیب با 27 و 18‌درصد، اوزان تشکیل دهنده شاخص ترکیبی کل اختلال دولت هستند.

• مقایسه ضرایب اهمیت نسبی اجزای شاخص اختلال سیاستگذاری دولت نشان می‌دهد که شاخص اختلال سیاست‌های پولی و اعتباری با وزن 35‌درصد بیشترین ضریب اهمیت را دارا می‌باشد. پس از آن شاخص اختلال سیاست‌های تجاری و نرخ ارز با 25‌درصد در درجه دوم اهمیت نسبی قرار دارد. اوزان شاخص‌های اختلال سیاست‌های بازار کار‌، مالی و قیمت‌گذاری به ترتیب معادل 14‌، 13 و 13‌درصد محاسبه شده است. نکته قابل توجه در مورد وزن اختلال سیاست مالی آن است که به علت تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران‌، بخشی از اختلال‌زایی این سیاست به جهت چگونگی تامین مالی مخارج‌، در اختلال سیاست پولی محاسبه شده است.

8- نتایج فوق در جهت‌گیری انجام اصلاحات به منظور کاهش اختلال دخالت‌های دولت بسیار تعیین‌کننده است زیرا اولا نشان می‌دهد که آثار منفی دخالت‌های دولت به طور عمده از کانال سیاست‌های اقتصادی دولت است. ثانیا‌، وزن اختلال دولت از کانال مالکیت و تصدی بیش از تنظیمات دولتی است.

9 – به منظور تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در کشور، با توجه به درجه اهمیت اجزای اختلال دخالت‌های دولت، اولویت اصلاحات اقتصادی می‌بایست ابتدا بر کاهش اختلالات سیاستگذاری دولت و سپس بر کاهش مالکیت‌ها و تصدی‌های دولتی و جایگزین کردن آن با تنظیمات دولتی باشد.

10 – تغییر دولت‌ها با فرض تداوم سیاست‌های اختلال‌زا، راه‌حل اساسی تخقق توسعه اقتصادی ایران نیست. کشور در برهه حاضر نیازمند تبیین واقعی جایگاه دولت در کنار دو عنصر اصلی دیگر یعنی جامعه مدنی و بخش خصوصی است. وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی، و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن

آزادی، برابری، مسوولیت‌پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی، و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است. و بالاخره وظیفه بخش خصوصی نیز فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به روزرسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه‌ها است.

 

سیاست ها و برنامه هایی که دولت برای رسیدن به اهداف عدالت محورانه خود در عرصه اقتصاد تدوین کرده یا در حال تدوین آن است، تا چه میزان قابل تحقق و پایدار است؟ آیا برنامه های دولت برای اجرای عدالت در اقتصاد ناشی از اقتدار قانونی و سلطه آن بر منابع مالی و مادی است یا با منطق اقتصادی و براساس الگوی قابل مطالعه و دارای استمرار در آینده همراه است؟ تعدد و تنوع برنامه های دولت برای تحقق عدالت در اقتصاد بیم ها و امیدها را افزون می کند و این پرسش جدی تر مطرح می شود که دولت با تسلط بر اقتصاد نوید عدالت و برابری در استفاده از فرصت ها و امکانات را برای همگان خواهد داد یا هیولای بازگشت دولت بر اقتصاد زنده خواهد شد؟ مقاله زیر در پی پاسخ به این پرسشهای مطرح شده است.
توزیع سهام عدالت، منطقه ای شدن تسهیلات بانکی، تقسیم بودجه سالیانه کشور متناسب با محرومیت ها، توسعه صنایع استان ها از محل سهم فروش نفت یا توزیع استانی درآمدهای نفتی، تأسیس صندوق مهررضا و; به عنوان سرفصل مهمترین برنامه هایی است که دولت برای رسیدن به عدالت در پیش گرفته است. طرح های یادشده از دو زاویه متفاوت به لحاظ ماهیت وجودی قابل ارزیابی است؛ چرا که این سکه دو رو دارد؛ وجه نخست آن نشان دهنده عزم دولت در پیگیری و تحقق وعده های خویش است و نوعی رفتار و رویکرد عمل گرایانه و نتیجه خواهی ملموس را دنبال می کند و کمترین خلل در عزم دولت دیده نمی شود. از این زاویه دولتمردان کنونی با شناخت از کاستی ها و نواقص موجود در توزیع منابع درآمدی و ثروت در اختیار دولت تلاش دارند تا به اصلاح فرآیند کنونی و باز توزیع این منابع با رویکرد دستیابی اکثریت مردم با محوریت سطح درآمدی دهک های پایین اقدام نمایند. در این شرایط می توان نقش دولت و دولتمردان را این گونه تعریف کرد: دولت ایران ثروتمند است که متکفل اکثریت شهروندانی است با سطح درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین. دولتمردان قصد دارند ثروت موجود در دست دولت را با سازوکارهای ویژه بین مردم توزیع کنند، لازم است نسل جدیدی از مدیران معتقد به سیاست های دولت روی کار آیند تا این فرآیند جدی تر و در فرصت لازم اجرا شود .

دولت هم در راه نیل به عدالت، منابع درآمدی ناشی از ثروت های ملی نفت و گاز و; و منابع بانکی را به نمایندگی از مردم در اختیار گرفته و به گونه ای سیاست گذاری می کند که همگان به طور مساوی و برابر از آن بهره مند شوند، دولت وام ارزان قیمت می دهد تا جوانان ازدواج کنند، شغل بیابند، تولیدکنندگان آسوده تر منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند، تولید داخلی اهمیت و اولویت می یابد، مصرف کالاهای خارجی محدود می شود و دولت حافظ منافع ملی است. این رویکرد در نهایت به نقش حداکثری دولت در اقتصاد می انجامد و تنظیم معادلات اقتصادی و تجاری با دستور و برنامه دولت تعادل لازم را خواهد یافت.

گسترش حیطه اختیارات و وظایف دولت در نتیجه این فرآیند طبیعی است و افزایش سطح هزینه های جاری و عمرانی دولت برای پاسخ دادن به مطالبات شهروندان ضروری خواهد بود هر چند دولت مصمم باشد در بلندمدت اقتصاد را به مردم واگذار کند. لازمه خدمتگزاری دولت و ارایه بهینه خدمات دولتی براساس این تعریف، تدوین و تصویب قوانین، مقررات و آیین نامه های خاص جهت ایجاد و تقویت پایه های حقوقی را ضروری و فوری جلوه می دهد و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده ها و رانت جویی ها و مفاسد چاره ای جز بستن منافذ و مداخل اهتمامی ندارد، قوانین واردات و صادرات دوباره اصلاح شده، قوانین کار و استخدام دگرگون می شود، سازوکار توزیع منابع بانکی تغییر می کند، مدیران شرکت های دولتی و بانک ها و معاونان وزارتخانه ها و سازمان ها هماهنگ می شوند و دولت هماهنگی راه برای عدالت ورزی را هموار می بیند.

اما روی دیگر سکه چگونه است؟ دولت ثروتمند است، ساز و کارهای توزیع درآمد به دلیل محدودیت منابع درآمدی به سستی گراییده و رابطه گرایی فزونی می یابد، الزام توجیه اقتصادی وقتی در بهره مندی از تسهیلات و اعتبارات آلوده به توصیه های سیاسی و منطقه ای می شود، درآمدهای توزیع شده به سادگی خرج امور جاری و غیرضروری می شود یا راهی بازار دلالی و تجاری زودبازده با سوددهی بیشتر می شود و سرمایه ها به جای تبدیل شدن به عامل سرمایه گذاری

مولد و پایدار دچار جا به جایی منطقه ای، سوق یابی به حوزه های غیرمولد و اشتغال زا و البته تورم زا بدل می شود، نسل جدید مدیران بی بهره از تجربه گذشته ها راه آزمون و خطا پیش می گیرند و هزینه مدیریت اقتصادی کشور افزایش می یابد و; از این رو دوباره مغالطه تاریخی تکرار می شود دولت حجیم می شود، پرخرج می شود، فربه تر شدن بدنه دولت فساد می آفریند، بوروکراسی ایجاد می کند و فرصت تصمیم سازی و تصمیم گیری از بین می رود و ناکارآمدی اقتصاد دولتی عیان می شود. دولت ثروتمند است و مردم فقیر خیل بیکاران جوان با آرزوهای فرو خورده، نسبت به اقتصاد ایران و واقعیت های آن تردید پیدا می کنند. چرا چنین است؟ راه خروج از این دور باطل چگونه است؟ آیا اقتصاد ایران به پایان رسیده است؟
نفی یا اثبات در اقتصاد

واقعیت این است که در نیت دولت های گذشته و کنونی ایران پس از انقلاب برای ارایه خدمات بهتر به مردم نمی توان تردید کرد اما همواره انتخاب روش ها باعث ایجاد تردید در کارآمدی دولت ها نسبت به تعهدات اعلام شده در قبال شهروندان شده است. دولت ها پس از انتخاب به نفی روش های گذشته به جای نقد آنها و اثبات ایده ها و برنامه های خود با تکیه بر اقتدار قانونی و نه الگوی علمی و کارشناسانه روی می آورند و شکست سیاست ها و برنامه ها را فقط ناشی از اجرای ناقص آنها و ضعف دولتمردان و مجریان قلمداد می کنند و کمتر می اندیشند که شاید اصل سیاست ها و برنامه ها دچار خطا و تناقض ماهوی بوده است و فرقی نمی کند این سیاست ها و برنامه ها در کدام دوران و به دست کدام دولت اجرا شود.

امروزه نظریه ای در عالم سیاست مطرح می شود مبنی بر این که «حکومت خوب، حکومتی است که کمتر حکومت کند» این نظریه اگر چه در برخی جوامع روبه رشد به دلیل ضعف بنیادین در نهادهای مدنی و فقدان شفافیت در رابطه دولت و شهروندان و توانایی های هر کدام مورد تردید برخی صاحب نظران قرار گرفته است اما به نظر در عالم اقتصاد و نقش آفرینی دولت در اقتصاد می توان آن را تسری داد به این مفهوم که «اقتصاد خوب، اقتصادی است که دولت کمتر در آن دخالت کند.»

اقتصاد دولتی و یا دولت مداخله گر در اقتصاد در ذات خود غیراقتصادی است و نمی توان امید داشت که این اقتصاد به مردم خدمات خوب ارایه دهد. حتی اگر دولتی در مقاطع خاص صادقانه و شفاف و عادلانه این اقتصاد را راه ببرد. این تهدید جدی است که دولت های بعدی اقتصاد را به گونه ای دیگر راه ببرند که شهروندان کمترین حضور و مشارکت را در آن داشته باشند چرا که اصل دخالت دولت و لوازم آن پذیرفته شده و نهادینه شده است. نمی توان به فرض صادق بودن، عادل بودن و شفاف بودن یک دولت با عمر زمانی مشخص بر نقش حضور مداخله جویانه دولت در اقتصاد مهر تأیید زد.

از زاویه دیگر برنامه ها و سیاستهای دولت برای واگذاری امور اقتصادی به مردم بدون تعریف مشخص از ابعاد اقتصاد در دست دولت نظیر حجم دارایی ها و مالکیتها، روشهای واگذاری، ساختار جمعیتی و شهروندی، شناسایی افراد برخوردار یا غیربرخوردار و; تردیدها نسبت به موفقیت برنامه ها و تداوم آن در بلند مدت را تشدید می کند.
راه میانه و دولت مطلوب
شاخصهای اقتصاد ایران به ویژه ساختار حقوق و سیاست اقتصاد احتمال توفیق نسبی، با روی آوردن به اقتصاد خرگوشی چین یا اقتصاد لاک پشتی ژاپن را نفی می کند. اقتصاد دولتی ایران اگر بخواهد سرعت حرکت خود را براساس مدل لاک پشتی ژاپنی تنظیم کند حجم نارضایتی های مردمی، بازماندن از عرصه رقابتی جهانی، تأثیر پذیری از معلولها و تشدید آزمون و خطاها پیام های سنگین را نصیب آینده سازد و اگر بخواهد مدل خرگوشی چینی را در پیش گیرند و سرعت را فدای دقت در تصمیم گیری سازد با تلفات سنگین مواجه می شود. اولین قربانیان آن، خود عدالت خواهد بود، نفی رشد اقتصادی به بهانه عدالت یا طرد عدالت به بهانه رشد، تأخیر یا تعجیل در حرکت و تعیین جهت حرکت، بی توجهی به منابع و ذخایر واقعی اقتصاد و لحاظ نکردن محدودیتها و درآمد قلمداد کردن ثروتهای ملی به عنوان سرمایه دولت راه خطا خواهد بود. با این حال می توان سیاستهای دولت کنونی را به نوعی تداوم برخی سیاستها و برنامه های گذشته جمعی رسیدن به عدالت مطلوب قلمداد کرد که قالب و شکل دیگر یافته و هنوز نقدهای جدی بر آن وارد است از جمله اینکه:
اول: روح کلی حاکم بر پاره ای از برنامه های ارائه شده دستوری و ناشی از اقتدار قانونی دولت است و نسبت به اقتصادی بودن و اجرایی بودن آنها تردید وجود دارد.

این ایراد بر فرمانهای توزیع سهام عدالت و توسعه استانها با استفاده از منابع بانکی از حیث اجرا و منطقه ای شدن تسهیلات، تأسیس صندوق مهررضا و; از حیث اقتصادی بودن وارد می شود. آیا الگوی مشخص اقتصادی برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی پس از اجرایی شدن این برنامه ها وجود دارد یا اینکه نوعی ایده ها و ابتکارات براساس سازوکار توزیع منابع بدون مشخص بودن پیامدهای واقعی آن در حال شکل گیری است؟

دوم: به نظر می رسد با این نگرش حاکم بر برنامه های اعلام شده و تداوم آن در سیاستهای آینده باید منتظر نقش حداکثری دولت در اقتصاد ملی بود هر چند اندیشه اصلی حکایت از برگرداندن اقتصاد به مردم دارد. دخالت دولت در بازار پولی کشور و یا توزیع سهام عدالت خارج از سازوکارهای اقتصاد بازار و رقابتی و آزاد تنها تقویت کننده دیدگاه اقتصاد دولتی و شبه دولتی است و این با منطق حاکم بر برنامه چهارم و سیاستهای مدون سند چشم انداز 20ساله همخوانی ندارد.

سوم: مبهم بودن و کلی بودن نهفته در بطن و ماهیت برنامه های اعلام شده هم مزید بر علت است چرا که تعاریف علمی و عملی از محرومیت های استانی و نحوه شناسایی گروه های هدف در توزیع سهام عدالت، دشواری در تنظیم رابطه دولت با نظام بانکی و استقلال یا وابستگی آن از دولت، تعریف فعالیتهای مردمی و; نه تنها شفاف نیست بلکه در درون خود دچار تناقض مفهومی است و تضاد در اجرا را به همراه خواهد داشت.

چهارم: تن دادن به سیاستهای آزمون و خطا به نظر می رسد دامن دولت کنونی را هم گرفته است چرا که تجربه صندوق هایی نظیر صندوق مهررضا و فقدان کارآمدی جدی و تحقق واقعی اهداف اولیه پیش روست صندوق مسکن جوانان و چندین سیاست حمایتی دیگر و موازی کاری موجود در نهادهای حمایتی دولتی و عمومی هنوز درس عبرت نگرفته ایم که این بار شکل و نام تغییر داده و حال آنکه ماهیت همان است همان.
دولت کنونی به نظر برای کارآمدی و موفقیت در اهداف و برنامه

های اقتصادی خویش نیازمند تعریف مشخص از اندازه دولت، میزان حضور و دخالت آن در اقتصاد، تدوین استراتژی کلان از درآمدهای ملی ناشی از ثروت عمومی به ویژه درآمدهای حاصل از انرژی نفت و گاز، تفکیک ماهوی سیاستهای اقتصادی از حیث برنامه ای بودن یا بودجه ای بودن، شناخت علمی از اقتصاد ایران و منطقه و جهان و تعامل منطقی با سایر قواست. اقتصاد ایران بیش از آنکه محدود به دولتمردان خوب شود نیازمند دولت خوب است، دولتی که کمتر در اقتصاد دخالت کند و سهم خود را از این دخالت بپردازد نه این سهم بخواهد و سهم شهروندان را هم در اختیار بگیرد؛ در غیر این صورت برنامه های اجرایی دولت بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و الزامات اقتصاد ایران با چالش مشروعیت و کارآمدی مواجه خواهد شد
اما توقف و تأخیر در اجرای برنامه ها و عملی ساختن شعارها و وعده ها دولت را گرفتار نارضایتی عمومی و کاهش سطح مطلوبیت و مقبولیت مردمی می سازد. این چالش از آنجا ناشی می شود که دولت سلطه بالایی بر اقتصاد ایران دارد و مردم جیره خوار این اقتصاد محسوب می شوند و همه چیز را از دولت می خواهند آن هم با کیفیت برتر و قیمت کمتر. اگر با کمتر از قیمت تمام شده کالاها و خدمات دولتی عرضه شود، چه بهتر! به نظر راه دیگری هم وجود دارد؛ راه میانه با دولتی کارآمد و کوچکتر و اقتصادی جهت دار به سمت مشارکت فعالانه و رقابتی از سوی مردم. در گذر از این راه میانبر دولت به جای توزیع دستوری منابع و امکانات محدود؛ به گونه ای عمل خواهد کرد که ضریب امنیتی اجتماعی و تأمین اجتماعی مردم در وجوه مختلف آن افزایش یافته و سطح و میزان مخاطرات و پیامدهای ناشی از برنامه ها با اتخاذ سیاستهای حمایتی روشن و معین و زمان بندی شده کاهش می یابد. توزیع منابع و امکانات در مسیر رشد واقعی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال زایی صورت می گیرد تا سرانجام دولت نقش حامی منطقی اقتصاد بخش تعاونی و خصوصی و ناظر بر فعالیت ها در مرحله اجرا و طراح و مغز متفکر در ترسیم راهبردها و تنظیم فعالیتها در جهت راهبردها و سیاستهای کلان در سطح اعمال حاکمیت را ایفا کند.
نگاه دولت به اقتصاد باید به آینده باشد نه محدود به چند سال آینده. بنا نهادن برنامه و سیاستهای جدید بر ساختارهای ضعیف و ناکارآمد اقتصاد دولت زده آینده ای خواهد ساخت چون گذشته، چون اکنون و آینده ای چون دیروز و امروز درخشان نخواهد بود. رشد اقتصادی یک هدف کمی است برای رسیدن به توسعه کشور که در ذات خود می تواند عدالت آور باشد و یا ضد عدالت اما عدالت هدف کیفی است. و نه ابزار کمی هر چند می توان جهت ارزیابی و سنجش آن شاخصهایی کمی برای آن ترسیم کرد. رشد اقتصادی در تقابل با عدالت اجتماعی و اقتصادی نیست بلکه لازمه رسیدن به سطح مطلوب از عدالت است و باید به الزامات و شاخص های رشد اقتصادی متناسب با شرایط جامعه تن داد. نقش دولت نه هل دادن رشد اقتصادی و نه کنترل فیزیکی منابع درآمدی و اعتبارات است و توزیع دستوری آن با رویای عدالت. دولت باید به تدریج از اقتصاد کنار بکشد و جهت رشد را به سمت توسعه سوق دهد و پیامد توسعه را به عدالت هدایت کند. مالیاتها را واقعی و شفاف و عملیاتی سازد، نفت را به موتور توسعه و منبع سرمایه گذاری تبدیل کند، نظام تأمین اجتماعی را گسترش و تعمیق دهد، قوانین را ساده و شفاف سازد. انحصار خود را بشکند و انحصارات اختصاصی غیردولتی را محدود تر سازد و; دولت اگر ماهیگیری بلد است آن را یاد مردم دهد نه اینکه ماهی صید شده را به آنها دهد؛ هرچند مردم خود ماهیگیری بلدند اگر دولت دریا را آزاد کند و ناظر ماهیگیری باشد.

 

کلمات کلیدی :